اصول حاکم بر اسناد تجاری

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات: در بحث وصف تجریدی گفتیم که امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. به همین دلیل، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور سند باشد، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است. در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالما به زیان بدهکار عمل کرده باشد ». در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است[28]. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است[29].

اصل عدم استماع ایرادات مجوزی برای استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نیست. همانطور که در ابتدای این مقاله گفته شد در هیچیک از نظامهای حقوقی اکل مال به باطل معتبر شناخته نمی‌شود. انتقال مال از شخصی به شخص دیگر فقط از مجرای معامله‌ای مبتنی بر رضایت طرفین ( الا ان تکون تجاره عن تراض ) امکان پذیر است. به همین جهت بر اصل عدم استماع ایرادات، استثنائاتی وارد شده است. این استثنائات بدون اینکه بر وصف تجریدی و تنجیزی اسناد تجاری لطمه‌ای وارد سازد، فقط حد اجرای اصل عدم استماع ایرادات را قدری محدود می‌کند. مهمترین استثنائات از قرار زیر است:

الف – ایرادات بین ایادی بلا فصل: در صورتی که در روابط بین صادر کننده و شخص بلا فصل سند تجاری دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهکاری صادر کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می‌کند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. استاد بهرامی در مقاله وصف تجریدی اسناد تجاری در این زمینه می‌نویسد: « معهذا اصل مزبور ( عدم توجه ایرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ایراد نماید که تعهد یا رابطه حقوقی سابق که منشاء و علت صدور سند تجارتی متنازع فیه شده به جهتی از جهات قانونی ساقط و یا منحل و یا باطل گردیده و یا اینکه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفای به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبدیل تعهد ، تهاتر ، مالکیت مافی الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و .... از بین رفته و یا اینکه این سند به موجب نوشته دیگر در نزد وی به صورت امانت بوده است و ایراداتی از این قبیل در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه ایرادات استماع مىشود[30]. » در رای شماره 388 و 389 – 72 مورخ 10/8/1372 شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران ضمن عدم پذیرش ایرادات بین صادر کننده چک و ظهر نویس در قبال دارنده چک، به این نکته اشاره شده است که ایرادات در رابطه بین طرفین بلا فصل قابل رسیدگی است[31].

ب – ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات، بطور صوری یا با تبانی سند را به دیگری واگذار کند. اصل عدم استماع ایرادات فقط برای حمایت از دارنده با حسن نیت است. در حالی که حمایت از دارنده با سوء نیت بر خلاف عدل و انصاف قضایی و موازین حقوقی است.

دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که:

1. از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد. به عبارت دیگر با علم و آگاهی به عدم مدیونیت مدعی ایراد ، سند را تحصیل کرده باشد. به موجب رای مورخ 20/1/1328 شعبه چهارم دیوان عالی کشور «استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته مبنی بر این که سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر ثابت نگردیده ، صحیح نمیباشد» مفهوم مخالف این رای این است که اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر کننده اطلاع داشته باشد ایراد مدعی قابل رسیدگی است.
2. سند را با تبانی یا سوء نیت تحصیل کرده باشد. یعنی ثابت شود که تحصیل سند محصول فریب و اعمال نفوذ ناروا و دیگر روشهای نامشروع بوده است.
3. بدون عوض معینی سند را اخذ شده باشد. فقدان عوض معتبر اماره بر سوء نیت و از روشهای تحصیل مال بلا جهت می‌باشد.

ج – ایرادات شکلی نسبت به سند: در بحث وصف شکلی گفته شد که فقدان شرایط شکلی در مواردی موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. بنابراین ایراد شکلی نه تنها قابل استماع است بلکه در صورت اثبات ایراد موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می‌شود.

د – ایرادات مربوط به امضاء: بدیهی است که اساس تعهد اشخاص اراده و رضایت آنها به ایجاد تعهد است که با امضای اسناد تسجیل می‌شود. اگر کسی نسبت به امضای خود ایراد کند، دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد. ایراد نسبت به امضاء ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار و اکراه باشد که در هر حال بر علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است. زیرا نه تنها امضای مجعول هیچ مسئولیتی را متوجه شخص نمی‌کند، بلکه اینگونه ایرادات مربوط به نظم عمومی و لزوم رسیدگی به آن مقتضای قواعد آمره است. نکته‌ای که در اینجا ذکر آن ضروری است این است که بنابر اصل استقلال امضاء‌ها ، اثبات جعلی بودن امضای یکی از متعهد ین سند، تاثیری در تعهدات سایر امضاء کنندگان ندارد[32].

