مقایسه دستور موقت و تامین خواسته

نوشته حاضر با هدف یاد شده، در دو بخش تنظیم گردیده است. بخش نخست درباره مقایسه فلسفه وجودی قرار تأمین خواسته و دستور موقت است که از یک جهت رابطه آن­ها را با اصل تناظر بررسی کرده و از جهت دیگر به فلسفه تشریع هر دو مورد می­پردازد و این­که چه لزومی در جعل دو سیستم تقریباً موازی برای منظوری واحد؛ یعنی توقیف اموال خوانده به میزان خواسته وجود داشته است و اگر هر کدام از دستور موقت و قرار تأمین خواسته دو هدف مجزا را دنبال می­کنند، آن اهداف را باز می­شناسد.

در بخش دوم آثار هر کدام از قرار تأمین خواسته و دستور موقت بررسی شده و آثار مربوط به خواهان و خوانده مقایسه خواهد شد. در بخش آخر، که نتیجه بحث را در بر می­گیرد، بهترین روش برای توقیف اموال خوانده به منظور در تأمین قراردادن آن تا صدور حکم قطعی و یا پاسخ به اقتضای فوریت امر ارائه می­شود.

بخش نخست - بررسی فلسفه وجودی قرار تأمین خواسته و دستور موقت

فصل اول) مقایسه فلسفه وجودی

فلسفه وجودی تأسیس قراری به نام قرار تأمین خواسته و در نتیجه آن توقیف اموال خوانده به تقاضای خواهان به میزان خواسته دعوی، این است که ممکن است در نتیجه اقامه دعوی از سوی خوانده و صدور حکم علیه وی، دیگر اموالی از او در دسترس نباشد و در نتیجه اجرای حکم قطعی با تعسر و مشکل مواجه شود. از این رو قانونگذار به خواهان اجازه داده است که برای احتراز از عقیم ماندن اجرای حکم، مقداری از اموال خواهان را به میزان خواسته توقیف نماید. این توقیف دارای این اثر است که هر نوع نقل و انتقال آن، ممنوع و غیرنافذ خواهد شد. تأمین یاد شده تا زمان فروش اموال خوانده برای اخذ محکوم به در هر مرحله­ای می­تواند انجام پذیرد. به عبارت دیگر خواهان می­تواند قبل از اقامه دعوی، ضمن ارائه دادخواست در اثنای دادرسی و بعد از ابلاغ اجراییه و پیش از انقضای مهلت 10 روزه، اموال محکوم علیه را برای تأمین محکوم به، به دادگاه معرفی نماید. پس هدف از تأمین خواسته، بویژه اگر پیش از اقامه دعوی تقاضا شود، غافلگیری خوانده است که با دور کردن اموالش، زمینه عدم امکان اجرای حکم بعدی علیه خود را فراهم نکند؛ ولی دستور موقت، که در یک دادرسی فوری با تشریفات خاص خود صادر می­شود، همان­گونه که از عنوانش پیداست، در اموری صادر می­گردد که فوریت دارد.

به عنوان مثال، مالک قنات اظهار می­دارد که در مجاورت قنات او دیگری مشغول حفر چاه قنات است که به قنات او ضرر می­رساند یا در مجاورت قنات او چاهی احداث می­کند که آب قنات او را کم می­کند. در این موارد چنانچه خواهان بدون هیچ امر پیشگیرانه­ای اقدام به اقامه دعوی نماید و به امید صدور حکم قطعی و در نتیجه اجرای متعاقب آن بماند، ممکن است فرصت از دست برود و ضرری که از عمل خوانده وارد می­شده، وارد گردد که در بسیاری از موارد این ضررها جبران­ناپذیر است. صدور دستور موقت را در مواردی چون جلوگیری از کشیدن دیوار و عملیات ساختمانی، توقیف وجه ضمانت­نامه­های بانکی و جلوگیری از فرار از دین نیز قابل تصور دانست که فوریت خاصی اقتضای صدور آن را دارد.

در نتیجه هدف از صدور دستور موقت اقدامی فوری است که می­تواند به طور کلی، برای انجام عملی یا منع از انجام عملی یا توقیف اموال خوانده صورت پذیرد. (ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی 79).

لزوم اقتضای فوریت علاوه بر این که به صراحت در ماده 310 قانون یاد شده آمده، مورد تأکید حقوقدانان نیز قرار گرفته است.

