نمونه لایحه تجدید نظر خواهی کشف مشروبات الکلی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر

احتراما اینجانبان وکلای آقای            فرزند        در پرونده کلاسه                نسبت به دادنامه شماره

صادره از شعبه 102 کیفری دو شهرستان        که در تارخ 6/11/94 ابلاغ گردیده است اعتراض داشته و درخواست نقض آن به دلائلی که بیان می گردد از محضر شما قضات محترم دادگاه تجدیدنظر مستدعی می باشد.

اولا : در خصوص تعقیب صورت گرفته از جانب مامورین نیروی انتظامی همانطور که قضات محترم مطلع می باشند در امور کیفری برای انجام تحقیقات جهات شروع به تحقیق در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری در 5 بند بیان شده است که شروع به تعقیب انجام گرفته از ناحیه مامورین در پرونده با هیچ کدام از بندهای ماده 64 مذکور مطابقت ندارد و در بند ث ماده مذکور نیز اطلاع دادستان از وقوع جرم مقید به اطلاع از طرق قانونی گریده است که در مورد پرونده حاضر همچنانی که در صورتجلسه پاسگاه نیز بیان شده است اطلاع از طریق گزارش امت حزب الله قید گردیده است و ماده 67 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می داردکه (گزارش‌ها و نامه‌هایی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.) و گزارشی که در پرونده ذکر شده است هیچ کدام از ویژگیهای مذکور در ماده 67 را ندارد لذا تعقیب صورت گرفته از جانب مامورین پاسگاه فاقد جهات قانونی شروع به تحقیق مذکور در ماده 64 قانون ایین دادرسی کیفری می باشد و خود عملی بر خلاف قانون می باشد.

ثانیا: در خصوص ورود به محل صورت گرفته از جانب مامورین پاسگاه با توجه به مطالب نوشته شده از جانب مامورین پاسگاه مبنی بر عدم حضور صاحبان محل در آنجا و بسته بودن درب ورودی و اینکه بدون هیچ حکم ورود به محل مامورین  وارد محل شده اند بیان می دارد ماده 45 آیین دادرسی کیفری جرم مشهود وشرایط آن را بیان نموده است و با توجه به اینکه جرم ادعایی کشف شده با هیچ یک از موارد ماده 45 آیین دادرسی کیفری مذکورانطباق ندارد چرا که یکی از شرایط بند الف و پ ماده مذکور که در ماده 45 بر آن تاکید شده است یافت شدن علائم و آثار واضحه بلافاصله پس از وقوع جرم است در حالی که مطابق صورتجلسه پاسگاه موجود در پرونده ضابطان در آغاز حضور ، محل را مورد جستجو قرار داده و پس از جستجو مکانهای مختلف وقوع جرم را به متهم منتسب نموده اند و سایر شرائط بندهای دیگر نیز در پرونده محقق نمی باشد لذا جرم مشهود نبوده است که مامورین بتوانند بدون مجوز وارد محل گردند حتی اگر بپذیریم که جرم مشهود نیز اتفاق افتاده اما ورود به محل بی اجازه قضایی بی گمان ممکن و مجاز نیست زیرا هیچ قانونی به صراحت اجازه این کار را به ضابطان نداده و مفهوم مخالف ماده 55 قانون آیین دارسی کیفری نیز آنقدر قوی نیست که بتواند بر اصول فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت فائق آید  و ورود بی مجوز به منازل شهروندان را مشروع کند و بی گمان نقض حریم خصوصی شهروندان بی اجازه قضایی در جرائم مشهود فقط وقتی ممکن است که ضرورتی برتر آن را توجیه کند و به نظر می رسد این ضرورت صرفا وقتی موجه است که حیثیت ، جان یا مال اشخاص در معرض تعرض روشن باشد ( اصل 22 قانون اساسی ) شاید موجه باشد که ضابطان دادگستری برای پیشگیری از قتل قریب الوقوع یکی از شهروندان بی مجوز وارد محلی شوند اما این امر موجه نیست که ماموران بی آنکه جان یا مال یا حیثیتی در خطر باشد حریم خصوصی را بی مجوز و خوسرانه نقض کنند و به همین دلیل است که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز صرف ظن به رابطه نامشروع را دلیل موجه برای سلب آزادی افراد و محرومیت آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی ندانسته است ( نظریه 5467/7 مورخ 2/8/84 ) و مطابق ماده 55 آیین دادرسی کیفری ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. و در پرونده حاضر مامورین پاسگاه بنابر محتویات پرونده فقط از طریق شفاهی مطابق آنچه در صورتجلسه پاسگاه مورخ 8/5/94 صراحتا قید گردیده از دادستان اجازه حضور در محل را کسب نموده اند و هیچ دستوری از جانب دادستان در خصوص ورود به محل در پرونده موجود نمی باشد از سوی دیگر از آنجا که قرائن و امارات وقوع جرم مورد تردید بوده است و مطابق ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به‌عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می‌کند. و مامورین پاسگاه بدون انجام تحقیقات و طی روند قانونی مذکور در ماده 43 وارد محل شده اند و ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد (گزارش ضابطان درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود. ) لذا گزارش و گواهی ضابطان محترم به این دلیل که به شکل غیر قانونی تحصیل شده در پرونده از ایفای نقش اماره قضایی برای دادگاه بازمانده و به دلیل بی توجهی بر اصل درستکاری در تحصیل دلیل اصل گزارش شایسته اعتماد و استناد نیست.

