قسمت دوم: انواع تخفیف و کیفیات مخففه

1-1تخفیف قانونی:

این نوع تخفیف الزامی است و قانون گذار به لحاظ خاصی و با انگیزه ای مشخص، ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می دهد.

مثال: به موجب ماده 531 قانون مجازات اسلامی اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 524 الی 530 شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن ، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آن ها تخفیف داده می شود یا از مجازات معاف خواهند شد.

با توجه به ماده فوق – چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار جهت و علت تخفیف را در متن ماده ذکر کرده است که عبارت است: از افشای اعمال مجرمانه و شرکای جرم به وسیله مرتکب یا احد از مرتکبین

قانونگذار خود گاهی مبادرت به تخفیف مجازات در قانون می نماید:

وفق ماده 583 قانون مجازات اسلامی، توقیف و حبس غیر قانونی افراد مستلزم مجازات یک تا سه سال حبس است حال اگر مرتکب یا معاون قبل از تعقیب شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم برای خلاصی او به عمل آورد، در صورتی که شخص توقیف شده را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد وفق ماده 585 مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود. بنا به مراتب اقدام برای رهایی شخص توقیف شده که کمتر از پنج روز توقیف بوده است موجب تخفیف در مجازات موضوع ماده 583 گردیده است. نوع دیگر از تخفیف الزامی، به صورت تبدیل مجازات است. در سال 1373، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای کاهش احکام حبس در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مقرره موضوع تبصره 17 قانون، برنامه اول توسعه اقتصادی را عینا در دو بند از ماده 3 قانون مرقوم، تایید و تکرار کرد به موجب بند یکم آن  در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کم تر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد.

و به موجب بند دوم هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کم تر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا سه میلیون ریال بدهد.

اطلاق بند یک ماده در مورد تخلفات رانندگی، پیامدهای ناگواری داشت به طوری که حتی قتل غیر عمد بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی نیز موجب صدور حکم به جزای نقدی برای راننده بی احتیاط شده بود تا این که قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، به موجب تبصره ماده 718 قانون مزبور، مواد 714 (قتل غیرعمد) 718 (ایراد صدمات بدنی غیر عمدی بر اثر مستی، نداشتن پروانه، سرعت غیر مجاز، حرکت با وسیله نقلیه با نقص فنی موثر در تصادف، عبور از محل ممنوع) را از شمول بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول، خارج کرد بنابراین در موارد فوق، دادگاه ملزم به تبدیل مجازات به جزای نقدی نیست.

1-2 تخفیف قضایی:

اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه تخفیف قضایی است که به صورت تخفیف مجازات از درجات فوق به درجات زیرین وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی و یا به صورت تبدیل مجازات مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. به موجب ماده 37 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند.

با توجه به این قسمت از ماده 37

اولا، تخفیف مربوط به مجازات های تعزیری است و شامل حدود و قصاص و دیات که مجازات های ثابت هستند نمی شود.

ثانیا، وفق تبصره یک ماده مرقوم دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند علت وجود چنین تبصره ای می تواند وجود تبصره 2 همان ماده باشد که مقرر می دارد هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه حق تخفیف مجازات به همان جهات را ندارد.

3- تخفیف پس از قطعیت حکم

در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، دو راه تخفیف دیگر پیش بینی شده بود:

1-تخفیف موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به موجب این ماده:

«هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید در این مورد دادگاه با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد این رأی دادگاه قطعی است.»

این نوع تخفیف در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 پذیرفته شده است به موجب ماده 277 این قانون « هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید، محکوم علیه می تواند به استناد استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات مجازات تجدیدنظر نماید در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد.» در این جا این سوال پیش می آید:

در صورتی که دادگاه صادر کننده رأی در زمان صدور، به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی، مجازات مجرمی را تخفیف داده باشد آیا محکوم علیه پس از قطعیت حکم به استناد گذشت شاکی خصوصی، می تواند از دادگاه به استناد ماده 25 قانون اصلاح تقاضای تخفیف کند؟ پاسخ این است که با توجه به علت وضع ماده 25 قانون اصلاح که تامین حقوق مدعی یا شاکی خصوصی بوده و در واقع، مقرره فوق پاداش برای محکومی است که توانسته رضایت شاکی خصوصی را فراهم کند، تخفیف دوباره به استناد ماده فوق که هم اکنون به ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب تبدیل شده است فاقد اشکال قانونی است.

این نوع تخفیف در لایحه قانون آیین دادرسی مصوب 1393 مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است با توجه به ماده 483 این قانون

« هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند، در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رأی قطعی است.»

همان گونه که اشاره شد در مقررات مربوط به تخفیف، میزان تخفیف برخلاف قانون سابق براساس درجه بندی مندرج در ماده 19 است در نتیجه جواز تخفیف مجازات به کم تر از حداقل در قانون قبلی به تخفیف در حدود درجات عنوان شده در ماده اخیر موکول شده است.

