ازدواج مجدد و حقوق همسران

اولا: مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.
ثانیا: عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی و ... موجب می شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد.
 
اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول زن اول از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا باز هم حق طلاق دارد؟
 اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد حقی برای  همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده ایجاد نمی کند و همسر اول برای مطلقه کردن خود نمی تواند از طریق دادگاه اقدام کند.
 
اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آیا قابل مجازات است؟
دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.
 
مرد برای ازدواج مجدد چه اقدامات قانونی باید انجام دهد؟
متقاضی ازدواج مجدد باید دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم کند و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیاورد. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می کند تا به آن پاسخ دهد و یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند.
دادگاه نیز با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران به شوهر اجازه ازدواج مجدد می دهد والا با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد
با در نظر گرفتن اقوال فوق اگر مرد زن داری قصد ازدواج موقت کند آیا در این صورت نیز اخذ اجازه دادگاه ضرورت دارد؟
 در پاسخ به سئوال بالا می توان گفت: قانون حمایت خانواده ناظر به ازدواج دائم است و دلیل این امر نیز توانایی مالی مرد در خصوص پرداخت نفقه زوجه است در صورتی که در ازدواج موقت نفقه ای بر ذمه مرد نیست و نیازی به اجازه دادگاه ندارد.
اگر مرد در زمان عده زن اول بخواهد تاهل اختیار کند آیا در این صورت نیز احتیاج به کسب اجازه از دادگاه دارد؟
در صورتی که طلاق از نوع رجعی، خلع و یا مبارات باشد که زوج و زوجه در ایام عده حق رجوع دارند و زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی زوج محسوب می شود، مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از سوی دادگاه دارد.
اما در صورتی که طلاق از نوع بائن باشد چون با جاری شدن صیغه طلاق، طلاق محرز شده و حق رجوع ساقط شده است، احتیاجی به کسب اجازه از دادگاه نیست.
هر گاه مردی با کسب اجازه از دادگاه تاهل مجدد اختیار کند ولی ازدواج وی با مرگ یا جدایی خاتمه یابد، آیا برای اختیار همسر دیگر نیاز به کسب اجازه مجدد دارد؟
در پاسخ به سوال فوق باید گفت که اعتبار اجازه نامه صادره از سوی دادگاه تنها برای اتخاذ یک همسر است و در صورت هر گونه جدایی یا فوت زوجه دوم فرد برای ازدواج احتیاج به کسب اجازه مجدد از دادگاه ذی صلاح را ندارد.

تدلیس یا فریب در ازدواج
امروزه آسیب‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی سلامت جامعه را تهدید می‌کند. هزینه این تهدیدات هر دو جنس زن و مرد را شامل می‌شود، ولی گاه یکی از این دو جنس بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرد. از جمله این آسیب ها می‌توان به رواج فریب و تدلیس در روابط افراد با یکدیگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. تدلیس، فاقد را واجد، وا نمود کردن است. بر سر کچل، زلف مصنوعى‏مى‏گذارند، تا مو دار نشان داده شود. چاله‏هاى آبله صورت را پر مى‏کنند، تا عروس درنظر داماد، آبله رو دیده نشود. فریب در ازدواج (تدلیس)به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. به این لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده اند، علاوه بر آن، فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می‌باشد. راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده، حق فسخ نکاح است.
 ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد:
«هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
نمونه هایی از تدلیس عبارتند از:
ـ مردی که سـواد انـدکی در حد خوانـدن و نوشتـن داشتـه و نیـز به واسـطه سـانحه‌ای کـه در کـودکی بـرایش اتـفاق افتـاده، گردنـش کج بـوده اسـت، بـه خواستگاری دختـری می‌رود و در مراسـم خواستگاری خـود را دیپلمه معرفـی می‌نماید و گردن خود را بسته و وانمود می‌کند که موقتاً دچارگردن درد شده است، پس از ازدواج همسر او متوجه فریب شوهر شده، به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای فسخ نکاح می‌کند.
 - زنی قبلاً ازدواج کرده و شش ماه زندگی زناشوئی داشته است، پس از طلاق، شناسنامه المثنی گرفته و خود را دوشیزه معرفی می‌نماید، بعد از ازدواج، همسرش متوجه ازدواج قبلی زن می‌شود.
اما به دلیل آنکه مهریه زن سنگین بوده و شوهر از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را نداشته، از طلاق منصرف می‌شود. اما به دلیل برخورد غیرصادقانه همسرش، خشمگین بوده و بنای ناسازگاری با زن را گذاشته است، زن تحمل نکرده و از دادگاه تقاضای طلاق کرده است.
 - دختـری پـس از ازدواج متوجه شـده که همسـرش او را فریـب داده و در خارج از کشور همسر دارد و اکنون مجهول المکان است و مدتی است که نفقه پرداخته نکرده است.
 ماده 1128 قانون مدنی بیـان می‌دارد:
«هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.»
- دختر دارای لکه‌ای قهوه ای رنگ بر روی پوست پا در پشت زانو است، همسرش بعد از ازدواج از ادامه زندگی با زن منصرف شده است، اما به دلیل مهریه سنگین زن، توان طلاق و پرداخت مهریه را ندارد، به دادگاه مراجعه نموده و ادعای تدلیس زوجه را نموده و عنوان می‌کند، همسرش دارای نقص زیبایی می‌باشد و این مطلب را به او نگفته است، بنابراین تقاضای فسخ نکاح دارد.
- مردی که معتاد به مشروب و تریاک بوده، خود را سالم وانمود کرده؛ پس از ازدواج زن متوجه شده و تقاضای جدایی دارد.
- مردی به دادگاه مراجعه کرده و در تقاضای فسخ نکاح ادعا می‌کند، همسرش ازدواج قبلی خود را از او مخفی داشته است و در شناسنامه المثنی او نیز، اثری از این موضوع نبوده است، زن ادعا می‌کند که حقیقت را در گفتگوی خصوصی قبل از عقد با همسرش در میان گذارده و شوهر با علم به این موضوع اقدام به ازدواج با او نموده است، از زن دلیل این ادعا خواسته شده و زن قادر به اثبات آن نیست. به هر حال تدلیس به چیزی اطلاق می‌شود که سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده می‌گردد.
همچنین موارددیگری  که فریب در ازدواج محسوب شده و باعث ایجاد حق فسخ میشود:
اگر هر یک عیوب ذیل حین عقد در مرد بوده و زن از آن بی خبر بوده است:
 1-جنون ( دیوانگی) 2 - خصاء ( بیماری جنسی)3 - عنن به شرط اینکه ولو یکبار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. 4 - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازهای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
و اگر هر یک از عیوب ذیل حین عقد در زن بوده ولی مرد از آن بی خبر بوده است:
جنون( دیوانگی)3 - قرن ( بیماری جنسی) 4-- 1-برص( بیماری پوستی) 2- افضاء ( بیماری جنسی) 3
 زمین گیری5 - نابینائی از هر دو چشم
مجازات
در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت 6 ماه الی 2 سال حبس تعیین میشودیا میتواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده میتواند به راحتی نکاح را فسخ کند.
