اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه:

شیرازه کار تجارت بر سه پایه‌ی سرعت در تصمیم گیری ، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصلی که جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می‌رسد. زیرا اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر، ممکن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب با دخالت دولتها در یکی از مهمترین بخشهای اداره کشور ( یعنی اقتصاد و بازرگانی )، قواعد خاصی دیده شد تا به کمک این پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت مشغول شوند. در حالی که حقوق مدنی هدفش حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می‌باشد، توجه حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان خاطر تاجر معطوف است. قواعد دست و پا گیر و پر تشریفات حقوق مدنی یقیناً نمی‌تواند جوابگوی نیازهای تاجرباشد. لذا در دنیای امروز در غالب کشورها در کنار قانون مدنی، مجموعه مقرراتی برای تجارت و تاجر وضع و پیش بینی شده است. شناسایی ماهیت و مفهوم این مقررات خاص، جز با درک حقیقت تجارت و نیازهای اساسی آن میسر نخواهد بود. قوانینی که تصویب شده‌اند، در بسیاری از موارد سکوت اختیار کرده‌اند. لذا وظیفه حقوقدانان و قضات با تجربه است که با ارائه الگوها و تفسیرهای درست، خلاءهای حقوقی را پر نمایند.

در این مقاله سعی شده است در جهت تبیین حقیقت اسناد تجاری و ویژگیهای آن، به برخی اوصاف و اصول حاکم بر آن اشاره شود و مطالبی به جامعه حقوقی عرضه گردد. اگر چه حق مطلب آنگونه که شایسته است ادا نشده و جا دارد که فرهیختگان این علم با نقد مطالب بر غنای آن بیافزایند.

تعریف سند تجاری:

سند تجاری در قانون ایران تعریف نشده است ؛ اما در تئوری می‌توان برای سند تجاری دو مفهوم عام و خاص قایل شد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت ، کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد. از این منظر، اسنادی از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب فیاتا[1] سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند ، اسناد تجاری محسوب می‌شوند.

در مفهوم خاص ، اسنادی که مورد حمایت و توجه خاص قانونگذار قرار گرفته و علاوه بر کارکرد تجارتی دارای ویژگی خاص تجارتی نیز باشند ، اسناد تجاری نامیده می‌شوند. سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است: ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت . تحقق این سه اصل در دنیای تجارت، از طریق اسناد مدنی امکان پذیر نیست. لذا نیازهای تجاری سبب رواج اسنادی بین تجار شده است که با متصف شدن به یک سری ویژگیهای خاص و حمایتهای قانونگذار ، اجرای سریع و آسان و اطمینان بخش روابط تجاری را محقق می‌سازد. در این مفهوم فقط سه سند سفته ، چک و برات به عنوان سند تجاری شناخته می‌شود.

نقش و کارکرد اسناد تجاری:

اسناد تجاری ( در معنای وسیع ) کارکردهای متفاوتی دارند. به عنوان مثال چک و سفته و برات و اعتبارات اسنادی نقش پرداخت پول و مبادلات پولی را بر عهده دارند ، که در این میان سفته و برات برای پرداختهای وعده دار و چک برای پرداختهای نقدی[2] و اعتبارات اسنادی صرفاً برای پرداختهای بین المللی بکار می‌رود. فاکتور یا سیاهه تجارتی بیانگر بیع تجاری است . انواع بارنامه ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اینکه حاکی از وجود نوعی قرارداد حمل و نقل و انبار داری ( امانت ) است ، دلیل مالکیت کالا نیز می‌باشد. ضمانت نامه بانکی سند تعهد پرداخت بی قید و شرط ؛ و اوراق قرضه و سهام معرف میزان مشارکت اشخاص در سرمایه گذاری ها و شرکتهای تجاری است[3].

اسناد تجاری خاص ( چک، سفته و برات )، به لحاظ اهمیتی که در کارکرد مبادله‌ی پولی و گردش سرمایه دارند علاوه بر قابلیت استناد در دعوا ( موضوع ماده 1284 قانون مدنی ) ، از اوصاف دیگری نیز برخوردارند که این اوصاف برجستگی و اهمیت خاصی به آنها بخشیده است. وصف تجریدی ، وصف تنجیزی ، وصف جایگزینی ، وصف شکلی، وصف تبعی و وصف قابلیت انتقال[4] از مهمترین ویژگیهای اسناد تجاری خاص است که آن را از دیگر اسناد تجاری و مدنی متمایز ساخته است. در اینجا این اوصاف و حدود اجرای آنها را مطالعه می‌کنیم.

اوصاف اسناد تجاری:

۱ ـ وصف تجریدی: در حقوق مدنی ، هر سندی در پی یک رابطه حقوقی صادر می‌شود و بقا و زوال آن سند تابع وضعیت و سرنوشت منشاء صدور خود( همان رابطه حقوقی ) است. در هیچ نظام حقوقی ، دارا شدن غیر عادلانه تجویز نگردیده و به اشخاص اجازه استفاده بلا جهت داده نشده است . اکل مال به باطل در تمام نظامها محکوم و مردود است . خداوند متعال در آیه شریفه 29 از سوره نساء مىفرماید ( یا ایهالذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض ) و در آیه شریفه 188 سوره بقره مىفرماید ( و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون ). از این رو سند وقتی دلیل بدهکاری است که بر مبنای معامله و تجارتی بر اساس تراضی طرفین باشد (الا ان تکون تجاره عن تراض ) و به همان میزان مالی از دارنده سند به صادر کننده منتقل شده باشد. از این رو ، اگر منشاء صدور سند، به جهتی از جهات قانونی از قبیل بطلان ، فسخ ، اقاله و امثال آن از اعتبار قانونی بیافتد، دیگر آن سند دلیل بدهی صادر کننده و استحقاق دریافت برای دارنده سند محسوب نمی‌شود . در غیر اینصورت از مصادیق اکل مال به باطل خواهد بود.