ه - ایراد عدم اهلیت : اگر ایراد کننده شخص صادر کننده چک باشد، معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانکها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی‌دهند. اما در مورد ظهرنویس ، ضامن، صادر کننده‌سفته یا قبول کننده‌ برات این احتمال وجود دارد که در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشند. بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت، در برابر هر دارنده‌ای قابل استماع است. متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نمی‌شود. بنابراین، خوانده می‌تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد کند. زیرا حمایت از حقوق محجور ین که مبتنی بر نظم عمومی است ، مقتضی چنین برخوردی است.

و – ایراد تحصیل مجرمانه سند: ارتکاب اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و امثال آنها و تحصیل سند به روشهای مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقی نیست. اما آیا این ایراد در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی ندارد، قابل استماع است یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند « ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده با حسن نیتی که از مجرمانه بودن نحوه تحصیل سند بی اطلاع است نیز مسموع خواهد بود چرا که ادعای او نتیجه حمایت اصولی جامعه بوده و استماع چنین ایرادی را تجویز مینماید . بدون شک مصالح عمومی جامعه بر مصلحت فردی اشخاص غلبه دارد و به همین لحاظ اصل حمایت از دارنده سند تجاری کاربرد خود را در این مقام از دست میدهد »[33]. شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره 3541 – 19/9/1381 در موردی چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده و به شخص ثالث منتقل گردیده است، با این استدلال تحصیل چک از طریق مجرمانه در ید هر کس که باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است، حکم به استرداد چک به نفع صادر کننده صادر نموده است[34]. عده‌ای دیگر با این استدلال که در اسناد تجاری اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به دارنده با حسن نیت پیدا نمی کند، تحصیل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده با حسن نیت مؤثر ندانسته‌اند. شعبه 216 دادگاه عمومی تهران به موجب رای شماره 808 و 809 مورخ 2/6/1381 در خصوص شکایت الف علیه ب مبنی بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک و دادخواست استرداد چک در همان پرونده کیفری، علیرغم احراز خیانت در امانت و محکومیت کیفری متهم، در مورد استرداد لاشه چک با این استدلال « از آنجا که چک به مانند دیگر اسناد تجاری در ید دارنده با حسن نیت ، اختلافات صادر کننده چک و دارنده اول ارتباطی به او پیدا نمی کند و چون در پرونده دلیلی بر سوء نیت دارندگان بعدی اقامه نشده است لذا دارنده فعلی چک بعنوان دارنده با حسن نیت بوده و استرداد چک از وی فاقد و جاهت قانونی بنظر میرسد» حکم به رد دعوا صادر نموده است[35].

استدلال گروه اول کافی نیست و تا حدی اغراق‌آمیز و بر خلاف وصف تجریدی و اصل استقلال امضاها است. نظر گروه دوم را هم نمی‌توان در همه موارد جاری کرد. زیرا مسئول دانستن شخصی که اراده‌ای در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است، بر خلاف نظم عمومی است. لذا به نظر می‌رسد باید بین حالتی که صادر کننده با اختیار و اراده سند تجاری را صادر و در اختیار گیرنده اولی قرار می‌دهد، با حالتی که بدون اختیار و اراده سند از ید او خارج می‌شود و به گردش درمی‌آید، تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردی از قبیل ادعای خیانت در امانت یا کلاهبرداری، ایراد تحصیل مجرمانه سند فقط در رابطه بین مدعی و شخص بلا فصل او باید شنیده شود و نسبت به دارنده با حسن نیت اصل عدم استماع ایرادات جاری گردد. ولی در حالت دوم مثل مواردی از قبیل سرقت یا مفقودی سند، تصرف سند و گردش آن که بر خلاف اراده صادرکننده صورت گرفته، حتی نسبت به دارنده‌ای که از ماهیت و منشاء چنین سندی اطلاعی نداشته است، نباید متضمن ارزش و اثر حقوقی باشد. به این ترتیب برخلاف ایراد جعل امضاء که اعتبار سند در قبال شخصی که امضایش جعل شده کلاً از بین می‌رود، ولی در ایراد تحصیل مجرمانه بهتر آن است که بین موردی که اراده شخص در به گردش درآمدن سند دخالت داشته است، با موردی که بدون اراده او سند به دست دیگران رسیده است تفاوت قائل شویم.