اختیار فسخ فوری است بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط میشود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد . تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است.اگر آگاهی فرد فریب خورده بعد از رابطه زناشویی باشد ، وی می تواند علاوه بر فسخ نکاح از عامل فریب مهریه را باز پس گیرد. دادگاه در صدور حکم مجازات مجاز است که میزان حبس را بر میزان حداقل یا حداکثر تعیین کند ولی همین دادگاه می تواند به لحاظ جهات مخففه یعنی با توجه به این که فرد فریب دهنده جوان بوده و دارای سوء سابقه نیست ، جریمه را حتی تا میزان 50 هزار تومان تخفیف دهد یعنی کاملا بستگی به دادگاه دارد که میزان حبس و مجازات را به چه حدی تعیین کند.
در مقابل فریب در ازدواج دو راهکار وجود دارد. فرد فریب خورده یا می تواند از طریق کیفری شکایت کند که در این صورت 6 ماه الی 2 سال حبس تعیین میشودیا میتواند اقدام حقوقی کرده تقاضای حق فسخ کند . فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب خورده میتواند به راحتی نکاح را فسخ کند
سوال: *آیا می‌توان اشخاص ثالث را نیز در این خصوص متهم نمود؟.
پرسش این است: هر گاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع گردد؛ چنانکه، پدریا مادر پسر یا دختر، یا واسطه ازدواج، صفاتی برخلاف واقع برای همسر یا شوهر ذکرکرده و طرف دیگر را فریب داده باشد، آیا فریب خورده حق فسخ خواهد داشت؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است. بعضی از استادان حقوق تدلیس به وسیله ثالث را موجب حق فسخ برای طرف مقابل دانسته اند . تبانی یکی از زوجین با شخص ثالث در تدلیس به منزله آن است که خود اومرتکب تدلیس شده است و در این صورت با توجه به ماده 1128 ق. م. می توان گفت: صفت خاصی که یکی از زوجین برخلاف واقع واجد آن قلمداد شده به طور ضمنی وارد قلمروی قرارداد شده و وقوع عقد مبتنی بر آن بوده است. *صرف سکوت هر یک از طرفین و در نتیجه در اشتباه گذاردن طرف مقابل در این خصوص جرم می‌باشد یا خیر؟
به عنوان مثال شخصی که ازدواج قبلی خود را به طرف مقابل اعلام ننموده و با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث گردد آیا مصداق تدلیس در نکاح می‌باشد یا خیر؟ به نظر می‌رسد مورد از موارد تدلیس در نکاح می‌باشد و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مختلف خود این امر را تأیید نموده است . در قانون آمده چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود ، مصداق واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می‌باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می‌گردد.
بنابراین هر گاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیر باکره ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد یا نتواند استفاده کند می‌تواند تفاوت بین مهر باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از فریب‌دهنده به عنوان خسارت بگیرد و اگر مهر نداده و فریب‌ دهنده خود زن است می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر و بقیه را به زن بپردازد. بنابراین اگر دختری به واسطه صدمه‌ای بکارت خویش را از دست داد، در حالی که از آن بی‌خبر است ، در این حالت به یقین تدلیس واقع نشده است؛ ولی اگر دختری مرتکب بی‌عفتی شود و باکره نباشد سکوت او در مقابل خواستگار نوعی تدلیس محسوب می‌شود  چرا که عرفاً پسری که به خواستگاری دختری می‌رود می‌پندارد که دختر در گذشته با مردی ارتباط جنسی نداشته است. اذن شوهر در اشتغال
ریاست شوهر بر خانواده،به موجب ماده‌ی 5011«قانون مدنی»،از اختیارات شوهر است و از مجاری اعمال آن،حق شوهر در منع اشتغال همسر است.این اختیار،که آمیزه‌یی است از حق و تکلیف،تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند. در این مقاله حدود حق شوهر را در تصمیم گیری نسبت به اشغال زوجه باتوجه به دیدگاههای حقوقی مورد بررسی قرار میدهیم. حق اشتغال زوجه در قوانین
1-2-1)حق اشتغال در قانون اساسی
- اصل 28 قانون اساسی: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید». این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.
ـ اصل 43 قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، ...». «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏کشی‏ از کار دیگری‏». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
- اصل‏21 قانون اساسی: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: 1. ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او ...». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
طبق ماده 1117ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. »
2-2-1) حق اشتغال در قوانین عادی در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است.
طبق ماده 1117ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ». ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند ». ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است. مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود. اما مسئله بدین جا ختم نمی شود بلکه باید دید آیا در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است می توان قاعده ای تعیین نمود یا خیر. به نظر می رسد در این زمینه نمی توان ضابطه خاص و ثابتی را در نظر گرفت و در تشخیص این مسئله باید دو جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت. از لحاظ نوعی و عرفی قطعا مشاغلی وجود دارد که با حیثیات هیچ انسان متعارفی سازگار نیست و قانون نیز آنها را به رسمیت نمی شناسد مانند فالگیری در خیابان یا نظافت ماشینها به صورت دوره گردی.
ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند »
 پرداختن هر یک از زوجین بدین گونه مشاغل حق رجوع به دادگاه برای منع قانونی از شغل مذکور را ایجاد می کند. اما همیشه داوری این گونه آسان نیست زمانی که پای جنبه شخصی مسئله به میان می آید عوامل بسیار زیادی در تصمیم گیری دادگاه نقش دارد. تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیات یکی از طرفین بوسیله انطباق آن با : شرایط زندگی، وضع اجتماعی زن و مرد، سطح خانوادة آنها، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان، ممکن می گردد. پس امکان دارد حرفه ای از لحاظ نوعی در زمرة مشاغل آبرومندانه باشد اما پرداخت یکی از زوجین بدان منافی با شئونات خانواده آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص باشد یا شغلی که غالباً آن را موجب بی ابروئی می دانند لیکن متناسب با وضعیت زندگی کسی باشد که بدان می پردازد.
 پس در هر مورد کسی که می خواهد منافی بودن این حرفه ها را با حیثیات خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانوادة خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند. مدعی در این راه می تواند از اماره های قضائی و ظواهر موجود به نفع خود بهره گیرد چنانچه شغلی با حیثیات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسی جنبه شخصی مسئله می تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر این طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند. حکم دادگاه از این جهت که وضعیت پیشین را اعلام می کند اعلامی است اما از جهت ایجاد منع برای اشتغال، تأسیسی است یعنی از همان لحظه صدور حکم، منع و آثار آن حاصل می شود نه این که کاشف از ممنوع بودن همسر در پرداختن به آن شغل باشد.
حال پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که در صورت فوت و محجوریت شوهر، نقش ریاست به چه کسی محول می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال دو فرضیه مطرح می‌شود:
1- چنانچه در این فرض قانونگذار نقش ریاست را مختص مرد بداند و عدم توانایی زن برای نقش ریاست را بپذیرد، این نقش در خانواده متروک مانده و در عمل هم تمام مسوولیت‌ها به زن واگذار می‌شود. 2- زن توانایی ریاست در خانواده را دارد؛ پس اعطای نقش ریاست به زن امکان دارد.
