مقایسه اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض شخص ثالث

4 ـ هیچ یک از دو اعتراض ، اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد ( به جزء در موارد استثنایی ) و تا زمانی که قرار توقیف یا تاخیر حکم صادر نشود ، اجرای حکم ادامه می یابد.

5 ـ در اعتراض شخص ثالث باید حکم معترض عنه مضر و مخل حقوق معترض ثالث باشد و در اعتراض ثالث اجرایی نیز اقدام اجرایی و توقیف مال به ضرر معترض ثالث انجام می شود.

6 ـ در هر دو اعتراض ، اعتراض به طرفیت محکوم له و محکوم علیه است.

تفاوت های دو اعتراض به قرار ذیل می باشد:

1 ـ اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است.

2 ـ اعتراض ثالث مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی و اعاده دارسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.

3 ـ اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست اما مطابق ماده 146 قانون اجرای احکان مدنی اگر ادعای شخص ثالث مستند به سندرسمی یا حکم قطعی مقدم باشد از مال رفع توقیف می شود.

4 ـ در اعتراض ثالث با سپردن تامین امکان تاخیر اجرای حکم وجود دارد اما در اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که اعتراض مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم باشد رفع توقیف بدون سپردن تامین و در غیر این مورد در صورت تشخیص دادگاه در قوی بودن دلائل باز هم بدون سپردن تامین امکان پذیر است و تنها برای اموال منقول و آن هم برای رفع توقیف و نه تاخیر پیش بینی شده است. مسلما" رفع توقیف ملازمه با تحویل مال دارد اما تاخیر این اثر را ندارد

5 ـ مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادر کننده حکم است. اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می باشد(شمس ، عبدالله ، صفحه 52.)

6 ـ رسیدگی به اعتراض ثالث مستلزم رعایت شرایط سایر رسیدگی ها می باشد. اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می شود.

7 ـ اعتراض ثالث اجرایی فاقد مهلت خاص می باشداما اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده. لذا مهلت اعتراض ثالث اجرایی مطلق است، اما اعتراض شخص ثالث دارای مهلت مقید و مشروط می باشد.

8 ـ صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مندرج در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی بدون درخواست معترض است(بهرامی ، بهرام ، 1381،ص 85.) اما صدور قرار تاخیر عملیات باید به در خواست معترض باشد.

9 ـ صدور قرار تاخیر در اعتراض ثالث منوط به غیر ممکن بودن جبران ضرر و زیان است اما ملاک اعتراض ثالث اجرایی صرف قوی بودن دلائل به نظر دادگاه است چه جبران ضرر و زیان ممکن باشد چه نباشد.

10 ـ مدت تاخیر اجرای حکم باید معین باشد. اما در اعتراض ثالث اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی و بدون مدت خاص است.

11 ـ اعتراض ثالث طریق فوق العاده رسیدگی به دعوا است اما اعتراض ثالث اجرایی طریق فوق العاده نیست. چون معیار رسیدگی فوق العاده را دارا نمی باشد. رسیدگی فوق العاده در خصوص دعوایی است که منجر به صدور حکم شده که به صورت استثنا در شرایطی اعتراض به این حکم پذیرفته شده. اما در اعتراض ثالث اجرایی به واسطه اینکه اعتراض نسبت به حکم نیست بحث فوق العاده بودن منتفی است.

12 ـ مبنای قانونی اعتراض شخص ثالث ماده 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379 است و مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی مواد146 و147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.

13 ـ موضوع اعتراض شخص ثالث هر گونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدید نظر است ولی موضوع اعتراض ثالث اجرایی « مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده » می باشد.

14 ـ جایگاه زمانی اعتراض ثالث اجرایی مربوط به مرحله اجرا است. اما جایگاه زمانی اعتراض ثالث پس از صدور حکم قطعی است.

15 ـ نتیجه پذیرش دعوای اعتراض شخص ثالث الغای رای معترض عنه و پذیرش اعتراض ثالث اجرایی ، ابطال عملیات اجرایی در خصوص مال مورد اعتراض و رفع بازداشت از آن می باشد.

