رویه دادگاه‌ها در خصوص طلاق توافقی

در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا ۳ ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود همچنین اگر زوجین از طلاق منصرف شود، این مرکز با تنظیم صورت‌جلسه پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت ایجاد نشدن توافق کلی میان زوجین درباره شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام‌شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات آنها، نقاط قوت و ضعف، موارد توافق و نظر مرکز مشادوره خانواده درباره موضوع به دادگاه ارایه می‌شود تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. اگر اقدامات مرکز مشاوره خانواده به حصول توافق در طلاق بین زوجین منجر شود، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورت‌مجلس در گواهی «عدم امکان سازش» قید می‌کند. آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب 27 بهمن سال 1393 علاوه بر بیان مقررات راجع به مراکز مشاوره خانواده در اجرای قانون حمایت خانواده، مقررات مهم و تأثیرگذاری دارد که می‌تواند مفید باشد.

مدت اعتبار حکم طلاق

مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است. هر ‌گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته پس از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سر دفتر به زوجین ابلاغ می‌کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند.

در صورت حاضر نشدن زوج و اعلام نکردن عذری موجه از سوی وی با امتناع او از اجرای صیغه یا دستور دادگاه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ خواهد شد. اما اگر زوج عذر موجهی برای حاضر نشدن در دفتر خانه ارایه کند، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت می‌شود. عذر زوج برای غیبت در دفترخانه در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از عذرهای پیش‌بینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این عذرها عبارتند از مرضی که مانع از حرکت است، فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد، حوادث قهریه مانند سیل، زلزله و حریق و در نهایت توقیف یا در حبس بودن. چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر با ابهام مواجه باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام کند.

استنکاف از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل

هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، با تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

البته گاهی هم ممکن است کودک از ملاقات امتناع کند. در این موارد بخش اجرای احکام باید از طریق هماهنگی با دادگاه، تدابیر لازم را اتخاذ کند که از جمله این تدابیر، ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات است. با توجه به نظر مشاور روان‌شناس مرکز فوق و قوانین موجود، اگر برای دادگاه محرز شود که اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر بیندازد. ماده ۳۴ آیین‌نامه قانون حمایت خانواده تأکید می‌کند که برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش‌دیده و دارای مهارت‌های لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد استفاده کرده یا از روان‌شناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد. اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین شده است، استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرایی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام کند.

طلاق خلع

چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین به اتفاق درخواست طلاق خُلع را مطرح کنند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، دادگاه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج، به زوجه وکالت بلاعوض می‌دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه کند در حال حاضر، رویه دادگاه‌ها نیز اغلب در صدور گواهی عدم امکان سازش که بنا به خواسته زوجین صورت می‌گیرد به همین منوال است و حکمی که بدین صورت صادر می‌شود، به لحاظ اینکه زوج دیگر نمی‌تواند از آن عدول کند و پشیمان شود، به نفع زوجه خواهد بود. در طلاق خلع، زوجه به واسطه کراهتی که از زوج دارد، برای جدا شدن از وی باید تا مبلغی معادل مهریه یا کمتر یا بیشتر را (که فدیه نامیده می‌شود) به شوهر خود بذل کند یا ببخشد. زیرا ماده 1146 قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.» بنابراین در این حالت زوجه باید از طریق توافقی که با زوج کرده است، مبلغی ولو اندک به او بدهد.