قسمت اول تخفیف و معافیت از مجازات

قسمت اول – تخفیف، تبدیل و معافیت از مجازات

1- تخفیف مجازات:

منظور از میزان تخفیف در قانون های سابق مجازات پایین آمدن از حداقل مجازات و نیز تبدیل مجازات به مجازاتی که مناسب تر به حال متهم باشد می بود این موضوع بخصوص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مشکل آفرین بود چه آن که برخلاف قانون مجازات عمومی سال 1352 که مجازات ها را به جنایت، جنحه، خلاف که در طول همدیگر قرار داشتند تقسیم کرده بود در قانون مجازات اسلامی ،مجازات های حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده در عرض هم قرار داشتند در نتیجه معلوم نبود کدام مجازات شدیدتر و کدام خفیف تر است. برای مثال مجازات حدی شرب مسکر هشتاد ضربه شلاق است اما مجازات تعزیری سرقت مقرون به آزار حداکثر تا ده سال حبس پیش بینی شده است. برای حل این مشکل قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید مبادرت به درجه بندی مجازات ها نمود و به همین ترتیب در مورد تخفیف نیز از درجه بندی مزبور استفاده کرد با توجه به ماده 37 قاضی در تخفیف مجازات مختار است اما درجه بندی تخفیف ها برخلاف قانون سابق، دست قاضی را برای اعمال تخفیف بیشتر بسته است و این درجه بندی از اختیارات او نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 کاسته است. ماده 37 قانون جدید مقرر میدارد:

«در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند.»

الف. تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب. تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ. تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت. تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

که به بررسی ماده 37 و 39 به شرح زیر می پردازیم:

1-1 میزان تخفیف:

تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه، برای مثال اگر شخصی به اتهام سوزاندن و تلف دفاتر و قباله های و اسناد دولتی به موجب ماده 681 قانون مجازات اسلامی  (بخش تعزیرات) محکوم شودبه حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. ابتدا باید دید این مجازات از کدام درجه است. با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی و نظر به تبصره 2 ماده مرقوم، این حبس از درجه چهار است زیرا هر چند حداقل آن در محدوده درجه پنج است، چون حداکثر مجازات ،ده سال است؛ مجازات از درجه چهار است، حال دادگاه می تواند او را به مجازات مندرج در درجه پنج یعنی دو تا پنج سال، یا درجه شش، یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال یا درجه هفت، یعنی حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم کند البته ممکن است نظر دیگری مطرح شود و آن این که مجازات درجه پنج به معنی تخفیف در این مورد به حساب نمی آید چون معنای تخفیف این است که از حداقل پایین تر بیاید، بنابراین سه درجه باید از مجازات درجه شش به پایین محاسبه گردد. این نظر صحیح به نظر نمی رسد زیرا قانون گذار با درجه بندی تخفیف موضوع پایین تر از حداقل بودن را که مربوط به قوانین سابق بود منتفی کرده است. با توجه به این ماده، تبدیل حبس به جزای نقدی در مثال فوق منتفی است و حال آن که در قانون سابق دادگاه می توانست مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

1-2 انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال:

قانونگذار تقلیل انفصال دائم را در بند پ ماده 37 آورده است. برای مثال درباره مرتشی در صورتی که میزان مال گرفته شده به عنوان رشوه، بیش از یک میلیون ریال باشد؛ علاوه بر مجازات اصلی به مجازات تکمیلی انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. دادگاه می تواند مجازات انفصال او را از پنج تا 15 سال تخفیف دهد.

1-3 تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع:

منظور از سایر مجازات های تعزیری مجازات هایی است که اولا، تعزیری باشند و ثانیا، مجازات هایی که در سه بند اول نیامده اند (ر.ک بخشی زاد، اهری، امینی، تحولات و رویکردهای نوین در قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر چراغ دانش 1392، صفحه 46)