ثالثا : ابهامات و تعارضات موجود در صورتجلسه پاسگاه که در قسمتی عنوان شده که ( 9 عدد دبه پلاستیکی 50 لیتری مشروبات الکلی دست ساز به همراه تفاله موجود بود )  و در قسمت دیگر صورتجلسه عنوان نموده اند ( جمعا محتویات داخل آنها حدود 300 لیتر جمعا می باشد ) و بیان مبهم مشروبات الکلی دست ساز به همراه تفاله که مشخص نیست کشفیات به چه صورت بوده است و آنچه کشف شده مشروب بوده یا تفاله و به همراه بودن مشروب و تفاله در یک ظرف با یکدیگر نیز در جای خود محل بحث می باشد و اگر به طور جداگانه بوده اند چرا در صورتجلسه به طور جداگانه بیان نشده در حالی که وقتی مرجع قضایی درخواست تعیین مقدار مشروب از پاسگاه را نموده مامورین پاسگاه در پاسخ اظهار داشته اند که مقدار 60 لیتر آن مشروب می باشد و در صورتجلسه با توجه به تجربه مامورین در خصوص این موارد به طور جداگانه ذکری از مشروب به میان نیاورده اند که وجود این ابهامات و حضور چند نفر از اهالی محل و عدم قبول ایشان به امضاء صورتجلسه با توجه به ذکر نامشان در صورتجلسه موجب ابهام در کشف مشروبات الکلی گردیده است.

رابعا : بزه مذکور به متهم منتسب نیست زیرا دلیلی موجه برای آن ابراز نشده است و متهم در هیچ یک از مراحل تحقیق نگهداری مشروبات را نپذیرفته و بجد آن را رد کرده است و آنچه که ایشان بیان داشته مطابق اوضاع و عرف دامداران و موارد کشف شده در پرونده ، این است که ایشان  مقداری تفاله انگور جهت خوراک گاوها استفاده می کرده است و مشروبی از جانب متهم تهیه نگردیده است و مطابق ماده 120 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد (هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.) لذا انتساب جرم مذکور به متهم موجه نمی باشد.

خامسا : بر فرض پذیرفتن استدلال دادگاه بر وقوع چنین بزهی از جانب متهم با توجه به اینکه متهم بدون سابقه و متاهل و دارای دو فرزند می باشد تعیین حداکثر مجازات مقرر در ماده 702 و 703 قانون مجازات اسلامی خلاف روح قانون و وجدان می باشد لذا به دلیل امکان اعمال تخیف مجازات در قالب ماده 37 یا تعلیق اجرای مجازات در قالب 46 یا مجازات جایگزین حبس موضوع ماده 67 و همچنین با ابراز ندامت ایشان اعمال ماده 115 قانون مجازات اسلامی در حق متهم وجود دارد درخواست اعمال موارد ذکر شده و تقاضای تجدید نظر در رای صادره و جریمه تعیینی را خواستار می باشد .

در پایان بیان می دارد با تردید در انتساب بزه به متهم و تردید در مبانی موضوعی و حکمی پرونده و بر بنیاد اصل کلی درء ، و دو اصل 36 و 37 قانون اساسی و بند 2 ماده1 ماده واحده حقوق شهروندی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری از آنجا که به حقیقت بزهکاری آقای           به اثبات نرسیده است حکم به برائت او را از محضر محترم دادگاه تجدید نظر تقاضا داریم.