4- تخفیف در صورت اسقاط حق تجدیدنظر:

تخفیف وفق ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری؛ به موجب این ماده:

«در کلیه محکومیت های جنحه ای در صورتی که دادستان از حکم صادره پژوهش یا فرجام نخواسته باشد، محکوم علیه می تواند با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم ضمن اسقاط حق انصراف از شکایت پژوهشی یا فرجامی با استرداد آن تخفیف در مجازات خود را تقاضا کند در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد. این رأی قطعی است ولی در هر حال، هیچ مجازات حبسی را با رعایت این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود. تخفیف فوق به نوعی "معامله اتهام ""plea bargaining"در حقوق انگلیس است .در مورد نسخ یا عدم نسخ ماده مرقوم بین دادگاه ها رویه های مختلفی وجود داشت در نهایت هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 661 مورخ 22/7/82 ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را معتبر دانست.»

مزیت این ماده این است که با حذف مرحله تجدیدنظر موجب می شود که از تراکم پرونده ها در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور جلوگیری شود.

این نوع تخفیف نیز در لایحه قانون آ.د.ک مصوب 93 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است به موجب ماده 442 این قانون:

« در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.»

با توجه به موارد پیش گفته تفاوت های زیر بین ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 442 آیین دادرسی کیفری جدید) از یک طرف و ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری جدید از سوی دیگر، موجود است:

الف: ماده 277، ناظر بر جرایم غیر قابل گذشت است لیکن ماده 6 قانون اصلاح به تمامی جرایم تسری دارد و در مورد همه آن ها قابل اعمال است.

ب: زمان استفاده از ماده 277، بعد از قطعیت حکم است و حال آن که زمان استفاده از ماده شش (ماده 442 آ.د.ک جدید) قانون اصلاح قبل از قطعیت حکم و سپری شدن مدت تجدیدنظرخواهی است.

ج: در ماده 277، جواز تخفیف مجازات به کم تر از حداقل و یا تبدیل مجازات داده شده است اما در ماده 6 قانون اصلاح، تنها دادگاه می تواند تا یک چهارم مجازات حبس یا جزای نقدی را تخفیف دهد و نمی تواند مجازات حبس را به جزای نقدی مبدل سازد. در قانون آ.د.ک جدیدنیز تخفیف تا ربع مجازات در نظر گرفته شده است.

د: با توجه به عبارت " در صورت اقتضاء " تخفیف مندرج در ماده 483 آ.د.ک جدید،اختیاری، ولی تخفیف مندرج در ماده 442 همان قانون ، اجباری است. زیرا محکوم علیه با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی، به طور قانونی محق برای تخفیف تا یک چهارم مجازات شناخته شده است.

ه: تخفیف ماده 6 قانون اصلاح مربوط به احکام قابل تجدیدنظر است؛ در حالی که تخفیف موضوع ماده 277 آ.د.ک مشمول همه احکام (اعم از قابل تجدیدنظر و غیر آن) می باشد.

و: مرجع معطی تخفیف- اصولا تخفیف در زمان صدور حکم و به وسیله دادگاهی که صادر کننده حکم است (دادگاه نخستین) اعطا می گردد. در مورد مواد دو گانه مورد بحث، مرجع معطی تخفیف در ماده 442 قانون آ.د.ک، همواره دادگاه نخستین است. اما در مورد ماده 483، این دادگاه می تواند نخستین باشد و آن در صورت عدم تجدید نظرخواهی و قطعیت حکم در دادگاه نخستین است و می تواند دادگاه تجدیدنظر باشد که حکم در آن دادگاه قطعیت یافته است. رأی وحدت رویه شماره 583-6/7/72 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این معناست به موجب این رأی:

«حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/56 که در جرائم تعزیری غیرقابل گذشت صادر می شود، اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعتبار قطعیت پیدا کند بنابراین، رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح، و با موازین قانونی مطابقت دارد.»

سوال دیگری که مطرح می شود این است که " آیا محکوم علیه می تواند ابتدا با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از ماده 442 آ.د.ک استفاده نماید و سپس با اخذ رضایت شاکی خصوصی از مقررات ماده 483 قانون آ.د.ک استفاده کند؟»

نظریه شماره 6165/7 مورخ 21/9/73 اداره حقوقی این حق را برای محکوم علیه قائل شده است به موجب این نظریه:

« ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری قلمرو اجرائی خاصی دارد و ماده 25 همان قانون مقوله دیگری است تخفیف مندرج در حکم به استناد ماده 6 یاد شده مانع تخفیف مجدد کیفر مندرج در حکم قطعی به استناد ماده 25 قانون مذکور نخواهد بود.»

به موجب تبصره 3 ماده 134 در صورتی که شخصی مرتکب جرایم متعدد شده باشد، تعدد جرم مانع اعمال تخفیف نیست.

نویسنده: دکتر محمد علی اخوت قاضی سابق دیوانعالی کشور،وکیل دادگستری