2 ـ اصل استقلال امضاء ها: دومین اصلی که بر اسناد تجاری حکومت دارد، اصل استقلال امضاء ها است. به موجب این اصل هر امضاء بر روی سند به هر عنوان ( اعم از صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن ) مستقل از دیگر امضاء ها اعتبار دارد. بنابراین اگر نسبت به امضای ظهرنویس ایرادی ( مثلاً ادعای جعل ) مطرح گردد، صادرکننده نمی‌تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند. زیرا صادر کننده به اعتبار امضای خود در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقی یک همدان در پرونده شماره 68/4939 ، ادعای جعلی بودن امضای ظهرنویس را بر فرض صحت ادعا موجب سقوط مسئولیت صادر کننده چک ندانسته و به این اعتبار دعوای خواهان را مردود اعلام کرده است. این رای که مورد تائید شعبه 21 دیوان عالی کشور قرار گرفته است به خوبی بیانگر اصل استقلال امضاء ها می‌باشد[36]. بنابراین اگر برخی از امضاء ها به دلایلی از قبیل نداشتن اهلیت، تقلبی و جعلی بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ یا به واسطه هر ایرادی دیگری موجب عدم تعهد یکی از امضاء کنندگان سند گردد، تعهد سایر امضاء کنندگان به قوت خود باقی است. در ماده 10 کنوانسیون 19 مارس 1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک آمده است: « در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند، یا چک متضمن امضاهای مجعول یا امضای اشخاص موهوم و یا امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضاء شده است متعهد نمود، مسئولیت سایر اشخاص امضاکننده چک به قوت خود باقی است » ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) نیز مقررات مشابهی دارد. اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است.

3 – اصل استقلال و اشتغال ذمه: با صدور یا ظهرنویسی سند تجاری، ذمه متعهد در قبال دارنده آن مشغول می‌شود. این اشتغال ذمه ناشی از امضای سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می‌باشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیون فقط از طریق پرداخت وجه سند حاصل می‌شود. وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضاء کننده سند است. آراء متعددی از محاکم صادر شده است که بر این اصل تاکید نموده‌اند[37]. نتیجه عملی اصل استقلال و اشتغال ذمه این است که نه تنها ادعای فسخ و بطلان قرارداد پایه یا ادعای پرداخت وجه سند به ایادی قبل از دارنده سند پذیرفته نیست؛ بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را پرداخته‌ام و رسیدی هم از خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه‌ای صادر شده است، در این صورت بار اثبات دلیل پرداخت وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است. زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک بدهی مستقلی است و تا زمانیکه لاشه چک نزد خواهان باشد اصل بر اشتغال ذمه خوانده است. همچنین اگر صادر کننده ثابت کند که وجه چک را به شخص بلا فصل خود پرداخت نموده است یا با طلب دیگری که از او داشته تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود دلیل هم داشته باشد ، موجب برائت ذمه وی در قبال دارنده سند تجاری نمی‌شود. زیرا، با انتقال سند تجاری به شخص ثالث ذمه صادر کننده سند در مقابل دارنده مشغول می‌شود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل ( یا ایادی قبل از دارنده سند ) به منزله پرداخت به غیر دائن محسوب است که موجب برائت ذمه نمی‌شود. فرض کنید در یک معامله‌ای‌، (الف) چکی بابت ثمن معامله صادر و به فروشنده کالا (ب) تسلیم می‌نماید. شخص (ب) چک را در معامله‌ی دیگری به (ج) واگذار می‌کند. آنگاه معامله‌ی اولی بین (الف) و (ب) فسخ می‌شود و مقرر می‌گردد که ثمن به (الف) مسترد شود. آنگاه دارنده چک (ج)، با استناد به اینکه گواهی عدم پرداخت چک صادر گردیده است، محکومیت الف به پرداخت وجه چک را از دادگاه خواستار می‌شود. در اینصورت اگر چه خوانده به ادعای فسخ معامله مستحق مطالبه و استرداد ثمن از (ب) شناخته می‌شود ولی این ادعا موجب برائت ذمه صادر کننده چک در قبال دارنده آن نیست. در همین فرض اگر به جای ادعای فسخ معامله ، صادر کننده مدعی شود که ثمن را جداگانه به فروشنده پرداخته‌ام و رسید هم داشته باشد، یا مدعی شود که فروشنده در معامله دیگری به میزان مبلغ چک به من بدهکار شد و بین دو دین تهاتر صورت گرفته است، این مطالب حتی بر فرض صحت ادعا موجب برائت ذمه صادر کننده چک نیست.