در جمع­بندی این مطالب می­توان گفت نقطه افتراق قرار تأمین خواسته و صدور دستور موقت، از جهات فلسفه وجودی آن دو، این است که قرار تأمین خواسته مبتنی بر غافلگیری و جلوگیری از تعذر اجرای حکم به نفع خواهان است؛ ولی دستور موقت در پاسخ به فوریت ویژه امری صادر می­گردد که به نحوی از ضررهای آتی جلوگیری به عمل می­آورد.

حال اگر توقیف بخشی از اموال خوانده، امکان این را داشته باشد که هم در قالب دستور موقت بتوان آن را انجام داد و هم قرار تأمین خواسته، انتخاب هر کدام از دو روش یاد شده، آثار و تبعاتی به دنبال دارد که شاید قالب دیگر فاقد آن باشد. از این رو آثار و نتایج اختصاصی گزینش هر کدام از این دو مورد (قرار تأمین خواسته و دستور موقت) بحثی است که در بخش دوم به آن پرداخته می­شود. بدیهی است که اگر در توقیف اموال خوانده، فوریت نقش مهمی داشته باشد، باید دستور موقت را برگزید، ولو این که از برخی مزایای قرار تأمین خواسته محروم شویم و همچنین اگر چنین توقیفی، صرفاً به منظور امکان اجرای حکم بعدی به نفع خواهان انجام پذیرد و فوریتی در توقیف احساس نشود، باید قرار تأمین خواسته را انتخاب کرد. ثمره عملی مقایسه قرار تأمین خواسته و دستور موقت که در بخش دوم به آثار آن پرداخته شده زمانی آشکار می­گردد که انتخاب هر یک از دو مورد، از تمامی جهات امکان­پذیر باشد و خواهان دربرگزیدن یکی از دو راه، صرفاً اوضاع و احوال شخصی خود و مؤلفه­های حایز اهمیت از دید خود را در نظر بگیرد، نه این که منع قانونی ولو از حیث فلسفه وجودی دو تأسیس ، وی را وادار به گزینش انحصاری یک قالب نماید.

فصل دوم) تأثیر فلسفه وجودی در اجرای اصل تناظر

نکته دیگری که در خصوص فلسفه قرار تأمین خواسته و دستور موقت شایان ذکر است، تأثیری است که این دو نهاد در اجرای فوری اصل تناظر دارند. اصل تناظر که بیشتر حقوقدانان آن را اصلی ترافعی یا تدافعی نامیده­اند، یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.

بر اساس این اصل هر یک از اصحاب دعوی باید علاوه بر این که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلال­های رقیب را داشته باشد، باید از فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلال­های خود را نیز بهره­مند باشد.

در حقوق ایران اصل بر اجرای بلافاصله­ اصل تناظر است، مگر این که در برخی موارد اجرای آن به تأخیر بیفتد. به طور کلی سه استثنا بر اجرای بلافاصله اصل تناظر وارد است. استثنای نخست در مورد قرار تأمین خواسته است که اجرای فوری اصل تناظر با فلسفه تأسیس این نهاد منافات پیدا می­کند. از این روست که ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 امکان اجرای قرار تأمین خواسته را – حتی بدون ابلاغ به خوانده پیش­بینی کرده است. عدم ابلاغ قرار تأمین به خوانده، در جهت فلسفه وجودی این نهاد است که مبتنی بر غافلگیری است. استثنای دوم وارد بر اصل تناظر، دستور موقت است که آن هم مانند تأمین خواسته می­تواند پیش از ابلاغ به خوانده اجرا گردد. اجرای فوری اصل تناظر در این مورد و در نتیجه حضور به هم رساندن خوانده در دادرسی فوری، با فوریت این نهاد (دستور موقت) منافات پیدا می­کند. (ماده 314).

در هر دو این موارد، اجرا نشدن اصل تناظر به منزله اجرا نشدن بعدی آن نیست. خوانده چه در قرار تأمین و چه در دستور موقت، می­تواند تحت شرایطی از آن شکایت نماید (مواد 116 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی 79).

و سرانجام استثنای سوم بر اصل تناظر، حکم غیابی است که توضیح آن از موضوع این نوشتار خارج است.

فصل سوم) خصیصه غیرقضاوتی؛ نقطه اشتراک مهم

قرار تأمین خواسته و دستور موقت در تقسیم­بندی اعمال دادگاه­ها جزو اعمال غیرقضاوتی محسوب می­شوند. عمل قضاوتی در اصطلاح به عملی اطلاق می­شود که واجد دو عنصر (Jurisdiction) این است که دادگاه موضوعی را که در قالب دعوی مطرح شده است مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با قواعد حقوقی از لحاظ ضمانت اجرای آن تطبیق داده و حق را احراز می­کند. پس احراز حق در جریان مذکور به طور ملموس و عینی­تر آن را در قالب تصمیم بیان می­کند. چنین تصمیمی اگر از ناحیه دادگاه قدرت اجرایی نداشته باشد، صرفاً جنبه اعلامی پیدا می­کند. این عنصر (Imperum) است که در کنار تصمیم یاد شده، آن را به صورت دستور درآورده و به مرحله اجرا وارد می­سازد.