شرایط اعتراض ثالث اجرایی

یکی از شرایط اعتراض ثالث اجرایی صدور رای و تصمیمات لازم الاجرا می باشد. اعتراض ثالث اجرایی،نه تنها در پرونده های حقوقی،خانوادگی،تجاری و حسبی(جز در مواردی که قانون خاص دارد) قابل اجرا است بلکه اموری از پرونده های کیفری که ماهیت حقوقی دارد مانند دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم،تأمین خواسته کیفری و مواردی که بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مالی توقیف و به فروش می رسد کاربرد دارد. هر کسی غیر از محکوم له و محکوم علیه اجراییه حق طرح اظهار و دعوای اعتراض ثالث اجرایی را نسبت به مال توقیف شده را دارا می باشد. اظهار و دعوای اعتراض ثالث اجرایی میتواند نسبت به مال منقول و غیر منقول و وجه نقد صورت گیرد و با توجه به اینکه"مال منقول،غیر منقول و وجه نقد"همگی از مصادیق کلی "مال" محسوب می شود ذکر هر یک از آنها ضرورت ندارد.

ادعای حق ثالث می تواند هر گونه ادعای مالکیت نسبت به عین مال توقیف شده یا حقوق مالی راجع به آن مانند :حق سر قفلی،حق رهن،حق انتفاع و امثال آن را شامل شود.

ادعای مالکیت و اظهار حق نسبت به مالی در تصرف شخص ثالث می باشد،او را از طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی معاف می کند و مشمول ماده م 61 ق.ا.ا.م می باشد. در نحوه اعمال مواد 146و 147 ق .ا.ا. م و دو ماده 69 و61 ق .ا.ا. م و جایگاه آنها اختلاف نظرهایی دیده می شود برخی حضور معترض ثالث در زمان توقیف را مبنای تفکیک و تمیز اعتراض ثالث اجرایی با مواد 61و 69 قرار داده و ماده 69 را مقدمه ماده 61 دانسته اند.(مهاجری ،تابستان 1383،ص60)همچنین بیان شده در صورت ارائه اسناد یاد شده در م146 مامور اجرا مکلف است از بازداشت مال خودداری نماید(شمس،عبدالله ،مجله تحقیقات حقوقی،شماره22و21،ص77)و نیز برخی علی رغم اجتناب مامور اجرا از بازداشت معتقدند که حکم مقرر در م 69 لازم است و موضوع را باید در صورت مجلس قید نماید.(دولاح،عبدالصمد ،پاییز1386،ص254و253) علیرغم تشتت نظرات میتوان به جمع بندی زیر رسید

اولاً: موضوع مواد 61 و 69 ق .ا.ا.م اموال منقول است؛ لیکن مواد 146 و 147 ق .ا.ا. م شامل کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول و وجه نقد می باشد.

ثانیاً : در ماده 61 ق .ا.ا. م مال در تصرف کسی غیر از محکوم علیه می باشد و متصرف (که شخص ثالث می باشد) نسبت به آن ادعای مالکیت می کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی می نماید؛ به تعبیر دیگر شخص ثالث متصرف با تکیه بر اماره تصرف خود در مقابل ادعای محکوم له، مبنی بر تعلق مال به محکوم علیه ورود و قابلیت استناد دارد و یا به ید متلقی از غیر، مال را متعلق به او معرفی می کند؛ در این فرض به لحاظ آنکه، ادعای محکوم له که دایر بر تعلق مال به محکوم علیه، مبتنی بر هیچ قرینه و دلیل قانونی نمی باشد، بلکه اماره تصرف غیر در مقابل آن وجود دارد به حکم ماده 61 ق .ا.ا.م آن مال متعلق به محکوم علیه تشخیص داده نشده و توقیف نخواهد شد.

ثالثاً : وفق ماده 69 ق .ا.ا.م شخص ثالث (برخلاف ماده 61) تصرفی نسبت به مال نداشته و ظاهراً مال در تصرف محکوم علیه یا شخص دیگری که (که بر توقیف مال به عنوان محکوم علیه معترض نیست) قرار دارد و یا مال در تصرف هیچ شخصی نیست، و شخص ثالث مزبور، هنگام توقیف نسبت به آن اظهار حق می نماید، در این جا به علت آنکه متصرف نسبت به مال در حال توقیف ادعای مالکیت ننموده یا آن را متعلق به دیگری معرفی نمی نماید و چه بسا سکوت اختیار می کند، موضوع از شمول ماده61 خارج می شود.