اما در حقوق تجارت، اصل امنیت معاملات تجاری و لزوم گردش سریع و آسان سرمایه با استفاده از اسناد تجاری و ترویج آن ایجاب می‌کند که این اسناد مستقل از منشاء صدور خود، واجد اعتبار و ارزش بوده و فی نفسه متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین باشد. وصف تجریدی مبین این معنا است که رابطه حقوقی ناشی از صدور سند، مجرد و مستقل از رابطه حقوقی منشا صدور آن است. بنابراین، بر اثر صدور سند تجاری، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است . در اینجا نفس صدور سند تجاری موضوعیت دارد و حیات آن مستقل و وابسته به خود است. در حالی که سند مدنی طریقی برای ایفای تعهد منشاء خود بوده و حیات چنین سندی وابسته به مبنای تعهدی است که برای ایفای آن صادر شده است[5]. به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل و مبنایی که صادر شده باشد پس از صدور، رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد میکند که به اتکای خود دلیل بدهکاری متعهد محسوب می‌شود[6]. وجود سند در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد ( اعم از صادر کننده و ظهرنویس و ضامن ) دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند مزبور است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بطور کلی اصل برائت ( موضوع ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی ) نسبت به دعوای دارنده سند تجاری اعمال نمی‌شود. دارنده سند تجاری نباید نگران ایرادات احتمالی از قبیل ادعای فسخ و بطلان قرارداد منشاء صدور آن باشد. بویژه ، وقتی سند تجاری با انتقال و ظهرنویسی در بازار به گردش درمی‌آید، انتقال گیرنده فقط به ظاهر آن توجه دارد و عملاً نمی‌تواند به منشاء آن توجه کند.

وصف تجریدی اختصاص به مرحله صدور سند ندارد. بلکه در تمام مراحل صدور، ظهرنویسی و ضمانت، تعهد ناشی از امضای سند مستقل از رابطه حقوقی منشاء آن است.

توجه: قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 [7] با اصلاح ماده 13 قانون صدور چک[8]، وصف کیفری چکهایی که به صورت سفید امضاء ( بدون قید مبلغ که در واقع حاکی از فقدان رابطه حقوقی موجد دین می‌باشد ) ، مشروط، بابت تضمین انجام معامله یا تعهد ( اعم از اینکه چنین قیدی در متن چک تصریح شده باشد یا اینکه با قرائن خارجی وجود چنین شرطی ثابت شود) وعده دار یا بدون تاریخ را برداشته است . همچنین در تبصره ماده 7 اصلاحی این قانون که راجع به مجازاتهای حبس و جزای نقدی و محرومیت از داشتن دسته چک برای صادر کننده چک بلا محل می‌باشد، آمده است: این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده ، نمی باشد . با توجه به مقررات مزبور، ممکن است این تصور پیش آید که قانونگذار ایران به وصف تجریدی چک توجه و تمایل ندارد. در حالی که با اندک دقت در این موضوع روشن می‌شود که این برداشت صحیح نیست. زیرا اولاً، وصف تجریدی ناظر بر تعهد و مسئولیت مدنی ( به معنی عام و در مقابل مسئولیت کیفری ) است . در حالی که قانون صدور چک ( و اصلاحات آن ) از زمره قوانین جزایی است و قواعد حقوق تجارت از سیاست جزایی و قوانین کیفری تبعیت نمی‌کند. به عبارت دیگر وصف تجریدی سند تجاری ملازمه با مسئولیت کیفری ندارد. کما اینکه صدور سفته و برات اساساً فاقد جنبه کیفری می‌باشد. بنابراین اگر ثابت شود که چکی بابت معامله ربوی بوده ، اگر چه صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست ، ولی معافیت او از تعقیب کیفری وصف تجریدی سند را زایل نکرده و ایراد وی در مورد منشاء صدور چک ( معامله ریوی ) در قبال دارنده با حسن نیت مسموع نیست. ثانیاً، در وصف شکلی اسناد تجاری خواهیم گفت که اساساً چکهایی که به صورت مشروط یا وعده دار یا بابت تضمین صادر می‌شود، از زمره اسناد تجاری خارج شده و فقط از ارزش سند مدنی برخوردار است.

۲ـ وصف تنجیزی : در حالی که مطابق ماده۱۸۴ قانون مدنی، عقد ممکن است مشروط یا معلق باشد، لیکن در قلمرو حقوق تجارت، شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری و تسریع و تسهیل گردش این اسناد سازگاری ندارد. طبیعت سند تجاری اقتضا میکند که متضمن هیچ گونه قید و شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود. صفت تنجیزی سند تجاری به این معنا است که پرداخت وجه مندرج در سند تجاری مشروط و معلق به قید و شرطی نباشد و اعتبار سند به تحقق شرط موکول نگردد. در بحث صفت تجریدی گفتیم که وقتی سند تجاری امضاء شد و به گردش درآمد، ذاتا و مستقلاً موضوعیت پیدا میکند. مجرد بودن سند تجاری از رابطه حقوقی منشاء خود، برای سهولت و اطمینان در گردش سریع آن در امر تجارت است. سند تجاری ممکن است دست به دست بین تجار به گردش درآید. بنابراین ، همانطور که تاجر انتقال گیرنده سند ملزم نیست به رابطه حقوقی منشاء صدور سند توجه کند، نباید نگران شروط احتمالی مندرج در سند و ادعاهای جنبی آن مثل ادعای عدم تحقق شرطی که بین صادر کننده و ایادی بعد از او مقرر شده است باشد.