با بررسی روایات، نخستین مطلبی که از ریاست شوهر بر خانواده به نظر می‌رسد خارج شدن زوجه از منزل بی‌اجازه شوهر است. در جامعه امروز در اکثر اوقات داشتن شغل، مستلزم خروج زن از منزل است؛ پس اگر زوج به زوجه اجازه خروج ندهد اجازه اشتغال به زن را نیز سلب کرده است. متاسفانه این مساله می‌تواند به عنوان راهی جایگزین برای صدور رای دادگاه مبنی بر منع اشتغال زن قرار گیرد.طلاق بر مبنای عسر و حرج زن
با عنایت به تبصره ماده 1133 قانون مدنی زن نیز در موارد محدودی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید . این موارد عبارتند از : 1- خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه (ماده 1129 ق . م ). 2- غیبت شوهر بیش از چهار سال(ماده 1029 ق . م ) . 3- وکالت زن در طلاق(ماده 1119 ق.م ) .4- عسر و حرج زن(ماده 1130 ق . م)
مقدمه
موجبات طلاق بر اساس قانون مدنی سه دسته می باشند: طلاق به اراده مرد، طلاق به درخواست زن و طلاق توافقی. قانون مدنی در ماده 1133 به اختیار شوهر در طلاق اشاره کرده و به وی اجازه داده است ، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
همچنین مطابق تبصره ماده فوق زن نیز در موارد محدودی می تواند، از دادگاه تقاضای طلاق نمایدکه ذکر آن گذشت.
در این نوشتار به بررسی طلاق به دلیل عسر و حر ج زن می پردازیم.
ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029(غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است.
تعریف
عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری، تنگدستی، فقر و تهیدستی و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی، تنگدل شدن و به کار در ماندن قرار گرفته است. موجود بودن سبب عسر وحرج در زمان درخواست طلاق، تشخیص و احراز عسر وحرج زوجه توسط دادگاه و دائم بودن رابطه زوجیت از جمله شرایط اعمال ماده 1113است.
محدوده قاعده عسر و حرج
هر مشقت و ضرری عسر و حرج به شمار نمی آید، چه مطلق مشقت در بسیاری از تکالیف وجود دارد. پس عسر وحرج عبارت از ضرر و مشقت شدید یا فاحش است که عادتأ قابل تحمل نیست. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می فرمایند:
بسیاری از تکالیف بالطبع با مقداری سختی و مشقت همراهند، آنچه نفی گردیده است، عسرو حرج مازاد بر سختی و مشقت طبیعی تکلیف است و ملاک آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف و عادی است. یعنی در حالتی که مبرا از مرض و عذر باشد. با این وصف مرجع تعیین معنای عسر وحرج عرف است.
آیا نشوز زوج بدون آنکه موجب عسر و حرج زن باشد، می تواند مجوز اعمال ماده 1130 قانون مدنی باشد ؟
در تبیین سوال فوق باید گفت که نشوز زوج و عسر و حرج زوجه همیشه ملازم هم نیستند. بنابراین ممکن است که با وجود نشوز زوج، زوجه در تنگنا و مضیقه قرار نگیرد . به عنوان مثال ممکن است، مردی نفقه ندهد؛ ولی نیازهای مالی زن توسط فرد دیگری تأمین شود، یا زن خود دارای توان مالی باشد. بنابراین بین نشوز زوج و عسر و حرج زوجه رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است . پس نباید این دو اصطلاح را مترادف پنداشت.
ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است
با مداقه در فلسفه وجودی ماده 1130 قانون مدنی که همان قاعده عسر و حرج است، می توان گفت که اعمال این ماده مشروط به عسر و حرج و احراز آن است، در تأیید این سخن می توان به وجود قید « ….موجب عسر و حرج زوجه باشد …» در صدر ماده اشاره کرد . لذا در حال حاضر هیچ مستند قانونی که بیانگر اعطای حق طلاق به زن به صرف نشوز زوج، بدون ایجاد عسر و حرج برای زن باشد، وجود ندارد.
مصادیق عسر وحرج
اختلاف سلیقه ها در تشخیص عسر و حرج و مسکوت ماندن ماده 1130 قانون مدنی موجب شد مقنن در فکر چاره به تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130 روی آورد. این تبصره در نهایت در 29/4/81 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
این تبصره در بیان تمثیلی از عسروحرج چنین مقرر می دارد: «یک تبصره به شرح ذیل به ماده 1130 قانون مدنی الحاق می گردد.
تبصره: عسروحرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه، با مشقت همراه و تحمل آن را مشکل سازد. موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می گردد:
1ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
3ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.»
علاوه بر این که دادگاهها این حق را خواهند داشت که هر کارى که انجام دادنش براى زوجه سخت و شاق وعادتاً غیرقابل تحمل باشد را از مصادیق عسر و حرج داشته و او را مطلقه نمایند در مجموع اهم مصادیق عسرو حرج را ناشى از سه عامل مى توان دانست:
الف – عوامل طبیعى یا حقیقى:
1)مانند اعتیاد که با تغییر وضعیت طبیعى و ارگانیکى شخص، جسم و روح او را تغییر داده و شرایط بنیادین زمان عقد را از بین مى برد.
اگر مردی طبق ماده 1129 قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید
2)عقیم بودن مرد: طبیعى است هر دخترى به امید مادر شدن و تربیت فرزندان صالح ازدواج نموده و به خانه شوهر مى رود. لذا حسرت مداوم ناشى از مادر نشدن غم و درد جانکاهى را در او ایجاد مى نماید که مى تواند او را دچار عسر و حرج نماید.
. 3)جلوگیرى از بچه دار شدن: در صورتى که مرد، به صورت غیرمنطقى مانع از بچه دار شدن زن مى گردد
ب: عوامل خارجى و واقعى:
 1)حبس طولانى: دورى زوج از زوجه، در مدت طولانى با فلسفه یک زندگى مشترک منافات داشته و براى زوجه مشقت آور خواهد بود.
 2)غیبت طولانى و ترک خانواده: این موضوع نیز به منزله فراموشى تعهداتى است که یک مرد با امضاى مقدس ترین میثاق بشرى یعنى میثاق ازدواج به آن، باید پایبند باشد. لذا این موضوع در جایى که به صورت عمدى اتفاق بیافتد، از حساسیت بیشترى برخوردار خواهد بود..
ج: عوامل شخصى:
1)استنکاف از پرداخت نفقه: اگر مردی طبق ماده 1129 قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید.
 2)سوء معاشرت
 3)زناشویى غیرمتعارف
 4)اکراه شدید
 5)اختلاف سنى زیاد
 6)ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
 7)جنون در صورتى که از موارد فسخ نباشد
 8)عدم رعایت شغل متناسب با حیثیت خانوادگى زوجه
 9)عقیم بودن مرد و بچه دار نشدن در طول 5 سال و دهها یا صدها مورد دیگر مى تواند از مصادیق عسر و حرج به حساب آید.
در مجموع این قانون هم براى دادگاهها راه گشا و هم زنان را از سردرگمى قبلى بیرون آورده و تا حدودی از برخورد سلیقه اى قضات جلوگیرى و آن را قانونمند نموده است. این نکته را نباید فراموش نمود که مصادیق عسر و حرج در زمانها و مکانهاى متفاوت متغیر است و این دوعنصر در تعیین مصادیق مۆثر و مورد اجماع فقهاست.
آیا در ازدواج موقت هم زوجه می تواند به واسطه عسر و حرج زندگی مشترک را پایان دهد؟
بله گر چه در ازدواج موقت زوجین از آزادی بیشتری برخوردارند و حقوق و تکالیفی که این نوع ازدواج برای زوجین به وجود می آورد کمتر از ازدواج دایم است ولی در عین حال در مواردی که ادامه زوجیت موقت برای زوجه ایجاد مشقت کند و این موضوع برای دادگاه ثابت شود در این صورت دادگاه می تواند حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت باقیمانده از ازدواج موقت کند و اگر این اجبار ممکن نشود حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت ازدواج صادر کند.