به همین جهت مامور اجرا موظف به توقیف مال است که در مواجهه با اظهار حق ثالث بر اساس ماده69 مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را قید می کند و این ادعا و اظهار حق ثالث مانع توقیف نخواهد شد. چرا که در زمان اجرای حکم هیچ چیزی مانع اجرای حکم نیست مگر در موارد استثنا و نباید از استثنا قیاس اولویت گرفت مضافاً اینکه آنچه در م 146 پیش بینی شده رفع توقیف است نه اجتناب از توقیف .در همین فرض اگر اظهار حق ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است؛ در اجرای صدر ماده 146 ق .ا.ا. م از مال رفع توقیف می شود. در غیر این صورت، عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی ثالث ناگزیر می شود برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود به دادگاه مراجعه کند. (احمدی، نعمت، 1385،ص373)

رابعاً: هر گاه بر اساس ماده69 ق .ا.ا. م زمانی که مال توقیف می شود، شخص ثالث اظهار حقی ننموده و سکوت ننماید یا آنکه حضور نداشته و پس از توقیف مال اظهار حق نماید و یا اینکه بر اساس م 61 نسبت به مال در تحت تصرفش ادعای مالکیت ننماید طبیعتاً اجرای مواد 69 و 61 منتفی و بر اساس مواد 146 و 147 اقدام می شود.

چنانچه شخص ثالث نسبت به عین محکوم بهی که در تصرف دارد و توقیف می شود،اعتراض داشته باشد باید بر اساس م 44 ق.ا.ا.م اقدام کند که منصرف از بحث می باشد.

بخش سوم:آیین دادرسی اعتراض ثالث اجرایی

طبق ماده 146 ق .ا.ا. م چنانچه اظهار حق ثالث مستند به حکم قطعی باشد، ادعا ثابت شده محسوب می شود و از مال رفع توقیف می گردد.

باتوجه به نحوه انشاء قانون ممکن است تردید حاصل شود که قید «مقدم بر تاریخ توقیف بودن» ناظر به سند رسمی است و «یای» ذکر شده بین حکم قطعی و سند رسمی حرف ربط عطف نبوده و از نوع حرف ربط فصل می باشد؛ با این استنباط، تنها سند رسمی باید تاریخ مقدم بر توقیف مال داشته باشد اما مطلق حکم با تاریخ قبل ازتوقیف یا همزمان یا بعد از آن، برای پذیرش ادعای معترض ثالث کافی است. هر چند برخی معتقد به ضرورت تقدم تاریخ حکم بر تاریخ توقیف می باشند.( مهاجری،علی ،1388،ص210. رضایی رجانی،ولی الله،1385،ص92.دولاح،عبدالصمد،منبع پیشین،ص75. اباذری فومشی،منصور1386،ص259. شمس،عبدالله.)اما طبق م 96 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای پذیرش سند رسمی و رفع توقیف از مال، مقدم بودن آن بر تاریخ بازداشت را لازم دانسته است، اما برای حکم قطعی چنین شرطی را ضروری ندانسته است و این منطقی به نظر می رسد.

زیرا اگر بنابه تفسیر دیگر، مقدم بودن قطعیت حکم بر تاریخ توقیف را شرط بدانیم، اقدام بی نتیجه، لغوی را پیش بینی کرده ایم، زیرا وقتی حکم قطعی را نپذیریم معترض ثالث مجبور می شود با طرح شکایت در دادگاه خواسته خود را پیگیری کند و بدیهی است دادگاه به جهت اعتبار امر مختومه داشتن حکم ارائه شده آن را ملاک عمل قرار می دهد و عملیات اجرایی و توقیف مال را باطل می کند، لیکن در این صورت، مشکلات طرح اعتراض و رسیدگی قضایی را بر معترض ثالث که محق بوده است تحمیل کرده و اجرای احکام را موظف به اجرای حکمی نموده ایم که هر زمان امکان لغو آن و ابطال مزایده و اعاده مال و رفع اثر از اقدامات اجرایی آن وجود دارد و این رویه، یعنی ترتیب اثر ندادن به حکم قطعی دور از منطق و اصول قضایی است. در نتیجه با اخذ ملاک از قانون مزبور به نظر می رسد باید ارائه حکم قطعی در زمان اظهار حق توسط مدعی ثالث، ملاک عمل قرار گیرد و ضرورتی به قطعیت آن قبل از توقیف مال وجود ندارد و باید قید «مقدم بودن بر تاریخ توقیف» را صرفاً ناظر بر سند رسمی بدانیم. چرا که ارائه حکم قطعی حتی بعد از توقیف تا زمانی که مال در توقیف است موجب رفع توقیف و در صورت انجام مزایده هم موجب بطلان عملیات اجرایی و مزایده خواهد شد. (نهرینی،فریدون، 1387،ص270. صدر زاده افشار،محسن،پاییز 1385،ص468)