در ماده 313 قانون تجارت می‌خوانیم: « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود ». در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک نیز آمده است: «هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد ، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد» . در بند ۲ ماده یک کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو در خصوص شرایط برات، با عبارت « دستور پرداخت بدون قید و شرط مبلغ معین »، بر وصف تنجیزی برات تاکید شده است. در طرح پیش نویس قانون اصلاح قانون تجارت، مقررات مشابه بند 2 ماده یک کنوانسیون ژنو 1930 پیش بینی شده است[9].

سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که نوشتن قید و شرط در متن سند چک یا سفته یا برات چه اثر حقوقی دارد؟ آیا شرط، باطل و کان لم یکن تلقی می‌شود یا اینکه نوشتن شرط موجب تبدیل سند تجاری به غیر تجاری می‌گردد؟ عده ای بر این نظرند که شرط مندرج در سند باطل و کان لم یکن شناخته می‌شود و وجود شرط در متن سند ، موجب استبدال ماهیت سند تجاری نمی‌گردد. آقای بابک مسعودی (عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل دادگستری) در مقاله ای تحت عنوان اصول حاکم بر اسناد تجاری به استناد قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک، ضمن کان لم یکن دانستن شرط مینویسد: «حکم قانونگذار راجع به کان لم یکن بودن شروط مندرج در چک خصوصیتی ندارد تا آن را جزء احکام اختصاصی چک بدانیم بلکه به عکس ملاک آن منطقا در برات و سفته نیز قابل استنباط است . اعمال قاعده بلا اثر بودن شرط با سایر اصول حاکم بر اسناد تجارتی هم سوست و از بی اعتباری غیرمنطقی اسناد تجاری و مخدوش شدن تعهدات امضاء کنندگان سند جلوگیری مینماید . بنابراین صدور سند به صورت مشروط ، اوصاف تجارتی آن را زایل نمیکند بلکه تنها بر شرط مذکور اثری مترتب نمیگردد [10]». این نظر نمی‌تواند مورد قبول واقع شود. زیرا نه تنها وجود شرط موجب بی اعتباری سند و مخدوش شدن تعهدات امضاء کنندگان نمی‌شود و ملازمه ای بین شرط و بطلان سند قابل تصور نیست تا فقط این استدلال را همسو با سایر اصول حاکم بر اسناد تجارتی بدانیم، بلکه باطل و کان لم یکن دانستن شرط، بر خلاف اراده طرفین معامله و اصل صحت و وفای به شرط است. از طرف دیگر، اینکه بانک نباید به شرط مندرج در چک ترتیب اثر بدهد ، به خاطر آن است که بانک مرجع قضایی و تشخیص حق و ناحق نیست و وظیفه ای جز پرداخت وجه یا صدور گواهی عدم پرداخت ندارد. لذا حکم مقرر در قسمت آخر ماده ۳ قانون صدور چک منصرف از بحث صفت تنجیزی است و مبین حکمی در مورد صحت و بطلان شرط نمی‌باشد. وقتی شرط صحیح و واجد اعتبار قانونی شناخته شد ، دیگر از نظر حقوقی و قضایی نمی‌توان به آن ترتیب اثر نداد. بنابراین، نتیجه وصف تنجیزی سند تجاری این نیست که شرط باطل باشد. بلکه باید معتقد باشیم سندی که به واسطه مشروط شدن به قید و شرط، در برخی موارد وصف تنجیزی خود را از دست می‌دهد ، فقط ماهیت تجارتی آن به سند غیر تجارتی تبدیل می‌شود.

استبدال کلی و نسبی: شرط مندرج در یک سند تجاری ممکن است از ناحیه صادر کننده ، ظهرنویس ( انتقال دهنده ) یا ضامن و در مورد برات ممکن است از ناحیه برات گیر ( قبول کننده برات ) باشد. در گردش یک سند تجاری ، افراد متعدد و با عناوین مختلفی ممکن است دخالت داشته باشند. سئوالی که مطرح می‌شود این است که اگر در هر مرحله از مراحل مذکور شرطی در سند نوشته شود، آیا ماهیت آن سند به طور کلی به سند غیر تجارتی تبدیل می‌شود یا اینکه استبدال فقط نسبت به امضاء کننده مشروط و ایادی بعد از او صورت می‌گیرد؟ در پاسخ می‌گوییم؛ اگر شرط از ناحیه صادر کننده سند ( اعم از سفته ، چک یا برات ) باشد ، نباید احکام سند تجاری بر آن بار شود. زیرا چنین سندی واجد آثار اطمینان و عدم استماع ایرادات نخواهد بود. در ماده دو کنوانسیون 1930 ژنو راجع به برات، بدون اینکه شرط مندرج در برات را بی اعتبار بداند ، سند مشروط را فاقد ارزش برات دانسته است.

اما اگر غیر از صادر کننده، از طرف امضاکنندگان دیگر سند تجاری شرطی به سند الحاق شود ، نباید درج چنین شرطی را موجب تبدیل کلی سند بدانیم. بلکه فقط در رابطه بین امضاکننده مشروط و ایادی بعد از او ( و نه بین ایادی بعد از او ) این سند فاقد ارزش سند تجارتی است. در فراز اول ماده 233 قانون تجارت در باره قبولی برات آمده است : « اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب است ». واضح و روشن است که برات نکول شده نیز در زمره اسناد تجارتی و تابع احکام خاص خود می‌باشد. برات دهنده و هر یک از ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند ( ماده 249 قانون تجارت ). با این حال در فراز دوم ماده 233 قانون تجارت می‌گوید : « ... ولی معهذا قبول کننده‌ی بشرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است ». قسمت آخر ماده 233 مبین این معنا است که اگر چه در برات نکول شده، مسئولیت قبول کننده مشروط همانند سایر امضا کنندگان برات نیست، ولی نه تنها شرط باطل نیست ، بلکه قبول کننده در حدود شرط خود مسئولیت دارد. هرچند این شرط مانع سرعت و اطمینان لازم در مبادلات پولی است و چه بسا اثبات تحقق شرط مستلزم رسیدگی قضایی بسیار طولانی است.

