کیفیات مخففه یا جهات تخفیف، ابزاری هستند که قاضی با استفاده از آن ها ورعایت جنبه بازدارندگی نسبت به تعیین مجازات اخف اقدام می کند. در واقع استفاده از آن ها برای امر فردی کردن مجازات مفید است مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در کتاب حقوق جنایی در این باره می نویسد: «تطبیق مجازات، با شخصیت متهم علاوه بر این که دادرس را قادر می سازد سوابق گذشته و روحیات او را مورد توجه قرار دهد با تمسک به کیفیات مخففه می تواند عدالت را همان طور که وجدان عمومی خواستار آن است ؛ بدون اقدام و دخالت قوه مقننه در مسیر تحول و ترقی قرار دهد کما این که قضات فرانسوی با تمسک به آن توانسته اند تشابه مجازات شروع به جرم و جرم انجام یافته را که برخلاف عدالت است تعدیل نمایند.» (علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی جلد 3، انتشارات بانک ملی تهران 1352، صفحه 242)


کیفیات مخففه شرایط و اوضاع و احوالی هستند که قاضی با احراز و به استناد آن ها می تواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. به موجب ماده ی 38 ق .م.ا "جهات تخفیف عبارت اند از": این عبارت چنین می رساند که جهات تخفیف حصری هستند. امری که در ماده ی 25 قانون راجع به مجازات های اسلامی مصوب 1361 به غیر حصری بودن آن با آوردن عبارت "از قبیل" تصریح شده بود در قانون 1370 نیز عبارت "از قبیل" حذف شد. هر چند در بعضی از بندها این عبارت به کار رفته است اما به کار رفتن این عبارت تنها در محدوده ی همان بند عدم تصریح را می رساند مانند عبارت "از قبیل" در بندهای (ب)، (ث) که بر غیر حصری بودن دلالت دارند.

جهات تخفیف ممکن است مربوط به رفتار شخص متهم، رفتار مجنی علیه باشد که در زیر به شرح آن می پردازیم.

1- جهت مربوط به شخص متهم:

بندهای (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج) ماده 38 ق.م.ج.ا در ارتباط با وضعیت و رفتار متهم می باشد.

1-1  به موجب بند (ب) همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان تسهیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن، از جهات تخفیف است. با توجه به این که همکاری متهم در کشف جرم و شناسایی عاملان ارتکاب برای اجرای عدالت و حفظ حقوق فردی و اجتماعی موثر است ؛ قانون گذار عمل متهم را در کمک به شناسایی عاملان و جمع آوری دلایل و کشف اموال، از جهات تخفیف به شمار آورده است.

1-2 به موجب بند (ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر در زمان تحقیق و رسیدگی از جهات تخفیف است زیرا اقرار متهم قبل از تعقیب و در زمان اجرای تحقیق و رسیدگی از به هدر رفتن منابع انسانی و مالی جلوگیری کرده، تسهیل کننده ی اجرای عدالت است.

1-3          به موجب بند (ث) اظهار ندامت و حسن سابقه و نیز وضع خاص متهم مانند کهولت یا بیماری زمینه ساز فردی کردن مجازات است و قانون گذار اولا، به وضع خاص جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب توجه کرده است. تعیین مجازات شلاق برای پیرمرد 70 ساله و یا جوان 16 ساله ممکن است نه تنها بازدارنده نباشد بلکه پیامدهای جسمی و روانی شدیدی برای او در پی داشته باشد. ثانیا، چنین به نظر می رسد منظور از حسن سابقه نداشتن سابقه ی محکومیت کیفری است در قانون سابق عبارت کلی سابقه ی فرد آمده بود که منظور همان حسن سابقه و نداشتن سابقه ی محکومیت کیفری بود.

1-4          کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران ضرر ناشی از آن، حال که متهم به هر دلیل مرتکب جرم شده است اگر او برای تخفیف آثار جرم اقدام کند برای مثال شیشه ی شکسته را ترمیم یا تعویض کند و یا خسارت آن به زیان دیده بدهد دادگاه می تواند مجازات او را تخفیف دهد.