مضافاً اینکه در م 146 بیان شده که «...... که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است...» «آن » به صورت مفرد آمده و اگر تاریخ ناظر بر سند و حکم می بود باید از« آنها » که جمع می باشد استفاده می کرد.از لحاظ اصولی هم قید«مقدم بودن تاریخ » به سند رسمی بر می گردد (اصل عدم استخدام).

دومین مورد که اظهار حق شخص ثالث قابل پذیرش و ترتیب اثر است ارائه سند رسمی است که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد. سوال قابل طرح این می باشد که آیا می توان سند عادی که ادعای دارا بودن اعتبار سند رسمی بر آن شده است را به عنوان سند رسمی پذیرفت و از مال توقیف شده رفع اثر نمود؟

قانونگذار در ماده 1291 ق.م در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را برای اسناد عادی قائل شده است و مقرر می دارد : اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است :

1- اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدق نماید.

2- هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است. در پاسخ به سوال طرح شده می توان گفت :

اولاً قانون فوق ، بیش از اعتبار قائل شدن برای اسناد عادی در بعضی از امور دلالت ندارد و در حقیقت قانونگذار نمی خواسته تمام آثار و نتایج اسناد رسمی را برای اسناد عادی ذکر شده ایجاد کرده و به رسمیت بشناسد(کاتوزیان،ناصر ،پاییز 1384،ص786) به طوری که در ماده 1305 ق.م تصریح می نماید : « در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است به همین جهت تاریخ اسناد ذکر شده هیچ گاه اعتبار سند رسمی را ندارد و علیه اشخاص ثالث قابل استناد نیست . پس اینکه سند رسمی و سند عادی در حکم سندرسمی اثر حقوقی یکسان ایجاد کنند قابل پذیرش نیست.

ثانیاً : در حکم چیزی بودن محدود است و استثنا می باشد و تسری به غیر موارد مصرح ممکن نیست.

ثالثاً : با توجه به اینکه عبارات « سند رسمی » مذکور در م 146 ق.ا.ا. م اطلاق دارد، نمی توان قیدی را بر آن افزود و سند در حکم رسمی را هم مشمول قانون دانست و الا چنانچه قانونگذار قصد ترتیت اثر دادن به سند در حکم رسمی را داشت باید در ادامه به آن تصریح می کرد.

در نتیجه به نظر می رسد ، نمی توان اسناد در حکم سند رسمی را مانند رسمی از مدعی ثالث پذیرفت و به آن ترتیب اثر داد .

از دیگر شرایط رفع توقیف مندرج در م 146 در خصوص سند رسمی ، مقدم بودن تاریخ سند بر توقیف مال می باشد. اگر تاریخ توقیف مال مورد اعتراض همان تاریخ تنظیم سند رسمی باشد رسیدگی به اعتراض مطابق ماده 147 صورت خواهد گرفت.(مهاجری،علی، ص210.، شمس،عبدالله،) اگرتاریخ سند رسمی موخر بر توقیف باشد مطابق با م56 باطل و بلااثر است.م56ق.ا.ام بیان می دارد:«هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.» همچنین م 57ق.ا.ا.م «هرگونه قرارداد که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.»همانطور که ملاحظه می گردد در ظاهر ماده 56 و57 ق.ا.ا.م باهم در تعارضند. در این خصوص نظرات متعددی بیان شده :«در جمع بین دو ماده 56 و 57 ق.ا.ا.م سه احتمال وجود دارد :احتمال نخست آن است که هر گونه قرارداد نسبت به مال توقیف شده غیر نافذ است مگر آنکه قرارداد متضمن یکی از عقود قطعی ، شرطی ، یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل و بلا اثر است. احتمال دوم آن است که ماده 56 راجع به عقود با نام و ماده 57 راجع به عقود بی نام است. و احتمال سوم نیز آن است که ماده 56 راجع به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده است اما ماده 57 ناظر بر عقود و قرار دادهایی است که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده نیست. (مهاجری،علی ،تابستان 1383،ص225)