شایان ذکر است که در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت، چنانچه شرط مربوط به مرحله صدور سند باشد از نظریه استبدال کلی، و در صورتی که مربوط به مراحل بعدی باشد از نظریه استبدال نسبی پیروی شده است[11].

3 – وصف جایگزینی: وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی از اسناد تجاری بخصوص چک، به خاطر آن است که این اسناد جایگزین پول نقد شود. حجم زیاد و حمل غیر مطمئن پول و سیاستهای جلوگیری از خروج پول از سیستم بانکی و کاهش نقدینگی نزد اشخاص و به منظور فراهم ساختن امکان برنامه ریزی دقیق و اعمال سیاستهای پولی و بانکی، دولتها را بر آن داشته است که با وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی، اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دهند. امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت نقشی نظیر پول دارند. با این تفاوت که پول با برخورداری از پشتوانه دولتی، پرداخت آن تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد، ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیر مطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد[12]. بنابراین، آنگونه که هدف دولتها و قانونگذاران بوده است، اسناد تجاری به عنوان جایگزین پول رواج پیدا نکرده است.

منظور از بحث جایگزینی اسناد تجاری این نیست که ببینیم چک و سفته و برات در جامعه و مبادلات تجاری به جای پول رواج گسترده و فراگیر پیدا کرده است یا نه. بلکه وصف جایگزینی اسناد تجاری یک بحث حقوقی و در مقام پاسخ به این سئوال است که آیا دادن سند تجاری در مقام پرداخت تعهد پولی و مدنی موجب برائت مدیون و سقوط تعهد مدنی می‌شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، می‌گوییم سند تجاری از وصف جایگزینی برخوردار است. برای روشن شدن مسئله به یک نمونه عملی توجه فرمایید: در یک معامله راجع به آپارتمان، خریدار به جای پرداخت ثمن چکی معادل ثمن صادر و به فروشنده تسلیم می‌نماید. اما چک به دلیل کسر موجودی در حساب صادر کننده پرداخت نمی‌شود و از سوی بانک محال علیه گواهینامه عدم پرداخت صادر می‌گردد. حال با توجه به اینکه تاخیر در پرداخت ثمن از موجبات حق فسخ برای فروشنده می‌باشد، این سئوال مطرح می‌شود که آیا صدور چک ولو اینکه وجه آن از سوی بانک محال علیه پرداخت نشود، به منزله پرداخت ثمن و قطعی شدن معامله است یا خیر؟ در همین فرض ، اگر به جای خریدار آپارتمان ، شخص دیگری از جانب او چکی معادل ثمن صادر و تسلیم نماید وضعیت حقوقی مسئله چه خواهد شد؟ اگر در این قبیل موارد، صدور سند تجاری به منزله پرداخت ثمن یا به عبارت دیگر به منزله تبدیل تعهد مدنی به تعهد ناشی از سند تجاری باشد، در این صورت برای سند تجاری وصف جایگزینی قائل شده‌ایم.

در اینکه صدور و تسلیم اسناد تجاری موجب برائت ذمه متعهد از تعهد مدنی و تبدیل آن به تعهد تجاری می‌شود یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد. آشنایی با دلایل هر گروه در نفی و اثبات وصف جایگزینی ما را به درک روشنتری از موضوع نزدیک می‌کند.

دلایل مخالفان وصف جایگزینی: عده‌ای معتقدند هرگاه در معامله‌ای از سند تجاری مثل چک یا سفته به عنوان وسیله پرداخت ثمن یا مال‌الاجاره یا سایر تعهدات پولی استفاده شود، به صرف صدور و تسلیم سند، تا وقتی که وجه سند پرداخت نشده است، تعهد مدیون ساقط نشده و ذمه وی در قبال همان تعهد مدنی منشاء کماکان پابرجا است. این گروه برای اثبات نظر خود به دلایل زیر تمسک می‌جویند:

1- تبدیل تعهد به تراضی دو طرف و گاه به موافقت اشخاص ثالث نیاز دارد. این تراضی باید به قصد تبدیل تعهد باشد نه به منظور استفاده از سند تجاری به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت.

2- قصد طرفین از مبادله سند تجاری، ایجاد تعهد جدید باشد. در حالی که استفاده از سند تجاری فقط طریق ایفای تعهد سابق می‌باشد.

3- قصد ایجاد تعهد جدید به منظور زوال تعهد سابق باشد. در حالی که سند تجاری غالباً در تقویت تعهد پیشین دریافت می‌شود، نه برای اسقاط آن.

4- بین قصد ایجاد تعهد جدید و قصد زوال تعهد سابق ملازمه و پیوند وجود داشته باشد. بنابراین، باید قصد مشترک و ملازمه بین زوال و ایجاد تعهد احراز شود.

5- اصل بر عدم تبدیل تعهد است. لذا چه منشاء تردید، سقوط تعهد یا ایجاد تعهدباشد و چه ترکیب و ملازمه بین آن دو، در هر حال اصل عدم را جاری میکنیم و بار ارائه دلیل به عهده مدعی وقوع تبدیل تعهد است.

6- اصل بر بقای تعهد سابق است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود[13].

7- مطابق ماده 292 قانون مدنی، تبدیل تعهد به اعتبار یکی از صور تبدیل دین، تبدیل دائن، یا تبدیل مدیون محقق می‌شود. در حالی که صدور سند تجاری برای پرداخت بدهی مدنی مشمول هیچ یک از صور مذکور نیست.