آیا کراهت زوجه از شوهر موجب عسر و حرج برای زوجه می شود؟
صرف کراهت زوجه عنوان عسر و حرج ندارد و نمی تواند مصداق آن باشد زیرا کراهت با عسر و حرج فرق می کند که اصطلاحا طلاقی که بر مبنای کراهت زن نسبت به شوهرش صورت می گیرد طلاق خلع نام دارد. یعنی طلاقی که زن به واسطه کراهت از شوهرش در مقابل مالی که به شوهر می دهد از او طلاق می گیرد. اما اگر دادگاه پس از انجام تحقیقات و رسیدگی های معمول تشخیص دهد که نفرت زوجه از شوهر به حدی است که ادامه زوجیت را برای زن غیر ممکن می سازد و موجب عسر و حرج اوست می تواند حکم به طلاق برمبنای عسر و حرج صادر کند که در این حالت زن تکلیفی به پرداخت مالی به شوهر ندارد. حقوق زنان در طلاق غیابی از مردان مجهول المکان
هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاکم او را طلاق می دهد.
در ازدواج سرنوشت زن و شوهر لاجرم به هم گره می خورد و در هم تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد. ازدواج با سایر مناسبات زندگی متفاوت است. وجود مشکلات در زندگی مشترک کاملاً عادی است. توجه به هدفهای والای زندگی مشترک اشتباهات و خطاها را در نظر محقر و کوچک می نمایاند. زاویه نگاهها را باید به سوی خردورزی و مصلحت اندیشی سوق داد اما با همه اینها زندگی سراسر زجرکشیدن و تحمل مصائب و در بلاتکلیفی بسر بردن نیست. به همین جهت قانونگذار به پیروی از شارع مقدس با وضع قوانین و مقرراتی طرفین ازدواج را به رعایت حقوق طرف مقابل و انجام تکالیف محوله ملزم نموده است زیرا همیشه حق با تکلیف ملازمت دارد که درقانون مدنی گرد آمده است.
زن و شوهر از ارکان زندگی مشترک می باشند. ایفای نقش و انجام تکالیف ایجاب می کند آنها در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تکالیفی که زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در ماده 1106 مرد را مکلف به پرداخت نفقه به همسرش می کند.
اگر زن که وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می کند که در قبال همسرش تمکین داشته باشد از انجام تکلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع کند «ناشزه» محسوب می شود و از حق دریافت نفقه محروم می شود. همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترک سوء استفاده کند و یا در پرداخت نفقه به همسرش کوتاهی کند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امکان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذکر است که قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است.
به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حکم صادر می کند که زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید. عسر و حرج یعنی مشقت شدید که ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می کند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شکل انحصاری خارج می شود و به زن نیز حق داده می شود که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می کند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست
از موارد دیگر که زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور که ذکر شد استنکاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وکالتی که از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یکی از مصادیق عسر و حرج که منظور بحث حاضر است و زن می تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترک زندگی مشترک توسط زوج می باشد زیرا در صورتی که زوج زندگی مشترک را ترک نماید نمی تواند تکالیفی را که در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «کالمعلقه» درمی آید که با کلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می کند.
در فرض غیبت زوج یا مجهول المکان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می تواند به طرفیت خوانده «مجهول المکان» دادخواست طلاق تقدیم نماید که دو راه را برای اخذ طلاق می تواند انتخاب نماید:
 با استناد به ماده 1029 قانون مدنی که مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاکم او را طلاق می دهد.»غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یک ماه آگهی می کند و اشخاصی را که ممکن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند. در صورتی که یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حکم طلاق را صادر می کند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست.
طلاق زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و اعلام عسر و حرج: چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است که می تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید.
از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید. ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المکان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المکان» را قید می نماید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار را می نماید. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) که رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی که به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می شود. (ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)اما نکته ای که حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می دارد، این است که طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.»
طلاق زوجه با استناد به ماده 1130 قانون مدنی و اعلام عسر و حرج: چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج کرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است که می تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی که شوهر نتواند از انجام تکالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می کند و بلاتکلیفی زن ممکن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید کند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید
شرط ضامن معتبر و اخذ تأمین مناسب از زنی که در عسر و حرج ناشی از غیبت یا ترک زندگی زوج به سر می برد به چه معنی می تواند باشد البته این به معنی نادیده انگاشتن حقوق غایب نیست زیرا مورد مطرح شده از حساسیت خاصی برخوردار است و در صورتی که زن با گذاشتن تأمین مناسب و ضمان معتبر موفق به اخذ طلاق شد و پس از اجرای صیغه طلاق و انقضای ایام مربوط به عده تصمیم به ازدواج بگیرد و چنانچه صاحب فرزندی هم بشود در این مدت زوج پیدا شود و به حکم اعتراض نماید آیا دادگاه مرتکب کار بیهوده ای نشده است و آیا وضعیت اسفبار زوجه موجب سرخوردگی و افسردگی و مشکلات عدیده دیگری برای وی و فرزندش و همچنین زوج جدید نخواهد بود؟ حکومت قوانین برای رفع مشکل و فصل خصومت است، نفس غیبت زوج چه وی در آن بی تقصیر باشد یا با تقصیر برای زوجه ایجاد عسر و حرج نموده است و همانطور که در ماده 1030 آمده است مراجعت زوج بعد از انقضای عده در طلاق عسر و حرج نیز دعوی زوج را نسبت به ادامه زوجیت و انحلال نکاح فعلی زوجه بی اثر کند و نباید وضعیت ثبات ناشی از استفاده از حق قانونی و شرعی را متشنج و متلاطم نماید.با توجه به تحولات زندگی و پیشرفت سریع تکنولوژی و آسان شدن مسافرت ها و دسترسی آسان و اقامت آسان در کشورهای دیگر از طرفی و آزادی مرد در استفاده از این امکانات و عدم دسترسی زوجه به وی و دلایل دیگر که ممکن است زوج نیز بی تقصیر باشد به هر حال قضات با پرونده های زیادی با تقدیم تقاضای طلاق به طرفیت زوج مجهول المکان مواجه می باشند که وظیفه دستگاه قضایی و نهاد قانونگذاری مرتفع نمودن این ابهامات و انجام اصلاحات در اینگونه قوانین است که به جای ایجاد آرامش، تشنج می آفریند و قضات شریف را در اجرای صحیح قانون با مشکل مواجه می سازد. یکی از راههای رسیدن به توسعه قضایی بازنگری و تجدیدنظر در اینگونه قوانین می باشد. اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در خصوص اجرای احکام غیابی که منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له، است مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده باشد.
در مورد اجرای احکام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(1043 و 1044) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سۆال فوق باید گفت:مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذکور به کلیه احکام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد. صدور احکام غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است لیکن باید در نظر داشت که مصلحت نیست حکم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممکن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدنی نیز چنانچه حکم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی که در مورد حکم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست که اجازه ازدواج غیابی به دختر باکره و قطعیت حکم اجرا شود. زیرا ممکن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (1043 و 1044) قانون مدنی که در مورد ازدواج دختر باکره می باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی کند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.
