نحوه محاسبه حق الوکاله در مورد دعاوى و اختلافات مالى که در مراجع اختصاصى غیرقضائى رسیدگى و حل و فصل مىشود
ـ در دعاوى و امورى که خواسته آنها مالى است ۵ درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه براى هر مرحله.
ـ در مواردىکه موضوع وکالت مالى نباشد یا تعیین بهاء خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوى کیفرى که تعیین حقالوکاله بهنظر دادگاه است ۵ درصد حداقل حقالوکاله مقرر در آئیننامه حقالوکاله براى هر مرحله
ـ در دعاوى کیفرى نسبت به مورد ادعاى خصوصى که مالى باشد برطبق مفاد حکم بند الف فوق
ـ در مورد دعاوى و اختلافات مالى که در مراجع اختصاصى غیرقضائى رسیدگى و حل و فصل مىشود و براى حقالوکاله آنها تعرفه خاصى مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتى و عوارض توسعه معابر شهردارى و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتى بهشرح زیر:
ـ تا یک میلیون ریال مابهالاختلاف ۵ درصد
ـ تا ۳ میلیون ریال مابهالاختلاف ۴ درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال
ـ از سه میلیون ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور مىشود و معادل ۵ درصد آن تمبر باطل خواهد شد. در صورتىکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوى به وکیل دیگرى واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روى وکالتنامه مربوطه نخواهد بود.
تبصره ۲ ماده ۱۰۳ (ق.م.م) بیان مىدارد:
وزارتخانهها و مؤسسات دولتى و شرکتهاى دولتى و شهردارىها و مؤسسات وابسته به دولت و شهردارىها مکلف هستند از وجوهى که بابت حقالوکاله به وکلاء پرداخت مىکنند ۵ درصد آن را کسر و بابت علىالحساب مالیاتى وکیل ظرف مدت ده روز به حوزه مالیاتى محل پرداخت نمایند و نیازى به ابطال تمبر روى وکالتنامه نمىباشد.
مثال
ـ شخصى وکالت یک مؤسسه دولتى را جهت دفاع مالیاتى از عملکرد دورهٔ مالى منتهى به ۲۹/۱۲/۷۳ مؤسسه مزبور طى یک وکالت رسمى پذیرفته است. شرکت طى اظهارنامه مالیاتی، مالیات عملکرد سال ۷۳ خود را ۱۴۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال ابراز داشته در حالىکه حوزه مالیاتى طى برگ تشخیص مطالبه ۱۹۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت مالیات نموده است. مالیات حقالوکاله مزبور را محاسبه کنید.
مبلغ مورد اختلاف | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۴۷،۰۰۰،۰۰۰ ـ ۱۹۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۵۰،۰۰۰ = %۵ × ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ||
۸۰،۰۰۰ = %۴ ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | |
۱،۴۱۰،۰۰۰ = %۳ ۴۷،۰۰۰،۰۰۰ |
مجموع حقالوکاله مشمول مالیات | ۱،۵۴۰،۰۰۰ = ۵۰،۰۰۰ + ۸۰،۰۰۰ + ۱،۴۱۰،۰۰۰ |
مالیات حقالوکاله | ۷۷،۰۰۰ = %۵ × ۱،۵۴۰،۰۰۰ |
چون شرکت دولتى است لزومى به ابطال تمبر ندارد و همان کسر ۵ درصد کافى است
- ۹۴/۰۷/۰۸