مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری

الف – مشترکات :

1- فقط نسبت به حکم می توان اعاده خواست . بنا به نص صریح مواد 272 قانون آئین دادرسی کیفری و 426 قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به احکام می توان اعاده خواست پس نسبت به قرارها اعاده خواهی ممکن نیست ، حتی اگر قرار سقوط دعوی مدنی باشد -که این قرار پس از رسیدگی ماهوی است و اعتبار امر مختومه هم دارد- شاید درباره علت بتوان گفت که اعاده خواهی نسبت به نظر انشایی دادگاه است که در ماهیت ابراز شده است و در مواردی که دادگاه صرفا یک اقدام شبه اداری با اثر قضایی دارد که بر اساس نظر اصحاب دعوی واراده انشایی آنان این اقدام صورت می گیرد این اقدام صدور حکم نیست و اشخاص طرف دعوی تا زمانی که در اراده خود اشتباهی موثر و اساسی نیافته اند نمی تواند اراده ابراز شده خود را مورد اعاده خواهی قرار دهند. به ویژه اگر این اراده به صورت سازش دو طرفه اراده ها باشد. و به همین دلیل است که نمی توان نسبت به گزارش اصلاحی اعاده دادرسی خواست . البته می توان در صورت وجود اشتباه موثر ابطال آن را از دادگاه درخواست کرد [1] .

ایضا درباره احکام در امور حسبی نیز اعاده ممکن نیست. چون این احکام ترافعی نیستند و در واقع ایجاد اثر قضایی از سوی دادگاه برای یک اقدام شبه اداری هستند ونه حکم به معنای واقعی انشاء اراده دادگاه، بعلاوه این احکام اعتبار امر مختومه را ندارند. به روش عادی قابل بررسی مجدد و ابطال هستند.(البته حکم صادره پس از صدور وراثت و عزل وصی و قیم و امین می توانند مورد اعاده خواهی قرار گیرند. زیرا این حکم ها حسبی نیستند و ترافعی هستند و اعتبار امر مختومه دارند [2].

2- اعاده دادرسی صرفا در جهات هفت گانه یاد شده در مواد 272 آ.د.ک و 426 آدم ممکن است و پذیرش اعاده در غیر از موارد مصرح، هم موجب نقض حکم پس از اعاده است هم تخلف انتظامی برای قاضی است.[3]

3- قسمت اخیر ماده 435 ق آدم) رسیدگی در هر دو نوع اعاده دادرسی عدولی نیست بلکه تصحیحی است و لذا ممکن است حکم قبلی تائید و ابرام شود. البته رسیدگی در هر دو نوع در هر مرجعی که حکم مورد اعاده رسیدگی قرار گیرد تابع قواعد عام رسیدگی درهمان مرحله است.اعم از بدوی تجدید نظر یا دیوان عالی کشور و اعاده اصلی و طاری نیز مانند دعوای اصلی و طاری است هر چند که امکان اعاده دادرسی طاری کیفری نادر است. ضمنا به احکامی که در دیوان عالی قطعی یا ابرام شده اند در خود دیوان اعاده دادرسی صورت می گیرد. [4]

4- فرجام خواهی و اعاده خواهی با هم قابل جمع نیستند. زیرا این دو، طرق مختلف و فوق العاده رسیدگی و اعتراض هستند و موارد شان معدود و منحصر است و درماهیت هم با یکدیگر متفاوتند، در فرجام خواهی در همان شرایط و اوضاع دعوی و ادله موجود در حکم صادره، نظری دیگر خواسته می شود(از مرجع بالاتر وبه صورت شکلی) ولی در اعاده، اوضاع و شرایط در موارد مصرح قانونی تغییر یافته است و مثلا در رسیدگی مدنی، نظر همان اشخاص قاضی قبلی در شرایط جدید خواسته می شود(رسیدگی ماهوی) بعلاوه اعاده فقط نسبت به احکام ممکن است ولی فرجام خواهی از قرار هم ممکن است - بند ب ماده 367 و بند ب ماده 368 ق آدم) مواد 269 و 270 ق آدک -.

5- رسیدگی در اعاده دادرسی لزوما" ما هوی است. - تبصره ذیل ماده435 و ماده 438 ق آدم- ولی استثنائا" در آ.د. ک کیفری درباره بند 7 ماده 272 رسیدگی فقط در حد تخفیف مجازات است و شکلی وفقط در نتیجه حکم تغییر داده میشود.) و در هر دومورد رسیدگی با ابطال تمبر معادل مرحله فرجام انجام می شود.

ب- اختلافات :

1- مهلت درخواست اعاده دادرسی: در ق.آ.د.م. مهلت 20 روزه - ودو ماهه برای مقیمان خارج از کشور- در مواد 427 و 428 و 429 آمده است. ولی در آ.د.ک برای اعاده خواهی مهلتی قید نشده ولی با توجه به تعلیق اجرای حکم (صدر ماده 257) و نیز توجه به آثار تبعی (ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی) به نظر می رسد تا پایان اجرا ویا رفع آثار حکم، اعاده دادرسی موثرتر می باشد.البته با توجه به بند 6 ماده 272 واصل 171 قانون اساسی همواره اعاده دادرسی می تواند تاثیری به نفع محکوم علیه داشته باشد هر چند معنوی باشد!

2- اشخاصی که حق اعاده دادرسی دارند : طبق ماده 273 ق آدک عبارتند از: محکوم علیه و نماینده قانونی و قراردادی وی، دادستان کل و دادستان مجری قرار - به استناد ماده 24 اصلاح پاره ای از قوانین سال 1356 و ماده 10 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل مصوب 1381- ولی در آدم مدنی این احصاء مسکوت است اما باتوجه به بند 5 ماده 272 - طرف مقابل درخواست کننده ادعا - و فقدان نفع عمومی دردعاوی مدنی می توان گفت: اصحاب دعوی و نمایندگان قانونی و قراردادی آنان حق اعاده خواهی دارند.- اگر در پرونده کیفری قاضی پرونده به اشتباه موثر خود پی ببرد می تواند از طریق انتقال موضوع به دادستان مجری حکم یا دادستان کل نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند . ولی در امور مدنی چنین نیست ! که اگر چنین شود ویا مانند تبصره 1 ماده 326 به اجرای عدالت نزدیکتر می شویم - .

3- در آ.د.ک شهادت کذب اگر آشکار شود موجب اعاده خواهی است (بند 4) ولی در آ.د.م این امر به وضوح نیامده است و با توجه به عمومات بندهای 5 و 7 ماده 426 می توان اقدام کردکه باتوجه به ارزش و موضوعیت شهادت در قوانین فعلی به نظر می رسد اشاره صریح به آن در قانون مفید باشد.

4- اعاده دادرسی در امور کیفری از دیوان عالی کشور خواسته می شود و پس از ارجاع به یکی از شعب، شعبه مرجوع الیه درباره تطابق جهت اعاده با جهات مندرج در قانون تصمیم می گیرد. (ماده 274) ولی در امور مدنی اعاده به مرجع صدور حکم قعطی (حسب مورد به مرجع بدوی یا تجدید نظر با دیوان در موارد ابرام) تقدیم می شود. (به نظر می رسد که اگر در موارد مدنی هم مرجع تشخیص دیوان باشد بهتر است به ویژه درموارد وجود تضاد درمفاد حکم (بندهای 3 و 5) چرا که دادگاه قبلی یک بار تصمیم خود را گرفته است و تغییر نظرش مشکل می نماید.)