از آنجایی که احکام غیابی برای فصل خصومت بسیار ضروری است و در صورت عدم استفاده از آن مسائل و مشکلات حقوقی مردم بلاتکلیف و حل نشده باقی می ماند به همین جهت قانونگذار باتکیه بر احادیث و روایات و فتاوایی که در این خصوص وجود دارد، عدم حضور طرفین را مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندانسته است. ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر نموده است «عدم حضور هر یک از اصحاب دعوی یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.» با توجه به مجوز قانونی در رسیدگی به دعاوی بدون حضور یکی از اطراف پرونده نتیجه این دادرسی نیز باید عاری از پیامدهای ناگوار منفی باشد و به لحاظ رعایت مصلحت افراد و جامعه، مرور زمان به اعتراض به احکام غیابی را خدشه دار نکنیم و استثنائاتی که تالی فاسد دارد را حذف نماییم. واقعیت آن است که تحولات وسیع اجتماعی در ایران و افزایش سطح معلومات و آگاهی های جامعه زنان ایران، نیازمند قوانینی متناسب با شرایط فعلی و سازگار با اوضاع و احوال را می طلبد.آیا اقسام عده را می شناسید؟
بنابر ماده 1150 قانون مدنی (( عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.)) مقررات عده در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده است. اقسام عده
عده دارای اقسام مختلفی است : عده وفات – عده طلاق –– عده نزدیکی به شبهه و عده بذل یا انقضاء مدت در نکاح منقطع. عده وفات
عده وفات ، یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند ، اصولا چهار ماه و ده روز است .ماده 1154 قانون مدنی در این باره می گوید :« عده وفات چه در دائم چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است ، مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است ، مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.» عدّه طلاق‏
مسئله 3298:پس از آنکه زن به هر دلیلی از شوهرش جدا شود، خواه با خواندن صیغه طلاق یا از موارد فسخ نکاح باشد و یا با تمام شدن مدّت و بخشیدن آن به وسیله شوهر در نکاح موقّت صورت گرفته باشد، اگر زن کمتر از نه سال نداشته و یائسه نباشد و همسرش نیز با وی نزدیکی کرده باشد، باید مدّت زمانی را که در شرع مقدّس اسلام بیان شده به عنوان عدّه نگاه دارد و در این مدّت از ازدواج با دیگری خودداری کند.
مسئله 3299:عدّه‏ای از زنان هستند که اگر از شوهر جدا شوند، احتیاجی به نگاه داشتن عدّه ندارند و می‏توانند پس از جدایی بلافاصله شوهر کنند، آن زنان عبارتند از:
1-دختری که قبل از نه سالگی شوهر کرده و پیش از نه سالگی هم از او جدا شده باشد، چه شوهر با او نزدیکی کرده باشد و چه نکرده باشد.
2-هر زنی که به عقد کسی درآمده، ولی بعد از عقد، شوهر با وی نزدیکی نکند و از او جدا شود.
3-زنی که زمان حیض دیدن او گذشته و یائسه شده باشد.
مسئله 3320:عدّه‏ای که در صورت نزدیکی از روی اشتباه، باید نگاه داشته شود، به اندازه عدّه طلاق است و همان طور که گفته شد در طول مدّت عدّه، شوهر نباید با او نزدیکی کند. ولی اگر آن زن شوهر نداشته باشد، آن کسی که با او اشتباهاً نزدیکی کرده است، حتّی در زمان عدّه می‏تواند با او ازدواج کند
مسئله 3300:کسی که زن دائمی دارد و نه سال او تمام شده است، یائسه نشده است، شوهر با او نزدیکی کرده و سپس طلاقش داده است، پس از طلاق باید عدّه نگاه دارند و عدّه سه پاکی است یعنی پس از آنکه زن را بعد از پاک شدن از حیض طلاق دادند، باید صبر کند که دوبار دیگر نیز حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوّم را دید و پاک شد، عدّه او سرآمده و می‏تواند شوهر کند.
مسئله 3301:زنی که حیض نمی‏بیند و یائسه هم نشده است، یعنی در سنّ زنانی است که حیض می‏بینند، اگر شوهرش با وی نزدیکی کرده باشد و بخواهد او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق صبر کند تا سه ماه قمری به عنوان عدّه سپری شود.
مسئله 3302:پایان عدّه زنان باردار به دنیا آمدن بچّه یا سقط شدن آنست بنابراین اگر زن بارداری را طلاق دهند و فرضاً چند ساعتی به زمان دنیا آمدن فرزندش مانده باشد با به دنیا آمدن بچّه عدّه او نیز به پایان می‏رسد، ولی اگر خدای ناکرده با زنا باردار شده باشد با تولّد بچّه عدّه‏اش تمام نمی‏شود بلکه باید به اندازه سه پاکی یا سه ماه از زمان طلاق عدّه نگاه دارد.
مسئله 3304:ابتدای عدّه طلاق از زمانی است که صیغه طلاق خوانده می‏شود چه زن بداند طلاق داده شده و چه نداند، بنابراین اگر پس از انقضای مدّت عدّه متوجّه شود طلاق داده شده است لازم نیست دوباره عدّه نگاه دارد.
مسئله 3305:زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اوّل ماه طلاقش دهند باید سه ماه قمری یعنی از موقعی که ماه دیده می‏شود، تا سه ماه عدّه نگاه دارد و اگر در وسط ماه طلاق دهند باید بقیه ماه را با دو ماه بعد از آن به اضافه کسری ماه اوّل، از ماه چهارّم عدّه نگاه دارد تا سه ماه تمام شود و اگر ماه اول بیست و نه روز بوده، بنا به احتیاط آن‎را به 90 روز برساند و یک روز از ماه بعد را اضافه کند.
مسئله 3306:در زمان عدّه طلاق رجعی، مخارج زن بر عهده مرد است، ولی در مدّت عدّه طلاق باین، نفقه زن بر مرد واجب نیست.
مسئله 3307:اگر زن یا مرد در زمان عدّه طلاق رجعی از دنیا بروند، هر کدام که زنده است، از دیگری ارث می‏برد، ولی در طلاق خُلع و مُبارات اگر یکی از دنیا برود دیگری از او ارث نمی‏برد، مگر آنکه در عدّه طلاق خُلع یا مُبارات زن از بخشیدن مهر یا مال خود به شوهر برگردد و شوهر هم مطّلع شده و رجوع کند، در این صورت اگر یکی از آنان بمیرد دیگری که زنده است از او ارث می‏برد.  عدّه نزدیکی از روی شبهه‏(وطی به شبهه)
وطی به شبهه :مقاربتی خارج از عقد نکاح است به گونه ای که در آن واطی معذور است و حد شرعی بر او جاری نمی شود مثلا مردی با خانمی ازدواج می کند بعد متوجه می شود خواهر رضاعی اش است .
مسئله 3318:اگر کسی با غیر همسر خود اشتباهاً و به گمان اینکه زن خودش است نزدیکی کند چه زن بداند و از طرف زن، زنا باشد و چه نداند و گمان کند شوهرش است، بر زن واجب است عدّه نگهدارد و عدّه آن مانند عدّه طلاق است.
مسئله 3319:اگر مرد بداند زن همسر او نیست و با او زنا کند، ولی زن خیال کند شوهر خودش است، زن باید علی‎الأحوط بلکه علی‎الأقوی عدّه نگاه دارد.