هر عملی که یکی از دو عنصر مذکور را نداشته باشد، غیرقضاوتی محسوب می­شود. مثلاً حکم ورشکستگی فاقد عنصر (Imperum) است، از این رو جنبه اعلامی دارد و غیرقضاوتی است. همچنین قرار تأمین خواسته و دستور موقت، از آنجا که فاقد عنصر (Jurisdiction) است و صرفاً دستور به انجام امری است، غیرقضاوتی محسوب می­گردد. فقدان عنصر مذکور دستور موقت و قرار تأمین خواسته را می­توان از مواد 317 و 120 استنباط کرد.

بخش دوم – مقایسه شرایط و آثار صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت

فصل نخست) مقایسه شرایط و آثار مربوط به خواهان

مبحث نخست – موجبات صدور

الف) موجبات صدور قرار تأمین خواسته به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 عبارت است از:

1- دعوی مستند به سند رسمی باشد، 2- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، 3- در مواردی از قبیل اوراق تجاری و دادخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد، 4- خواهان خسارت­هایی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید را به صورت نقدی به صندوق دادگستری بپردازد.

پس در هر یک از موارد مذکور، اگر خواهان تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را نماید دادگاه مکلف به صدور قرار است و نمی­تواند از صدور قرار به جهتی از جهات امتناع ورزد. ماده 108 تبصره­ای دارد که صدور قرار را موکول به ایداع خسارت­های احتمالی از ناحیه خواهان نموده و این در واقع تأمینی است که قانونگذار برای صدور قرار تأمین خواسته ضروری دانسته است. با توجه به نظر اداره مشورتی حقوقی، تبصره 108 ناظر بر بند (د) از این ماده است نه تمامی بندهای ماده یاد شده. در نتیجه در مواردی که بند (الف) تا (ج) ماده 108 مصداق داشته باشد، خواهان که متقاضی صدور قرار تأمین خواسته است، مکلف به ایداع خسارت احتمالی نیست. از طرف دیگر خلاف قرار تأمین خواسته، قانونگذار در ماده 310 به صرف فوریت داشتن امر و به شرط تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان، صدور دستور موقت را پیش­بینی کرده است. احراز فوریت با خود دادگاهی است که دستور موقت را صادر می­­کند (ماده 315) و تکلیف دادگاه در اخذ خسارت احتمالی از خواهان نیز در ماده 319 به صراحت بیان شده است.

نکته دیگر در خصوص موجبات صدور، مزیتی است که قرار تأمین خواسته نسبت به دستور موقت دارد و آن مفاد ماده 114 است که نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن فرا نرسیده، در صورت استناد حق به سند رسمی و امکان تضییع یا تفریط آن، درخواست تأمین را پیش­بینی کرده است.

ب) یکی دیگر از مواردی که در مقایسه دستور موقت و قرار تأمین خواسته باید بررسی گردد، مقطع زمانی طرح تقاضاست. در خصوص قرار تأمین خواسته، ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، به صراحت مقاطع زمانی زیر را برای طرح تقاضا ممکن دانسته است:

1- قبل از تقدیم دادخواست، 2- ضمن دادخواست و 3- در جریان دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است.

اگر چه در مورد مقطع زمانی تقاضای صدور دستور موقت، قانونگذار صراحت مذکور را ندارد؛ اما به صورت تلویحی می­توان از مواد 311 و 318، سه مقطع یاد شده را استنباط کرد.

ج) نکته دیگر این که، اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است (تبصره یک ماده 325)، در حالی که چنین شرطی در مورد اجرای تأمین خواسته وجود ندارد.

مبحث دوم – شرایط شکلی درخواست و لزوم پرداخت هزینه دادرسی

صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت، هر دو باید مسبوق به درخواست خواهان یا نماینده یا قائم مقام وی باشد؛ چرا که مطابق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی 1379، هیچ دادگاهی نمی­تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص ذی­نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند. از آنجا که صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت، پیش از رسیدگی به دعوای اصلی، مستلزم رسیدگی و احراز شرایط امر هر چند کوتاه و مختصر از ناحیه دادگاه است، از این رو عدم اطلاق دعوای اصلی به این رسیدگی مقدماتی مانع جریان آثار اصل مندرج در ماده دو نیست.