در مقام نتیجه می توان بیان داشت :

اولاً: عقد رهن عقدی است که به موجب آن راهن مالی را نزد مرتهن و وثیقه دین قرار می دهد . اگر عقدی تملیکی به صورت قطعی یا شرطی منعقد شود، ناقل مالکیت محسوب می شود. اما عقد رهن مملک محسوب نمی شود(حیاتی،علی عباس،بهار 1390،ص 162)و باعث نقل و انتقال نیست . پس م . 56 از این جهت دارای ایراد می باشد.

ثانیاً: بر خلاف عقیده برخی که مبنای بطلان در م 56 را نظم عمومی دانسته اند ، موضوع بحث صرفاً حقوق خصوصی محکوم له است و مصلحت و نظم عمومی جایگاهی ندارد.(منبع پیشین،ص166)

ثالثاً : شکی نیست که قانونگذار برای وضع این دو ماده در مقام بیان بوده و با علم به وجود تفاوت میان مفهوم بطلان و عدم نفوذ انشاء حکم نموده و گرنه چه دلیلی دارد که در م 56 یک حکم و بلافاصله در ماده 57 حکم دیگر را وضع نماید. در غیر این صورت مسامحه قانونگذار هیچ توجیهی ندارد.

رابعاً : توقیف مال باعث انتقال مالکیت نمی شود و صرفاً حق عینی را برای محکوم له ایجاد خواهد کرد. اصولاً نقل و انتقال مال توقیف شده ضرری به حال محکوم له ندارد. ، چرا که محکوم له به عنوان دارنده حق عینی در صورت عدم تودیع محکوم به از جانب محکوم علیه می تواند از مال توقیف شده محکوم به را استیفا نماید. زیرا حق او مقدم است . همانگونه که در مورد عقد رهن نیز اینگونه است . اما قانونگذار بطور استثنا حکم بطلان را مقرر نموده .

خامساً : به لحاظ شباهت عملی که بین توقیف مال و عقد رهن وجود دارد و طبق ماده 793 که مقرر می دارد :« راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.» می توان نتیجه گرفت که م 57 ناظر به نقل و انتقال نیست بلکه همانند م 793 ق.م ناظر به تصرفاتی است که به ضرر محکوم له می باشد . بر طبق این استدلال رضایت محکوم له در م 57 حق او را بر مال توقیف شده از بین نمی برد .

سند عادی مقدم نمی تواند مبنای رفع توقیف مندرج در م 146ق .ا.ا. م قرار گیرد چرا که مطابق ماده 1305 ق.م « در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ، ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص که شرکت در تنظیم آنها داشته اند و ورثة آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. »

مضافاً اینکه آنچه در ماده 146 بیان شده سند رسمی است نه سند عادی .

آنچه که به نظر می رسد این است که اتخاذ تصمیم در مورد قسمت اول م 146 به عهده دادگاه ( قاضی ) می باشد که حکم زیر نظرش اجرا می شود نه مأمور اجرا . مضافاً اینکه تصمیم ، تصمیم قضایی در قالب دستوراست ( هر چند که نیاز به رسیدگی ندارد ) که قابلیت اعتراض را ندارد.

در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ، بین دادگاه صادر کننده(حسینی،سید محمد رضا،تابستان 1384،ص210) با دادگاه اجرا کننده حکم(جعفری لنگرودی،محمد جعفر، 1372،ص101. شمس، 1385،ص412. بازگیر،یدالله،1381،ص75) اختلاف نظر وجود دارد.