مسئله 3320:عدّه‏ای که در صورت نزدیکی از روی اشتباه، باید نگاه داشته شود، به اندازه عدّه طلاق است و همان طور که گفته شد در طول مدّت عدّه، شوهر نباید با او نزدیکی کند. ولی اگر آن زن شوهر نداشته باشد، آن کسی که با او اشتباهاً نزدیکی کرده است، حتّی در زمان عدّه می‏تواند با او ازدواج کند.
مسئله 3300:کسی که زن دائمی دارد و نه سال او تمام شده است، یائسه نشده است، شوهر با او نزدیکی کرده و سپس طلاقش داده است، پس از طلاق باید عدّه نگاه دارند و عدّه سه پاکی است یعنی پس از آنکه زن را بعد از پاک شدن از حیض طلاق دادند، باید صبر کند که دوبار دیگر نیز حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوّم را دید و پاک شد، عدّه او سرآمده و می‏تواند شوهر کند. عده بذل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت
در ابتدا توضیحی در مورد بذل مدت و انقضاء مدت در ازدواج موقت بدهیم. هنگامی که زن و مردی با هم ازدواج موقت دارند، این ازدواج مدت معینی دارد. هر‌گاه این مدت تعیین شده که بین زن و مرد توافقی می‌باشد تمام شود، رابطه نکاح بین این دو هم تمام می‌شود که به آن انقضاء مدت می‌گوییم. اما گاهی ممکن است در حین این مدت یعنی موقعی که هنوز مدت صیغه تمام نشده، از طرف شوهر بقیه این مدت نکاح بخشیده شود و شوهر از مابقی آن صرف نظر کند‌، که به این بخشش بذل مدت گفته می‌شود.‌
بعد از این توضیح باید بگوییم که عده بذل و انقضاء مدت در ازدواج موقت با عده طلاق همیشه یکسان نیست‌. اگر زن باردار باشد مانند مورد طلاق‌، عده او با وضع حمل منقضی می‌شود‌، ولی اگر باردار نباشد در مورد بذل نکاح یا انقضاء مدت یا فسخ نکاح موقت‌، مدت کمتری برای عده او در نظر گرفته شده است. در ماده 1152 قانون مدنی آمده است: «عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است، مگر این‌که زن با انقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است. بنابراین با مطالعه این ماده می‌بینید که صیغه هم حتی اگر برای مدت محدودی باشد باز هم باید عده در آن رعایت شود، اما این عده کمتر از ازدواج دائم می‌باشد.اکراه در عقد نکاح


اکراه در لغت به معنی ضد حب و اجبار است.
تعریف اصطلاحی اکراه: به موجب ماده 202 قانون مدنی (اکراه به اعمالی گفته می‌شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.) بنابراین منظور قانون گذار از اکراه نوع خاصی از آن است.
انواع اکراه:
1) اکراه که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اکراه، جایی است که دختر به درجه‌ای می‌ترسد که؛ معنی کلماتی را که بر زبان جاری می‌کند، را متوجه نمی‌شود. انتهای ماده 1070 قانون مدنی (مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.) اشاره براینگونه اکراه دارد چون طبق ماده 191 قانون مدنی، قصد از ارکان عقد می‌باشد.
2) بر اساس ماده 206 قانون مدنی، هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد. یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و عقد را جاری ننماید آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.
3) اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. (ماده 206  قانون مدنی) اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد.
ماده 1070 قانون مدنی: رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است.
برای تشکیل یک رابطه حقوقی مۆثر، به وجود اراده طرفین نیاز است ولی اثر بخشی و نفوذ اراده طرفین منوط به این است، که اراده ها از رضایت و میل باطنی آن ها نشات گرفته باشد. این قاعده در هر عقدی از جمله عقد نکاح جاری است و علت طرح این مساله پرداخت به این مهم است که اکران و فقدان رضای طرفین نکاح چه ضمانت اجرایی دارد و آیا می‌تواند از موجبات بر هم خوردن عقد نکاح باشد یا خیر؟
ماده 1070 قانون مدنی: رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است
در صورتی که در عقد نکاح با فقد رضایت یکی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده 1070 قانون مدنی و اصول کلی جاری در عقود اکراهی، « نکاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم که آیا شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد. یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می‌کند یا اینکه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نکاح نیست بنابراین آن را رد می‌کند. ثمره‌ای که از این بحث حاصل می‌شود، این است که روابط حقوقی افراد دست خوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نگشته و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد که بر اثر اکراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند. امروزه به دلیل پیشرفت های فکری و فرهنگی، کمتر و شاید نامحسوس‌تر با این موضوع روبرو می‌شویم که خانم یا آقایی در اثر تهدید و اکراه به عقد یکدیگر در آیند اما در فرض وقوع چنین نکاحی شاید به دلیل ناآگاهی افراد از حقوق مدنی خود در بدو امر چنین به نظرشان برسد که نکاح واقع شده صحیح است و نفوذ آثار حقوقی دارد، ولی واقعیت این است که در هیچ سیستم حقوقی، از اعمال خشونت و اکراه حمایت نشده و قانونگذار این امکان را فراهم کرده که شخص تهدید شده بتواند برای سرنوشت عملی که از روی تهدید انجام داده تصمیم بگیرد؛ یعنی آن را قبول کرده یا رد کند. بدیهی است که در مورد عقد نکاح باید با ظرافت و امعان نظر بیشتری برخورد کرد؛ از آن جهت که نکاح، مهم‌ترین روابط حقوقی یک جامعه یعنی خانواده است و متزلزل کردن آن به صرف امور حدسی و ذهنی به دور از درایت حقوقی است.
لذا در احراز اکراه و فقدان رضایت باید از فنی‌ترین ابزار حقوقی جهت کشف واقعیت بهره برد. در نظر قاضی و حقوقدان، نکاح اکراهی غیر نافذ است. اما اثبات اکراه ممکن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله کافی، اثبات این امر بسیار دشوار است. به هر حال نکاح غیر نافذ چیزی جز عدم تحقق رابطه زوجیت نیست اما این وضعیت مطلق نیست و شخص تهدید شده می‌تواند حصول اثر نکاح را تنفیذ کرده و یا رد کند. 
در صورتی که شخص تهدید شده « نکاح اکراهی» را رد کند، عقد از ابتدا باطل است و روابط زن و مرد خارج از یک نکاح صحیح، خواهد بود مثلا در صورت نزدیکی البته در صورتی که زن رضایتی به این امر نداشته باشد نزدیکی به شبهه تلقی شده و زن مستحق مهر المثل است.
در نهایت می‌توان این گونه نتیجه گرفت که با وجود حساسیت‌های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نکاح، قانونگذار از قواعد عمومی قراردادها عدول نکرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تأکید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب کرده است.
مسئولیت شوهر درباره جهیزیه همسر
بر طبق رسوم ایرانی، زن در ابتدای ازدواج اموالی را به عنوان جهیزیه به خانه شوهر می‌برد تا پایه‌های یک زندگی آسوده‌تر بنا نهاده شود. اما برخی موارد این اموال به جای پایه‌ریزی آسایش زن و شوهر، اسباب درگیری و مشکلات بعدی آنها می‌شود.