به منظور بررسی شرایط درخواست صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت، نخست باید قاعده عمومی در خصوص عموم درخواست­ها را شناخت که این امر مستلزم بازشناسی مفاهیم مشابه درخواست در قانون است.

در یک نگاه به قانون آیین دادرسی مدنی 1379، سه اصطلاح مشابه دادخواست، درخواست و تقاضا را در زمینه مورد بحث می­توان یافت.

دکتر متین دفتری، دادخواست را چنین تعریف کرده است: «به وسیله دادخواست، کسی که دادخواهی می­کند (خواهان) طرف خود را به دادرسی می­خواند (خوانده) یعنی او را به دادگاه دعوت می­کند تا با حضور طرفین ترافع و احقاق حق به عمل آید.»

دکتر شمس یکی دیگر از حقوقدانان تعریف یاد شده را از این حیث که به مفهوم دادخواست توجهی نشده است، ناقص دانسته و خود معتقد است که دادخواست در دو مفهوم به کار رفته است؛ مفهوم نخست، دادخواهی کردن و مفهوم دوم آن برگ خاصی که دادخواهی در آن منعکس می­گردد. مفهوم نخست در ماده 503 و مفهوم دوم از جمله در ماده 51 به کار رفته است. دادخواست باید کتبی باشد و هزینه دادرسی نیز به آن، حسب این که دعوی مالی باشد یا غیرمالی، تعلق می­گیرد. درخواست در سه مفهوم در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 به کار رفته است:

1- درخواست به مفهوم اعم؛ این درخواست به تمام مواردی تعلق می­گیرد که دعوایی در دادگاه مطرح است و درخواست اصحاب دعوی در خصوص موضوعات مربوطه است. (مواد 214، 209 و 284).

درخواست به این مفهوم، دادخواست را نیز در برخی موارد مانند جلب ثالث در بر می­گیرد.

2- درخواست به مفهوم اخص؛ اقدامی است که دادگاه را مکلف به صدور رأی می­کند و این رأی در تمامی موارد قرار است، مگر در یک مورد که آن درخواست ابطال رأی داور است که حکم در پی آن، در صورت پذیرش صادر می­شود. (ماده 490).

درخواست به مفهوم اخص از جمله درخواست صدور قرار تأمین خواسته (ماده 108) و درخواست صدور دستور موقت (ماده 310) را نیز در بر می­گیرد. دستور موقت نیز که به دنبال درخواست به مفهوم اخص صادر می­شود، خود قرار تلقی می­گردد. به عنوان یک قاعده عمومی، درخواست به مفهوم اخص می­تواند کتبی یا شفاهی باشد، خلاف دادخواست که به موجب ماده (51 باید کتبی باشد و تشریفات خاصی نیز در مورد آن باید رعایت گردد).

این قاعده عمومی در مورد درخواست به مفهوم اخص که می­تواند شفاهی نیز باشد، در خصوص صدور دستور موقت، به صراحت در ماده 313 ذکر شده است. گرچه صراحت مزبور در مورد درخواست دور قرار تأمین، وجود ندارد؛ اما با تمسک به قاعده عمومی می­توان درخواست شفاهی صدور قرار تأمین خواسته را پذیرفت.

در خصوص هزینه دادرسی باید گفت، معمولاً به مفهوم اخص، خلاف درخواست به مفهوم اعم، هزینه دادرسی تعلق می­گیرد.

لزوم پرداخت هزینه دادرسی، معادل دعاوی غیرمالی به درخواست صدور دستور موقت در تبصره دو ماده 325 مورد تصریح قرار گرفته است؛ اما در مورد درخواست صدور قرار تأمین، چنین تصریحی وجود ندارد که باز هم با تمسک به قاعده عمومی، لزوم پرداخت هزینه دادرسی و با عنایت به ماهیت درخواست، معادل هزینه دادرسی، دعاوی غیرمالی را می­توان نتیجه گرفت.

3- درخواست در امور حبسی؛ این درخواست برای تحصیل تصمیم دادگاه است که گاهی تصمیم دادگاه تصدیق و گاهی حکم است. درخواست امور حبسی می­تواند کتبی باشد یا شفاهی، مگر این که قانونگذار کتبی بودن آن را لازم دانسته باشد. (مانند درخواست صدور حکم موت فرضی)