آنچه از مقررات حاکم استنباط می شود نظریه اخیر را تأیید می کند زیرا :

اولاً : ماده 25 ق.ا.ا. م مقرر می دارد : « هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می نماید. » و ماده 26 آن قانون ، اختلافات ناشی از اجرای احکام را با دادگاه هی می داند که حکم توسط آن اجرا می شود در حالی که طبق ماده 27 قانون اخیر « اختلافات راجع به مفاد حکم و همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام محکوم به حادث می شود ، در دادگاهی که حکم را صادر کرده است رسیدگی می شود» .

ثانیاً: مواردی از جمله صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و اینکه « دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال به معترض را بدهد » مذکور در ماده 147 ق.ا.ا. م معطوف به دادگاه اجرای کننده حکم است.

ثالثاً : در بعضی از موارد مبنای صدور اجرائیه رأی دادگاه نمی باشد بلکه رأی مراجع غیر دادگستری است. به عنوان مثال آراء صادره در هیأت های تشخیص و حل اختلاف ، اداره کار از طریق اجرای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شوند . اگر در اجرای اینگونه اجرائیه هامالی توقیف و شخص ثالث نسبت به آن معترض باشد چگونه می توان رسیدگی به اعتراض را به اداره کار به عنوان مرجع صادر کننده رأی محول کرد؟( مهاجری ، علی ، ص 212)

بنا به مراتب فوق ، صلاحیت دادگاه اجرا کننده حکم(دادگاه نخستین) که حکم صادر شده زیر نظر آن اجرا می شود ارجح می باشد و به عنوان اصل ملاک عمل قرار می گیرد. هر چند از این لحاظ که اگر خواسته به میزان کمتر از 5 میلیون تومان مقوم شود استثنایی بر صلاحیت شورای حل اختلاف نیز هست.

بر صلاحیت دادگاه اجرا کننده حکم استثناهایی وارد است از جمله:

در اجرای ماده 20 ق.ا.ا. م که مقرر می دارد : « هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی که باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید ، مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می کند .» اگر موضوع اجرای حکم و محکوم به اجرایی در حوزه دادگاه دیگری واقع باشد ، واحد اجرای احکام دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود با صدور نیابت ، اجرای مفاد حکم را به اجرای احکام مربوط محول می نماید تا به نیابت از او حکم صادره را اجرا و نتیجه را اعاده کند. بنابراین دادگاه مجری نیابت به عنوان دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می شود صالح است.

از دیگر موارد استثنا م 488 ق.آ.د.م می باشد . با توجه به ماده 488 ق.آ.د.م چنانچه دادگاه تجدید نظر بر اساس توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادره و با صدور رأی داور پرونده تجدید نظر مختومه به رأی داوری شود در این صورت دادگاه تجدید نظر فوق ، به عنوان دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری موظف است طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. بر همین اساس برخی از حقوقدانان مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثالث اجرایی را دادگاه تجدیدنظر فوق دانسته و در نتیجه به عنوان استثنایی بر صلاحیت دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می شود ، دادگاه تجدید نظر را برای این امر صالح می دانند(مدنی ، سید جلال ، 1378 ،ص 90)

درخصوص مهلت اعتراض ثالث اجرایی می توان گفت ماده 147 ق.ا.ا .م غایت مهلت اعتراض شخص ثالث را بعد از « فروش اموال توقیف شده » بیان نموده است .هرچند برخی از حقوقدانان گامی به جلوتر برداشته و اعتراض پس از اتمام مراحل اجرایی را هم میسر دانسته اند.(رضایی رجانی،ولی الله،منبع پیشین،ص174. کرامت،قاسم، 1376،ص198) در حالی که در مواد متعدد دیگر از جمله مواد 11 و 39 ق.ا.ا. م ، از عبارت « عملیات اجرایی » استفاده شده و بدیهی است اگر منظور بعد از « اجرای حکم و پایان عملیات اجرایی » بوده از عبارت اخیر استفاده می نمود ؛ زیرا بین مرحله زمانی « فروش مال توقیف شده » تا تحویل آن به خریدار و پرداخت محکوم به به محکوم له که عملیات اجرایی خاتمه می یابد با «بعد از اجرای حکم » تفاوت روشن وجود دراد و اگر منظور پس از پایان اجرای رأی بود ، باید به آن تصریح می شد و پس از پایان اجرا باید از طرق عادی طرح دعوا در جهت اثبات ادعا مدد جست .