بنابراین، به اعتقاد این گروه صدور سند تجاری نوعی پیوند بین رابطه حقوقی سابق و تعهد برواتی ایجاد می‌کند تا در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری، ذینفع بتواند تعهد اصلی را مطالبه نماید. صدور سند تجاری مثل چک مبتنی بر توافق طرفین در تغییر وسیله پرداخت است و در صورت بلا محل بودن چک تعهد اصلی با تمام آثار خودش پابرجاست و ذینفع برای رسیدن به حق خود مخیر در استفاده از تعهد اصلی یا برواتی است.

دلایل طرفداران وصف جایگزینی: گروه دوم معتقد است که با صدور سند تجاری، دین مدنی ساقط شده و به تعهد تجاری تبدیل می‌شود. به تبع سقوط تعهد مدنی به واسطه تبدیل تعهد ، کلیه تضمینات دین سابق نیز زایل می‌شود. این گروه در توجیه نظر خود به دلایل زیر استناد می‌کنند:

1- همینکه طرفین به صدور سند تجاری تراضی می‌کنند، تبدیل تعهد مدنی به برواتی را پذیرفته اند و ملزم به رضایت خود هستند.

2- تبدیل تعهد مطابق عرف اقتصادی است. زیرا وقتی در معامله‌ای ثمن کالا به صورت چک دریافت می‌شود ، طلبکار برای رسیدن به طلب خود طبق مقررات سند تجاری اقدام می‌کند.

3- ایجاد تعهد مضاعف بر تعهد سابق محتاج دلیل است. بنابراین، اصل عدم تعهد اضافی است.

4- اشتغال ذمتین به دین واحد صحیح نیست. یعنی یک نفر را نمی‌توان بابت دین واحد دو بار متعهد دانست[14].

در مورد وصف جایگزینی اسناد تجاری و تبدیل تعهد مدنی به تعهد تجاری، رویه‌های متفاوتی در دادگاهها اتخاذ شده است. شعبه 65 دادگاه حقوقی دو تهران به شرح دادنامه شماره 689 مورخ 17/10/1373 صدور سفته به منظور پرداخت مال‌الاجاره را به منزله تبدیل تعهد تلقی نموده و با سقوط تعهد اصلی ، ضمانت از آن را هم منتفی دانسته است[15]. شعبه دوم دادگاه عمومی کرج در دادنامه شماره 478 مورخ 12/10/1374 صدور چک بابت ثمن معامله را ولو اینکه چک مزبور برگشت شده باشد به منزله پرداخت ثمن ( ایفای تعهد ) دانسته است[16]. در مقابل، شعبه 186 دادگاه عمومی تهران در دادنامه شماره 2022 مورخ 11/2/1375 ، در رد تبدیل تعهد اصلی به تعهد ناشی از سند تجاری اینگونه استدلال شده است که « ...مصداق تبدیل تعهد این است که اسباب تعهد و متعلق موضوع آن با یکدیگر با یکدیگر مغایرت داشته باشد، بدین معنی که سبب و متعهد‌به غیر از تعهدات عقد قدیم باشد در حالی که با جایگزین شدن سفته های جدید صرفاً دین سابق به مدیون جدید منتقل شده و در انتقال دین ... وثایق سابقه از بین نمی‌رود.»[17]

به نظر می‌رسد آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که وصف جایگزینی اسناد تجاری حاصل توافق و تراضی طرفین نیست، بلکه صفت جایگزینی ناشی از قواعد حقوقی حاکم بر اینگونه اسناد است. بر خلاف نظر مخالفین وصف جایگزینی، برای تبدیل تعهد مدنی به تعهد برواتی نیازی به احراز قصد تبدیل تعهد و تصریح به اسقاط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید نیست. بلکه استبدال از آثار و نتایج صدور سند تجاری است و در صورتی که طرفین برای جلوگیری از این اثر توافق نکرده باشند، پذیرش دو تعهد با احکام و آثار متفاوت بر ذمه یک شخص راجع به دین واحد بر خلاف اصل است. وصف جایگزینی نتیجه منطقی وصف تجریدی و موافق با مقررات خاص حاکم بر اسناد تجاری است. بنابراین باید معتقد باشیم، صدور سند تجاری در مقام پرداخت دین مدنی موجب تبدیل تعهد مدنی به تعهد تجاری و سقوط تعهد سابق با تمام تضمینات آن است مگر اینکه طرفین به ضمیمه شدن تعهد جدید به تعهد سابق تصریح کرده باشند، یا با دلایل و مدارک متقن چنین توافقی احراز شود.

4 ـ وصف شکلی: در اعمال حقوقی شکل سند از اهمیت چندانی برخوردار نیست، بلکه آنچه واجد اهمیت اساسی می‌باشد ماهیت عقد و اصل رضایی بودن آنها است. ولی در اسناد تجاری ، شکل سند از ارکان اساسی به شمار می‌رود؛ تا جایی که عدم رعایت شکل ، باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری می‌شود. استاد محترم جناب آقای بهرام بهرامی در مقاله وصف تجریدی در اسناد تجاری مىفرمایند : «در اسناد تجاری شکل و فرم سند دارای اعتبار و اهمیت بسزایی است . قانونگذار برای صحت و اعتبار اسناد تجاری از نظر شکلی شرایطی را پیش بینی کرده است ... اگر سند تجاری فاقد یک یا چند شرط از شرایط اساسی بوده باشد ، دارنده چنین سندی حق استناد به اصل عدم توجه ایرادات را نخواهد داشت. بنابراین عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممکن است بعضاً موجب بلا اعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه اجرایی سند و یا حتی موجب خروج سند مزبور از زمره اسناد تجارتی گردد»[18]. آقای بابک مسعودی در این باره می‌نویسد: «جنبه شکلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و کنوانسیون های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو ) اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری آنها میگردد . لزوم احترام به شکل و صورت سند ، بدین جهت است که به امضاء کنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد.»[19]

رای تمیزی شماره 1490-13/6/1317 شعبه یک دیوانعالی کشور در مقام بیان همین معنا است :مطابق ماده 310 قانون تجارت صدور نوشته از تاجر به عنوان چک ، وقتی چک محسوب است و احکام و آثار قانونی چک بر آن مترتب مىشود که صادر کننده در موقع صدور آن ورقه ، نزد محال علیه، وجه و اعتباری داشته و مطابق مقررات تنظیم شده باشد و الا نوشته از اسناد عادی غیر تجارتی محسوب و در حکم حواله عادی تشخیص مىشود و نمىتوان یک چنین ورقه ای را چک رسمی دانست تا احکام برات طبق ماده 249 ق. ت . بر آن جاری شود[20].