اکنون دعاوی و اختلافات زیادی در خصوص جهیزیه در دادگاه‌ها مطرح است و سوالات زیادی در این خصوص وجود دارد در این مقاله به تعدادی از این سوالات پاسخ داده می شود آیا می‌شود شوهر را به دلیل تصاحب جهیزیه به جرم خیانت در امانت تعقیب کرد یا خیر؟
در خصوص جهیزیه این سوال مطرح است که آیا می‌توان شوهر را امین یا در حکم امین دانست و در شرایطی که او جهیزیه را تصاحب کرده است به جرم خیانت در امانت از او در دادسرا شکایت کرد؟
اگر به صورت خشک به قوانین نگاه شود. می‌توان زوج را مشمول این جرم دانست.
اما اگر از دید عرفی به موضوع نگاه شود و قواعد شراکت را در خصوص جهیزیه‌ای که زن به منزل شوهر می‌برد جاری بدانیم نمی‌توانیم پاسخ قاطعی به آن بدهیم. دیوان عالی کشور نیز در آرای خود احکام متفاوتی در این مورد صادر کرده است و در تعدادی از موارد شریک را مشمول این جرم دانسته است و در مواردی هم نه، که بر اساس اصل برائت در موارد شک و شبهه در خصوص روابط زوجین عدم تسری جرم اصلح به نظر می‌رسد
چنان که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 10/4/54 خود می‌گوید: «جهیزیه در ایام ازدواج معمولا در اختیاز زوجه است و مورد استفاده خانوادگی قرار می‌گیرد و به هیچ وجه نمی‌توان زوج را امانتدار جهیزیه تلقی کرد و اگر در بعضی نقاط مرسوم است حین عقد نکاح رسید جهیزیه را از زوج می‌گیرند این رسید حاکی از حمل جهیزیه به منزل شوهر و تعلق آن به زوجه است نه امین بودن شوهر نسبت به آن؛ بنابراین در صورتی که بعد از انحلال نکاح شوهر آنچه از جهیزیه مانده را تصرف کند و از استرداد آن به زوجه امتناع کند موضوع جنبه جزایی ندارد و از طریق حقوقی قابل مطالبه می‌باشد.»
اگر از لحاظ حقوقی به موضوع نگاه کنیم و بر اساس تعریف امین در ماده 900 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 شاید به نظر می‌رسد بتوان زوج را محکوم کرد؛ یعنی در ظاهر اگر زوج جهیزیه را استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند مشمول ماده می‌شود. وجود یا عدم خیانت در امانت
با تمام اوصاف نمی‌توان زوج را به جرم خیانت در امانت محکوم کرد. حتی اگر اقدام به نقص یا تلف اموال جهیزیه کند. جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که در آن استرداد اموال پیش‌بینی شده باشد در ماده 900 قانون مجازات این‌گونه بر‌می‌آ‌‌ید که باید توافقی میان صاحب مال یعنی زوجه و امین یعنی زوج مبنی بر استرداد، چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی وجود داشته باشد و چون ذات عقد ازدواج مبنی بر تفاهم و توافق برای ادامه زندگی مشترک است بعید به نظر می‌رسد در حین عقد ازدواج و شروع زندگی مشترک زوجه چنین استردادی را شرط کرده باشد.
ماده 617 قانون مدنی در خصوص ودیعه گفته است که امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع شود مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار و در غیر این صورت ضامن است. در نتیجه زمانی که زوجه زوج را از استفاده ممنوع می‌کند، هرگونه استفاده‌ای از آن استعمال محسوب می‌شود. البته شرایط سوءنیت او در این موارد بایستی لحاظ شود
در زمانی که زوجه جهیزیه را به منزل مشترک می‌آورد چون هدف ادامه زندگی است هیچ پیش‌زمینه‌ای برای استرداد آنها وجود ندارد، در نتیجه چون جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که استرداد در آنها شرط است بعید به نظر می‌رسد زوج را بتوان به این جرم محکوم کرد. به معنای واضح‌تر شرط استرداد باید باشد و اگر نباشد جرم صورت نپذیرفته است؛ بنابراین از آنجا که در زمان ازدواج شرط استرداد نیست این جرم صورت نمی‌پذیرد.
این جرم سه رکن دارد: رکن اول رکن قانونی است که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هرگاه اموال منقول یا غیر‌منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا براین بوده باشد که اشیا مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
رکن دوم رکن مادی جرم است که به صورت افعال، استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقودی در ماده مورد اشاره قرار گرفته است.
ماده 617 قانون مدنی در خصوص ودیعه گفته است که امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع شود مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار و در غیر این صورت ضامن است. در نتیجه زمانی که زوجه زوج را از استفاده ممنوع می‌کند، هرگونه استفاده‌ای از آن استعمال محسوب می‌شود. البته شرایط سوءنیت او در این موارد بایستی لحاظ شود.
تصاحب نیز هر فعلی است که به گونه‌ای زوج خود را صاحب و مالک جهیزیه کند و اعمالی را انجام دهد که صرفا مالک می‌تواند دست به چنین اعمالی زند، اتلاف نیز به معنی تلف کردن است که حتی اگر قسمتی از جهیزیه را نیز تلف کند مصداق می‌یابد و لازم نیست تمام یک مال از اموال جهیزیه را تلف کند. مفقود کردن نیز به معنای گم کردن است و هر گونه عملی که جهیزیه را از زوجه مخفی کند را دربر می‌گیرد. دادگاه‌ها در خصوص این جرم بایست صریحا نوع رکن مادی این عمل را احراز کنند. حتی ترک فعل نیز می‌تواند از طرف زوج، او را در شمول این ماده قرار دهد.
رکن سوم که رکن معنوی باشد در موضوع بحث که جهیزیه است اهمیت بیشتری دارد؛ چرا‌که زوج باید بداند که عمل او جرم است و مالی را که مورد تعرض قرار می‌دهد موجب اضرار زوجه می‌شود و همچنین قصد اضرار به زوجه را نیز داشته باشد که به این موارد در علم حقوق به ترتیب سوءنیت عام و سوءنیت خاص می‌گویند.
در برخی مناطق و اقوام این رسم وجود دارد که قسمتی از جهیزیه را شوهر تهیه می‌کند. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا زن می‌تواند در این جهیزیه‌ای که از طرف مرد تهیه شده بدون اجازه دخل و تصرفی داشته باشد؟ جهیزیه مالی است که زن به منزل شوهر خود می‌آورد و مسلما اگر مرد وسیله‌ای را برای خانه تهیه کند دیگر واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی‌کند که بتوان آن را مال زوجه محسوب کرد؛ در نتیجه این اموال جز اموال شوهر محسوب می‌شود. شرایط استثنایی برای تعقیب مجرم
به نظر می‌رسد که بتوان در شرایطی این جرم را بر زوج بار کرد و آن زمانی است که زوجین طلاق گرفته‌اند (یا در شرایطی جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند) یا به هر طریقی زوجه، زوج را ممنوع از عملی از جمله تصاحب و تلف و استعمال کرده باشد و زوجه جهیزیه را تحویل نگرفته است و به زوج اخطار می‌کند (حال به وسیله اظهارنامه یا دادخواست استرداد جهیزیه با به صورت شفاهی یا ضمنی یا هر طریق دیگری که دادگاه ثابت شود) که جهیزیه او را پس دهد.