با توجه به درجات سه گانه تخفیف، مورد چهارم می تواند جزای نقدی باشد، بنابراین دادگاه می تواند مجازات جزای نقدی را برای مثال در بزه رایانه ای «تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها» که 20 میلیون تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی است را به میزان یک تا دو درجه تقلیل دهد یا تبدیل نماید این مجازات با توجه به ماده 19 و تبصره 2 آن ماده درجه پنج است، بنابراین دادگاه به استناد ماده 37 و مواد فوق، مجازات مرتکب را تا 20 تا هشتاد میلیون (مجازات درجه 6) و یا از ده تا بیست میلیون ریال (مجازات درجه 7) تقلیل دهد. گفتنی است بند ت ماده 37 از جهت مصداق یابی مبهم است، زیرا معلوم نیست پس از حبس، انفصال و مصادره اموال غیر از جزای نقدی دیگر چه مجازات تعزیری دیگری باقی می ماند؟ آیا منظور مجازات های تکمیلی است که بعید به نظر می رسد زیرا مجازات تکمیلی به همراه مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد و وجود مستقلی ندارد تنها در مورد مجازات شلاق تعزیری می توان گفت مورد توجه قانونگذار بوده است برای مثال شلاق تعزیری درجه شش را می تواند به شلاق تعزیری درجه هفت یا هشت ،تقلیل دهد.

2- معافیت از مجازات

یکی از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی در موضوع تخفیف،بحث معافیت از مجازات در جرائم تعزیری درجه هفتم و هشتم مندرج در ماده 19ماده 39 قانون می باشد . به موجب ماده 39: در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند، با توجه به این ماده حکم معافیت هر چند در ماده 727 قانون سال 1370، به صرفنظر کردن از مجازات در صورت گذشت شاکی خصوصی اشاره کرده بود در زمینه تخفیف از ابداعات قانون جدید است در حقیقت این ماده نوعی (opportunite) توجه به موقعیت داشتن تعقیب در قانون فرانسه است الا این که موقعیت داشتن تعقیب در حقوق فرانسه زمانی است که دادستان دستور بایگانی پرونده را در شرایط خاص فعل ارتکابی صادر می کند.

soyer, droit et procedure penal, (p. 292)

در این ارتباط ماده 1-40 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مقرر میدارد، در صورتی که متهم شناسایی شده، دارای محل اقامت معین باشد و هیچ گونه مانعی برای ادامه تعقیب نباشد ؛دادستان محل می تواند به شرطی که نحوه عمل متهم توجیه پذیر باشد، پرونده را بایگانی کند، با توجه به این ماده، تفاوت آشکار است. در حقوق ایران، دادگاه و نه دادستان حق دارد که در صورت وجود شرایط منعکس در ماده یعنی تشخیص اصلاح مرتکب در صورتی که اقتضا کند. عدم مجازات، گذشت شاکی خصوصی، فقدان سابقه کیفری موثر، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن، حکم به معافیت از کیفر صادر کند. چنین اختیاری به صورت تقلیق تعقیب که سابقه آن در ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی 1290اصلاحی1352 و ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد جرائم جنحه ای، وجود داشت ؛در لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری مصوب فروردین ماه 1393 به دادستان داده شده است. به موجب ماده 81 این قانون:

« در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.»  

3-تبدیل مجازات

تبدیل مجازات را در تبدیل حبس، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی می توان مورد بحث قرار داد.

3-1 تبدیل حبس:

برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 که در ماده 22 تبدیل مجازات حبس پیش بینی شده بود و رویه محاکم نیز همین بوددر قانون فعلی قانونگذار تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه را پیش بینی کرده ،موارد تبدیل و تقلیل را بر شماری کرده است زیرا از عبارت «دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند.» و ذکر مصداق های تقلیل و تبدیل چنین بر می آید که دادگاه نمی تواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.ملاحظه می شود قانون مجازات فعلی از پیشین ،شدیدتراست .بعبارت دیگر سیاست جنایی قانونگذار بر دستن دست قاضی کیفری دراین زمینه قرار گرفته است.

3-2 تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی:

یکی دیگر از راهکارهای تخفیف تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی است. برای مثال در ماده 712 قانون مجازات اسلامی شخص متکدی و کلاش به مجازات مصادره کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است محکوم می شود. (برای تعریف تکدی و کلاشی بنگرید به گلدوزیان، دکتر ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران، 1391، صفحه 455)

حال دادگاه می تواند مجازات مصادره را به جزای نقدی تبدیل کند، این امر از این جهت قابل انتقاد است که هدف از مصادره اموال این است که مرتکب جرم از تمام یا قسمتی از دارایی خود که از راه ارتکاب جرم به دست آورده است؛ محروم گردد بنابراین، محکوم کردن او به جزای نقدی آن هم به اختیار دادگاه، نقض غرض است. 

ویسنده: دکتر محمد علی اخوت قاضی سابق دیوانعالی کشور،وکیل دادگستری