همچنین اگر معترض ثالث اعتراض خود را تا قبل از فروش مال مطرح کند، لیکن به علت عدم صدور قرار توقیف عملیات اجرای ، مال مورد مزایده فروخته شود ، شاید بتوان با استفاده از ملاک ماده 143 قانون فوق که دستور دادگاه در انتقال سند به نام خریدار را منوط به احراز صحت جریان مزایده نموده است . و با توجه به اعتراض شخص ثالث که صحت مزایده را در مظان تردید قرار می دهد ؛ علی الاصول دادگاه نمی تواند در حالی که به اعتراض ثالث در خصوص مال توقیف شده رسیدگی می کند مزایده آن را صحیح دانسته و دستور انتقال سند به نام خریدار را صادر کند و اگر سند منتقل شود با ارائه حکم توسط معترض ثالث معلوم می شود که دادگاه به وظیفه قانونی خود به طور صحیح عمل نکرده و عملیات اجرایی باید به حالت قبل اعاده گردد.

منظور از شکایت ، درخواست رسیدگی جزائی نمی باشد بلکه ، همان اعتراض است که به دادگاه صالح که حکم زیر نظر آن اجرا می شود تقدیم می گردد.آنچه از رویه حاکم در مراجع قضایی به چشم می خورد این است که هر گاه معترض ثالث مستقیماً به دادگاه مراجعه و طرح شکایت می کند با تنظیم دادخواست که حاوی شرایط مقرر قانونی باشد . خواسته خود را تعقیب می نماید . اما در موراد دیگر که معترض ثالث ، اعتراض خود را به واحد اجرای احکام تقدیم می کند، معمولاً طی لایحه ای اعتراض خود را مطرح می نماید که به همراه پرونده اجرایی از طرف اجرای احکام به دادگاه ارسال می شود و اکثر قضات بدون رفع نقص به آن رسیدگی می نماید و معترض فقدان دادخواست نمی شوند.هر چند قانونگذار رعایت تشریفات آیین دادرسی را لازم ندانسته اما بدیهی است مجموعه اصول دادرسی که از مقررات قانونی مربوط ، خصوصاً آ.د.م.د.ع.و.ا استنباط و استخراج می شود ، اموری لازم الرعایه می باشند و تصریح قانونگذار به « عدم ضرورت رعایت تشریفات آیین دادرسی در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی » مجوزی برای نادیده گرفتن و ترک اصول دادرسی فوق نمی باشد و لازم است ضمن عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی این اصول رعایت شوند. هر چند به تجویز ماده 147 ق.ا.ا.م رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود ؛ اما تعیین بهای خواسته برای مشخص شدن امکان تجدید نظر خواهی از حکم صادره ضروری است؛ ماده 61 ق.آ.د.م.د.ع . و. ا تعیین بهای خواسته را از نظر ( هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر ) ضروری می داند و چون پرداخت هزینه دادرسی به صراحت قانون فوق منتفی است نتیجاً برای این که قابلیت تجدید نظر رأی صادره معلوم شود، لازم است خواهان خواسته خود را تقویم نماید. خواهان باید رونوشت مصدق کلیه مدارک خود را تهیه و به همراه درخواست ، به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه ،به دادگاه تسلیم کند. به همین منظور مثلاً اگر طرفین اجرائیه سه نفر باشند دادخواست و ضمائم آن باید در چهار نسخه تهیه و به دادگاه ارائه شود و اگر اعتراض به طور ناقص تقدیم شود، دفتر دادگاه اقدام به رفع نقص و تکمیل پرونده می کند.

دادگاه پس از ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده، با بیان گزارش پرونده ، دلایل معترض ، پاسخ های خواندگان و تحقیات انجام شده ، در صورت وارد ندانستن اعتراض ، حکم بر رد آن صادر می نماید و الا با اعلام ورود اعتراض و ادعای معترض ثالث اجرایی ، حکم بر رفع توقیف از مال معترض عنه صادر و اعلام می نماید و تصمیم قضایی ساده نیست بلکه بر حسب مورد می تواند حکم باشد یا قرار .