مطابق ماده 223 قانون تجارت، برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای قید کلمه (برات) در روی ورقه، تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)، اسم شخصی که باید برات را تادیه کند، مبلغ، تاریخ تادیه، مکان تادیه، اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود و با تصریح به این که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است باشد. مطابق ماده 225 این قانون تاریخ تحریر و مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود. در صورتی که برات شرایط شکلی مندرج در ماده 223 ( به استثنای قید کلمه برات ) را نداشته باشد؛ به موجب ماده 226 این قانون، آن سند مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.

مستفاد از مواد 307 و 308 قانون تجارت، سفته ( فته طلب ) باید علاوه بر امضاء متضمن شرایط زیر باشد: الف) تاریخ صدور، ب) مبلغی که باید تادیه شود، ج) نام گیرنده وجه[21]، د) تاریخ پرداخت. از مواد 310 تا 313 قانون تجارت به خوبی استفاده می‌شود که چک در صورتی تجاری و مشمول مقررات خاص اسناد تجاری است که علاوه بر امضای صادر کننده متضمن تاریخ صدور و مبلغ معین و مفید معنای واگذاری وجوه نزد محال علیه به خود یا دیگری باشد. بنابراین در صورتی که چک برای منظور دیگری غیر از انتقال وجه، مثل بابت تضمین یا امانت یا به صورت وعده دار، مشروط و سفید امضاء صادر شود به عنوان چک تجاری محسوب نخواهد شد. هر چند در مورد چک و سفته مقررات صریحی در قانون تجارت وجود ندارد که اسناد چک و سفته در صورت نداشتن شرایط شکلی از زمره اسناد تجاری خارج شود. ولی با توجه به ماهیت اسناد تجاری و تبعیت کلی چک و سفته از مقررات برات، می‌توان گفت که وصف شکلی نسبت به این دو سند نیز ساری است. اگر چه جا دارد که در بازنگری قانون تجارت به این مهم بطور مستقل توجه شود[22]. در خاتمه این بحث متذکر می‌شد که اگر برخی از شرایط سند تجارتی، قبل از ظهرنویسی و انتقال به دیگری بر حسب تراضی صادر کننده تکمیل گردد ، اعتبار یک سند تجاری را دارا خواهد بود[23].

5 ـ وصف تبعی ( تجارتی بودن تعهدات براتی ): اسناد تجاری، نه تنها از نظر شکل، بلکه از جهت چگونگی مطالبه وجه آن، نحوه طرح دعوا، مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی و مسئولیت امضاء کنندگان، تابع احکام و مقررات خاصی است که از آن به عنوان وصف تبعی یا وصف تجاری بودن تعهدات برواتی یاد شده است. هدف قانونگذار این است که برای تحقق اصل سرعت و اطمینان در امر تجارت، روشهای سهل‌تری در اختیار بازرگان قرار گیرد. مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری (موضوع ماده 249 قانون تجارت)، استفاده از شیوه‌های ساده‌ی واخواست و اخذ گواهی عدم پرداخت برای اثبات امتناع مدیون از پرداخت ( موضوع مواد 293 تا 297 و 309 و 314 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 536 هیات عمومی دیوانعالی کشور مورخ 10/7/1369)، صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی ( به شرط رعایت مواعد قانونی )(موضوع ماده ۲۹۲ قانون تجارت و بند ج ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ) و ممنوعیت خوانده دعوای مستند به اسناد تجاری برای درخواست تامین خسارت احتمالی ( موضوع ماده ۱۱۰ همان قانون )، معافیت اتباع خارجی از دادن تامین در دعاوی راجع به اسناد تجاری ( موضوع بند 2 ماده 144 همان قانون )، کوتاه بودن مدت مرور زمان ( موضوع ماده 318 قانون تجارت ) و محدودیت‌های زمانی برای قبول یا نکول یا واخواست و اقامه دعوا ( موضوع مواد 235 ، 265 ، 274 ، 285 تا 290 و 315 قانون تجارت ) و همچنین عدم امکان تقسیط بدهی ناشی از سند تجاری ( موضوع ماده 269 قانون تجارت ) از مهمترین مقررات خاص اسناد تجاری است.

علاوه بر این، پیش بینی صلاحیت محلی اختیاری در دعاوی بازرگانی[24] و نیز امکان پیش بینی محاکم خاص از دیگر امتیازات اسناد تجاری است. در بسیاری از کشورها رسیدگی به دعاوی بازرگانی در صلاحیت ذاتی دادگاههای تجاری است. ولی در قانون ایران ، متاسفانه تا کنون گام عملی در این راستا برداشته نشده است. جا دارد این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و تا وضع قانون خاص، رئیس قوه قضائیه می‌تواند با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شعبی از دادگاهها را مامور رسیدگی به دعاوی تجاری نماید.