در برخی مناطق و اقوام این رسم وجود دارد که قسمتی از جهیزیه را شوهر تهیه می‌کند. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا زن می‌تواند در این جهیزیه‌ای که از طرف مرد تهیه شده بدون اجازه دخل و تصرفی داشته باشد؟ جهیزیه مالی است که زن به منزل شوهر خود می‌آورد و مسلما اگر مرد وسیله‌ای را برای خانه تهیه کند دیگر واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی‌کند که بتوان آن را مال زوجه محسوب کرد؛ در نتیجه این اموال جز اموال شوهر محسوب می‌شود
در چنین وضعی به نظر می‌رسد ماده 900 قانون مجازات اسلامی مصداق داشته باشد چراکه از این زمان به بعد (آگاهی زوج از خواست و اراده زوجه) شرط استرداد باید از سوی زوج انجام شود و از این زمان زوج امین اموال زوجه محسوب می‌شود و تعدی و تفریط در اینجا مصداق پیدا می‌کند.
با توجه به قانون مجازات اسلامی زوجه به عنوان شاکی باید اثبات کند که از زمانی که به زوج اطلاع داده؛ مال در دست زوج امانت بوده و وی در حفظ یا نگهداری این اموال تعدی یا تفریط کرده است؛ یا آنکه با اقداماتی مثل استعمال، تصاحب، تلف و مفقود نمودن آن، موجب ضرر مالک یا زوجه شده و اقدام او در این خصوص با سوء‌نیت همراه بوده که احراز این سوء‌نیت نیز با دادگاه است.
البته دادگاه‌ها در چنین شرایطی قراین و احوال و اوضاع را نیز در نظر می‌گیرند. همچنین می‌توان تفسیر کرد که تا پیش از این آگاهی زوج اطلاع و قراری مبنی بر استرداد اموال نداشته ولی از این زمان به بعد این آگاهی به اطلاع او رسیده است. تعقیب شوهر با کدام عنوان مجرمانه؟
باید دید که آیا فروش جهیزیه توسط شوهر در قانون تحت عنوان خاص جرم‌انگاری شده است یا ذیل جرایم دیگر مانند سرقت، فروش مال غیر، خیانت در امانت و... قرار می‌گیرد؟
این موضوع تحت عنوان خاصی جرم‌انگاری نشده است. قانون مجازات قواعدی کلی را مد نظر داشته و لازم نبوده که در فصل نوزدهم که جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی است آن را درج کند و در چنین مواردی بایست مصداق عمل زوج را دید که بر کدام جرم صدق می‌کند. ممکن است بنا به شرایط سرقت، فروش مال غیر؛ خیانت در امانت، تخریب و یا جرایم دیگری بر عمل زوج صادق باشد.
از لحاظ حقوقی و صرفا در خصوص استرداد آن در صورت وجود و یا مثل یا قیمت آن در صورتی که در دسترس نباشند باید دادخواستی به دادگاه خانواده محل اقامت مشترک داده شود و اگر عنوان کیفری بر آن صدق کند به دادسرای محلی که جرم در آن واقع شده است شکواییه‌ای تنظیم و تحویل داده می‌شود.
ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی
دختری که به سن بلوغ و رشد رسیده در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ کس حتی پدر و مادر حق ندارند ازدواج با شخص معینی را بر او تحمیل نمایند. صحت عقد مشروط است به اذن و رضایت او، و بدون رضایت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد. ‎ اجازه دختر برای صحت عقد ازدواج ضرورت دارد، لیکن در این جا مسأله دیگری مطرح است که آیا علاوه بر اذن دختر، اجازه ولی شرعی یعنی پدر و جد پدری نیز برای صحت عقد ضرورت دارد یا نه؟
در مورد عقد دوشیزه باکره، بعد از انتخاب و رضایت خودش، باید از پدر یا جدپدری او نیز کسب اجازه کرد و با صلاح دید و مشورت آن ها اقدام نمود. در این مورد نیز اجازه دختر شرط اساسی بلکه رکن عقد است .
ازدواج دختر طبق قانون مدنی:
ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می داشت:
نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده, اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد, متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.
و در اصلاحیه سال 1361 چون دیگر سن 18 سال, موضوعیت برای رشد نداشت و ملاک سن ازدواج, سن بلوغ تعیین شد, عبارت اگر چه به سن 18 سال تمام رسیده باشد به : اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد, اصلاح شد.
در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شد, چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد, چون عنوان شوهر کردن بر او صدق می کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم است, برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه
ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد:
و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است, پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی
هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده 1043 به همان شکل اصلاحی سال 1361 تصویب شد, شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد:
الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه, با موازین شرع مغایر است.
ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد:
و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نمایدو شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است, پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید
طبق ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370: در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادت غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد, وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 بدین صورت درآمد:
وهرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند, اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده, پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
در اصلاحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه, موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند, نمی توان بدین جهت نکاح او را ابطال دانست, مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود, تخلف انتظامی محسوب می شود. در این اصلاحیه, دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع انان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می کند. سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او
طبق ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370:
در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عاد ت غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد, وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره _ ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.
حکم موضوع این ماده در قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1370 وجود نداشت ولی با توجه به قطعی بودن این حکم در فقه استظهار می شد که از نظر قانون مدنی نیز در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری, اجازه آنها ساقط است و دختر می تواند مستقلاً ازدواج نماید.
ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه شق دیگری از موارد سقوط اجازه ولی را بیان کرده بود و آن محجور بودن پدر و جد پدری است, ماده مزبور مقرر می داشت:
در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری به علتی تحت قیمومت باشد, اجازه قیم او لازم نخواهد بود.
چنانچه دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادکاه مدنی خاص و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولی, اقدام به ازدواج نماید, آیا این ازدواج باطل است یا خیر؟
در صورتی که بعد از ازدواج, پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است
هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده 1043 قانون مدنی این بود که سقوط اجازه ولی شامل مورد غایب بودن و عدم دسترسی به او نیز بشود تا هر گونه شبهه ای از این حیث مرتفع گردد . متاسفانه به جای واقع مورد محجوبیت ولی حذف شده به جای آن حکم مورد غایب بودن او مطرح گردید و هم اکنون با این اصلاحیه این شبهه پیش می آید که در صورت محجور بودن ولی, ممکن است اجازه قیم او برای ازدواج دخترش لازم باشد در حالی که از لحاظ فقهی, اجماعی است که در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری اجازه قیم انها لازم نیست و حال باید حکم این مورد را با توجه به مبانی فقهی استنباط نمود.
به هر حال قدر مسلم , این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه انها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیموت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آنها میسر نباشد, دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را لامز ندارد.
تبصره الحاقی به ماده 1044 اصلاحی, ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط ب هاحراز موضوع در دادگاه مدنی خاصی نموده است یعنی دختر باید به دادگاه مزبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او بر دادگاه ثابت نماید.
تکلیف مراجعه به دادگاه, زحمتی است که بردوش دختر گذاشته شده است اگر مسئولیت احراز آن به عهده سررفتر گذاشته می شد, هم منظور عملی می گردید و هم مشکل خانواده ها کمتر بود. ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی
چنانچه دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادکاه مدنی خاص و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولی, اقدام به ازدواج نماید, آیا این ازدواج باطل است یا خیر؟
در صورتی که بعد از ازدواج, پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است.
ولی اگر پدر اجازه ندهد, قاعدتاً کسانی که اجازه پدر را در نکاح لازم می دانند, باید معتقد به بطلان ازدواج باشند ولی در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان ازدواج نظر داده است.