بدیهی است چنانچه قبل از ورود در ماهیت اعتراض ، رد آن از هر جهت ، از جمله ایرادات شکلی ضرورت یابد ، دادگاه قرار لازم در خصوص اعتراض راصادر می کند.

حکم دادگاه بر ورود اعتراض معترض ثالث اجرایی صادر می شود ، حکم تأسیسی نمی باشد و به لحاظ آنکه در بردارنده پذیرش ادعای معترض ثالث مبنی بر مالکیت یا اعاده مالیکت از طریق انحلال قرار داد ناقل مالکیت ( تنفیذ معامله یا انتقال یا احراز فسخ و اقاله ) و ورود اعتراض می باشد و ماهیتاً حکمی اعلامی می باشد ، لذا نیاز به صدور اجرائیه برای اجرای مفاد آن ندارد بلکه دادگاه بر اساس درخواست معترض ثالث اجرایی با راسال رونوشت حکم صادره به اجرای احکام ، دستور رفع توقیف از مال را صادر می کند.

امکان طرح دعوای ورود ثالث،جلب ثالث ،دعوای اضافی و متقابل در دعوای اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد زیرا در دعوی اعتراض ثالث اجرایی منعی در خصوص این دعاوی صورت نگرفته است .

ودر مواد مربوط به این دعاوی نیز استثنایی بیان نشده و طبق قاعده کلی ، اصل بر پذیرش دعاوی می باشد.

رسیدگی دادگاه مانند سایر دعاوی می تواند غیابی یا حضوری باشد و تجویز عدم رعایت تشریفات دادرسی مسقط حق دفاع محکوم علیهی که در دادرسی حضور نداشته و حکم بر محکومیت او (بدون دادن حق دفاع ) صادر شده است نمی باشد.

آنچه از عبارات قانون استنباط می شود تعلق قصد قانونگذار بر غیر قطعی بودن این قبیل آرا است. زیرا ماده 147 « تمام مراحل » و « تعیین تکلیف نهایی شکایت » در صورتی که تعیین تکلیف نهایی را ناظر بر صرف رسیدگی بدوی ندانیم مفهم این معناست. رسیدگی فرجامی از حکم مزبور را نیز مانند تجدید نظر خواهی باید معاف از پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی دانست.

اعاده دادرسی یکی دیگر از طرق فوق العاده شکایت از آرا و مختص به احکام می باشد. در صورتی که هر یک از جهات مذکور در م 426 ق .آ.د. م به وجود آمده باشد ؛ محکوم علیه می تواند با رعایت مهلت قانونی ذکر شده در ماود 427 تا 431 آن قانون نسبت به حکم صادره درخواست اعاده دادرسی کند.آنچه به نظر می رسد این می باشد که نباید معافیت از هزینه دادرسی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در اعاده دادرسی جاری بدانیم زیرا در هر کجا که ما قائل به این معافیت بودیم قرینه ای بر استدلال وجود داشت اما در اعاده دادرسی نه تنها قرینه ای برای معافیت وجود ندارد بلکه پیش بینی بعضی از موارد ذهن را به مسیر دیگری می کشاند.

از جمله قسمت آخر تبصره م 435 ق .آ.د. م که بیان می دارد : سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است » مسلم است منظور از دعاوی ، دعاوی معمول است نه موارد استثنایی.

مضافاً اینکه مقررات مربوط به دعوای اعتراض ثالث اجرایی ، با توجه به استثنائی بودنش رانباید در هر مورد قابل تسری بدانیم.

یکی دیگر از طرق فوق العاده شکایت از احکام ، اعتراض شخص ثالث اصلی یاطاری ، موضوع مواد 417 تا 419 ق .آ.د.م می باشد . با توجه به قسمت اخیر ماده 420 که بیان می دارد : « ..... ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود. » دادگاه به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی می کند . آنچه به نظر می رسد این می باشد که منظور از « دادرسی نخستین » ضوابط و مقررات حاکم بر دادرسی نخستین است نه رسیدگی بدوی. سپس طبق همان استدلالی که در مورد اعاده دادرسی نمودیم، در اعتراض ثالث نیز مقررات مربوط به اعتراض ثالث اجرایی جاری نمی باشد.