6 ـ وصف قابلیت انتقال: از دیگر اوصاف اسناد تجاری قابلیت انتقال و واگذاری آنها است. وصف مبادله‌ای اسناد تجاری علاوه بر نقشی که در اقتصاد دارد و باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می‌گردد؛ با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می‌شود. زیرا افراد بیشتری در قبال پرداخت وجه سند مسئولیت تضامنی پیدا می‌کنند. به موجب مواد 245 ، 309 و 312 قانون تجارت، اسناد تجاری ( برات، سفته و چک ) از این قابلیت برخوردارند که به صرف امضاء در ظهر آن به دیگری منتقل گردند. حتی اگر در متن چک یا برات یا سفته به قابلیت انتقال یا عبارتی نظیر « به حواله کرد » تصریح نشده باشد، سند تجاری ذاتاً قابلیت نقل و انتقال را دارد. در اینجا دو سئوال اساسی مطرح می‌شود که به بررسی آن می‌پردازیم:

سئوال اول – اگر صادر کننده یا هر یک از ظهر نویسها، انتقال سند و ظهرنویسی را منع کند ، چه اثر حقوقی بر ممنوعیت مزبور مترتب است؟ آیا سند از زمره سند تجاری خارج می‌شود؟ آیا شرط ممنوعیت بلا اثر و کان لم یکن شناخته می‌شود؟ یا اینکه شرط معتبر است و سند مشمول مقررات اسناد تجاری هست، ولی قابل انتقال نیست؟ حالت چهارمی هم قابل تصور است و آن اینکه شرط مانع انتقال نیست، با این تفاوت که منتقل الیه بعد لحظه اندراج شرط باید در حدود شرط خود را ذیحق در مطالبه بداند و منتظر ایرادات احتمالی صادر کننده یا ظهرنویس شرط کننده باشد. در جامعه به موارد متعددی برخورد می‌کنیم که صادر کننده چک، روی عبارت « یا به حواله کرد » خط زده است ، یا اینکه مهر قرمز رنگی با عنوان « غیر قابل انتقال و ظهر نویسی » بر روی چک حک شده است. شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران با این استدلال که صادر کننده چک روی کلمه « حواله کرد » را قلم زده است، چک را غیر قابل ظهرنویسی دانسته و در خصوص شکایت دارنده‌ای که با ظهرنویسی چک به وی منتقل شده ، متهم را تبرئه کرده است[25]. با در نظر گرفتن مجموع قواعد حاکم بر اسناد تجاری از یک سو، و اعتبار شروط و قراردادهای خصوصی از سوی دیگر، باید بگوییم که اگر چه شرط منع ظهرنویسی و انتقال معتبر است، ولی این شرط مانع انتقال سند تجاری که به آن انتقال ساده[26] می‌گویند، نیست. منتها اگر در رابطه بین منع کننده انتقال و طرف دیگر، مسائلی از قبیل تهاتر، فسخ و بطلان پیش آید، دارنده سند که علیرغم ممنوعیت انتقال، آن را از ظهرنویس دریافت کرده است نمی‌تواند به اصل عدم استماع ایرادات استناد کند. این معنی در قانون تجارت ایران تصریح نشده است. ولی مقتضای جمع بین وصف قابلیت انتقال و اعتبار شرط همان است که گفته شد[27].

سئوال دوم - آیا می‌توان سند تجاری را بدون تصریح در ظهر آن، به موجب سند یا قرارداد جداگانه به دیگری انتقال داد؟ قانون تجارت ایران در این زمینه ساکت است . ممکن است چنین تصور شود که عبارت « ظهرنویسی » مذکور در مواد 245 و 312 قانون تجارت ظهور در این معنی دارد که انتقال باید لزوماً در خود سند قید شده باشد. همچنین ممکن است گفته شود که اگر انتقال در خود سند قید نشود، سلسله ظهرنویسان قابل شناسایی نخواهند بود و بعلاوه دارنده سند از امکان مراجعه به تعداد بیشتری از ظهرنویسها محروم خواهد شد. ولی همانطور که در وصف شکلی و وصف تنجیزی در مورد اعتبار شرط گفته شد، هر یک از ظهر نویسها میتواند با توافق طرف معامله، خود را از مسئولیت تضامنی ناشی از سند تجاری مبرا کند. بنابراین، همانطور که سند در وجه حامل ممکن است به قبض و اقباض منتقل شود، بدون اینکه انتقال دهنده خود را مسئول تضامنی پرداخت وجه سند بداند، در اینجا می‌گوییم انتقال سند با نوشته جداگانه منعی ندارد؛ لیکن اگر انتقال با امضا در ظهر سند نباشد، عنوان ظهرنویس و مسئولیتهای ناشی از آن بر انتقال دهنده صدق نمی‌کند. در ماده 16 ضمیمه اول کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو در مورد قانون متحدالشکل راجع به چک تصریح شده است که ظهرنویسی باید روی چک یا برگه منضم به آن نوشته شود و به امضای ظهرنویس برسد.

---

[1] - FIATA (فدراسیون بین‏المللی اتحادیه‏های عاملان حمل و نقل)

FIATA, in French "Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés", in English "International Federation of Freight Forwarders Associations", in German "Internationale Föderation der Spediteur organisationen", was founded in Vienna/Austria on May 31, 1926.

[2] - هر چند در عمل چکهای وعده دار هم صادر می‌شود ، ولی چکی که وعده داشته باشد از زمره سند تجاری خارج می‌شود و احکام مدنی بر آن بار می‌شود

[3] - بابک مسعودی ، اصول حاکم بر اسناد تجارتی مجله کانون وکلای دادگستری مرکز دوره جدید - شماره ۲ ( شماره پیاپی ۱۷۱ ) ، ص. 6

[4] - همانجا .