4 – اصل مدیونیت : در حقوق مدنی پرداخت مال، دلیل بدهکاری نیست. زیرا پرداخت مال ممکن است تحت عناوینی از قبیل قرض، عاریه، امانت و غیره باشد. در ماده 265 قانون مدنی آمده است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند». به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد. بنابراین اگر کسی همینکه ثابت کند مالی به دیگری داده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده 302 قانون مدنی مقرر می‌دارد «اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید». اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته، باید ادعای خود را ثابت کند. در اینجا پرداخت کننده تکلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد؛ زیرا به موجب ماده 265 دادن مال افاده مد یونیت نمی‌کند[38].

اما در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضاء کننده سند است. بنابراین، اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است[39]. نتیجه عملی این اصل آن است که اولاً، اگر دارنده سند، وجه آن را مطالبه کند، صادر کننده نمی‌تواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است، از پرداخت وجه سند امتناع نماید[40]. ثانیاً ، اگر شخصی به موجب چک مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد، تا وقتی که عنوان قرض یا هر عنوان دیگری که مفید حق استرداد او باشد را ثابت نکند، نمی‌تواند به استناد مواد 265 و 302 قانون مدنی استرداد آن را بخواهد.

نکته دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد، این است که اگر صادر کننده سند ( مثل چک ) با ارائه دلیل از جمله مندرجات متن چک یا هر نوشته یا دلیل دیگری ثابت کند که صدور سند بابت دین نبوده و بلکه حق استرداد داشته است، در این صورت فقط از شخصی که سند را به او تسلیم کرده است حق استرداد دارد. به عبارت دیگر ادعای حق استرداد در مقابل انتقال گیرندگان بعدی سند قابل استماع نیست.

[28] - رجوع کنید: رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 شعبه 25 دیوانعالی کشور . رای شماره 388 و 389- 73 مورخ 10/8/1372 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران. (ضمائم 8 و 9 )

[29] - رجوع کنید به مواد 140 ، 186 ، 199 ، 212 ، 265 ، 276 ، 286 ، 343 ، 352 و 386 پیش نویس

[30] - بهرام بهرامی، همانجا ، ص . 25-26

[31] - گزیده آراء دادگاههای حقوقی، نشر میزان ، تابستان 1374 ، صفحه 53 تا 54 ( ضمیمه 9 )

[32] - رجوع کنید: رای شماره 861/21 مورخ 15/10/1369 شعبه 21 دیوانعالی کشور ( ضمیمه 10 )

[33] - بابک مسعودی ، همانجا

[34] - دادنامه شماره 3541 مورخ 19/9/1381 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شماره 81/21/3540 (ضمیمه 11)

[35] - دادنامه شماره 808 و 809 مورخ 2/6/1381 شعبه 216 دادگاه عمومی تهران در پرونده شماره 80/579 و 492/81 (ضمیمه 11)

[36] - رجوع کنید: موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور، به اهتمام یداله بازیگر، انتشارات گنج دانش ، سال 1378 ، رای شماره 861/21 مورخ 15/10/1369 شعبه 21 دیوانعالی کشور (ضمیمه 10)

[37] - رجوع کنید: رای شماره 311/24 مورخ 8/6/1369 شعبه 24 دیوانعالی کشور ، رای شماره 318/18 مورخ 19/6/1374 شعبه 18 دیوانعالی کشور ، رای شماره 563 مورخ 28/9/1373 شعبه 2 دادگاه حقوقی یک تهران (ضمائم 12 و 13 و 14 )

[38] - البته عده‌ای تفسیر دیگری از ماده 265 ارائه داده‌اند. به اعتقاد این گروه، صدر ماده 265 به معنای این است که پرداخت ظهور در وجود دین دارد. اما این برداشت بر خلاف اصل (برائت) و ناسازگار با قسمت دوم ماده می‌باشد. رجوع کنید به کتاب وقایع حقوقی، اثر دکتر ناصر کاتوزیان، صفحات 217 و 218

[39] - بهرام بهرامی، وصف جایگزینی و تبعی در اسناد تجاری، انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، بهار 1383 ، ص. 13

[40] - رجوع کنید: رای اصراری شماره 548 مورخ 4/2/1338 هیات عمومی دیوان عالی کشور ( مجموعه رویه قضایی تالیف احمد متین دفتری، چاپ آفتاب، فروردین 1340 )