[5] - بهرام بهرامی ، وصف تجریدی در اسناد تجاری سلسله درسهای حقوق تجارت کاربردی ویژه کارآموزان قضایی و وکالت انتشارات روزنامه رسمی کشور ، تابستان 1378 ، ص. 1

[6] - رای شماره 71/3 مورخ 18/2/1372 شعبه سوم دیوان عای کشور ( ضمیمه 1 ) و رای شماره 144/25 شعبه 25 دیوانعالی کشور ( ضمیمه 2 )

[7] - منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 17067 تاریخ 9/7/82

[8] - به موجب ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 ، چکهای وعده دار، بدون تاریخ، مشروط و تضمینی فاقد وصف کیفری بود ولی در قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372 ، ماده 12 سابق به ماده 13 تبدیل و برای صدور اینگونه چکها مجازاتهای حبس و جزای نقدی پیش بینی شد. لیکن در اصلاحت بعدی در سال 1382 مجدداً وصف کیفری چکهای موصوف که فی الواقع فاقد صفت سند تجاری می‌باشد، برداشته شد.

[9] - مواد پیشنهادی به این شرح است:

ماده 173: چک علاوه بر امضا یا مهر و امضاء باید دارای شرایط زیر باشد: 1ـ ....... 2ـ دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین با حروف و عدد.

ماده 251: سفته سندی است که به موجب آن شخصی بدون قید و شرط تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل، شخص معین و یا به حواله کرد او پرداخت کند.

ماده 319: برات سندی است که به موجب آن شخصی به شخص دیگری دستور بی‌قید و شرط می‌دهد تا در موعد معین یا به رؤیت مبلغی را به شخص ثالث یا دستور دهنده یا به حواله کرد آنها پرداخت کند.

[10] - بابک مسعودی، همانجا

[11] - رجوع کنید به مواد 190 ، 194 ، 213 ، 224 ، 265 ، 272 ، 353 ، 348 ، 343 ، 346 ، پیش نویس قانون تجارت.

[12] - بهرام بهرامی، وصف جایگزینی در اسناد تجاری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، پائیز 1378 ، ص. 9 و 10

[13] - همانجا، ص.11 و 12 و 13

[14] - رجوع کنید: نظریه اکثریت قضات حقوقی 2 سابق مورخه 13/11/67 – بهرام بهرامی، همانجا، ص. 14 و 15

[15] - گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، نشر میزان 1373 ، ص. 57 ( ضمیمه 3 )

[16] - قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور، به اهتمام یداله بازیگر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1379 ، بحث خیارات و احکام آن( ضمیمه 4)

[17] - رجوع کنید: پرونده شماره 74/328 شعبه 186 دادگاه عمومی تهران( ضمیمه 5 )

[18] - بهرام بهرامی ، وصف تجریدی در اسناد تجاری سلسله درسهای حقوق تجارت کاربردی ویژه کارآموزان قضایی و وکالت انتشارات روزنامه رسمی کشور ، تابستان 1378 ، ص . 21- 22

[19] - بابک مسعودی، همانجا

[20] - به نقل از دکتر بهرام بهرامی، همانجا ، ص 23

[21] - اینکه قید نام گیرنده شرط اساسی برات است یا خیر؟ رجوع کنید به رای اصراری هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به شماره 25-9/8/1374 ( ضمیمه 6 )

[22] - در متن طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت به تبعیت از مقررات ژنو تا حدود زیادی به این نکته توجه شده است.

[23] - مواد 1 و 2 ضمیمه اول کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو در مورد قانون متحدالشکل راجع به چک که ناظر بر وصف شکلی است عیناً نقل می‌شود:

ماده 1 چک باید متضمن موارد زیر باشد: 1. واژه «چک»، مندرج در متن سند به همان زبان بکار گرفته شده در متن آن، 2. دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین، 3. نام شخصی که باید وجه چک را بپردازد (محال علیه)، 4. ذکر محل پرداخت، 5.ذکر تاریخ و محل تنظیم چک، 6. امضای صادرکننده چک (صادرکننده).

ماده 2 سندی که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده قبل باشد، اعتبار قانونی چک را ندارد، به استثنای موارد زیر: در صورت عدم تصریح، محل مندرج در مقابل نام محال علیه، مکان تادیه فرض میشود. اگر چند محل مقابل نام محال علیه درج شده باشد، چک در اولین محل مذکور قابل پرداخت است. در صورت عدم ذکر این موارد یا هر قرنیه دیگر، چک در مرکز اصلی محال علیه قابل پرداخت است. چکی که در آن، محل صدور، مشخص نباشد مکان مذکور در مقابل نام صادرکننده، محل تنظیم آن محسوب میشود. ماده 3 چک بر عهده بانکی صادر میشود که صادرکننده در آن، محل (موجودی) دارد و مطابق قراردادی صریح یا ضمنی، محق در استفاده از مبالغ آن بوسیله چک میباشد. معذالک، در صورت عدم رعایت این مقررات، اعتبار سند به عنوان چک سلب نمیگردد.

[24] - ماده 14 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی: « در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود ».

[25] - رجوع کنید : پرونده شماره 75/1353 شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران، دادنامه شماره 1343 – 15/7/1375 ( ضمیمه 7 )

[26] - در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت موادی راجع به منع ظهرنویسی و قواعد حاکم بر انتقال ساده اختصاص داده شده است. رجوع کنید به مواد 185 ، 186 ، 190 ، 265 ، 267 ، 343 و 346 طرح پیشنهادی.

[27] - در ماده 18 ضمیمه اول کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو در مورد قانون متحدالشکل راجع به چک آمده است: « در صورت عدم وجود شرط خلاف، ظهرنویس ضامن پرداخت وجه است. ظهرنویس میتواند ظهرنویسی بعدی را نهی کند. در این صورت، ظهرنویس هیچگونه تعهدی نسبت به اشخاصی که سند با ظهرنویسی به آنها منتقل میگردد، نخواهد داشت»