2- جهات مربوط به قربانی یا زیان دیده

الف.اوضاع و احوال خاص و رفتار و گفتار مجنی علیه:

قانون گذار در بند (پ) به اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم اشاره کرده و از رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده سخن رانده است. این اوضاع و احوال جنبه ی غیر حصری دارد مانند این که راننده ای در شب در اثر لغزندگی شدید جاده مرتکب صدمه ی بدنی غیر عمدی به دیگری شود در این جا دادگاه می تواند این اوضاع و احوال خاص را دست آویز تخفیف مجازات قرار دهد و نیز از نظر ریشه یابی جرم و علت شناسی آن در جرم شناسی گفته اند گاه رفتار بزه دیده، خود موجب می شود که جرم اتفاق افتد مانند این که بزه دیده ابتدا شروع به اهانت به متهم نماید و متهم او را مورد ضرب و شتم قرار دهد که دادگاه می تواند در صورت وجود جنبه ی عمومی در مجازات، تخفیف دهد درباره ی انگیزه باید گفت اصولا انگیزه مگر در موارد خاص نمی تواند موجب عدم تعقیب و مجازات را فراهم کند این موارد خاص احتیاج به نص قانون دارد. برای مثال در بزه نشر اکاذیب قانون گذار عبارت ماده ی 698 قانون مجازات اسلامی را با «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی» شروع کرده است. ماده ی فوق در بیان جرم نشر اکاذیب است که اگر قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ثابت نشود؛ اظهار کذب مندرج در ماده، جرم محسوب نمی شود. اما در این جا، جرم واقع شده ، دادگاه به لحاظ انگیزه ی شرافتمندانه در مجازات تخفیف می دهد مانند کسی که به خاطر نجات جان یک انسان مبادرت به سرقت دارو از داروخانه می نماید او مرتکب جرم شده اما دادگاه می تواند در مجازاتش تخفیف دهد.

ب.گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی که از جهات تخفیف مجازات است؛ در جرائم غیر قابل گذشت قابل تصور است زیرا در جرائم قابل گذشت دیگر موجبی برای تخفیف نمی ماند منظور از گذشت شاکی خصوصی، تا زمانی است که شاکی خصوصی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد که در صورت تقدیم چنین دادخواستی مدعی خصوصی نامیده می شود (در مورد گذشت شاکی ر.ک همین صفحه مقاله گذشت شاکی)

3- خفیف بودن زیان وارده یا نتایج زیان بار جرم:

عدالت اقتضا می کند که هر کس به میزانی که به فرد یا جامعه ضرر رسانده است مجازات شود. عادلانه نیست کسی را که با زدن مشت به دیوار دیگری قسمت کوچکی از آن دیوار را تخریب کرده با کسی که با بولدوزر مبادرت به تخریب دیوار نموده است ؛برابر دانست در نتیجه قانون گذار به دادگاه جزایی اجازه داده است در مجازات شخصی که زیان کم تری وارد کرده تخفیف دهد.

4- به موجب بند (ه) ماده ی 38 یکی از جهات تخفیف مداخله ی ضعیف شریک یا ومعاون در وقوع جرم است در مورد شریک این موضوع در ماده ی 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده بود. در قانون جدید قانون گذار معاون را نیز افزوده است می دانیم که مجازات شریک جرم همانند مجازات مباشر یا مرتکب جرم است اما شریک یا معاونی که میزان دخالت آن ها در ارتکاب کم تر باشد می توانند از مجازات خفیف تر برخوردار شوند.لازم به ذکراست که درمورد تخفیف مجازات معاون وشریک دادگاه بارعایت ماده 37می تواند تعیین تکلیف کند

موانع تخفیف:

اولین نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که به سبب جهات مشابه اجازه تخفیف دوباره داده نشده؛ به موجب تبصره 2 ماده 38: «چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، دوباره مجازات را تخفیف دهد". برای مثال، همان طور که قبلا گفتیم قانون گذار در ماده 531 برای افشا کننده بزه جعل و استفاده از سند مجعول، تخفیف در مجازات را پیش بینی کرده است حال اگر دادگاه به استناد این ماده، مجازات مندرج در ماده 527 که جعل مدارک تحصیلی است و قانونا شامل حبس از یک تا سه سال می باشد را به شش ماه تخفیف دهد، دیگر نمی تواند به استناد بند ب ماده 38 (که اجازه تخفیف به همان جهت مندرج در ماده 531 را داده است) مجازات شش ماه حبس را تقلیل دهد.

و نکته دیگر این که قانون گذار در برخی از مواد قوانین جزایی به دلیل اهمیت جرم ارتکابی، قاضی را از تخفیف مجازات منع کرده است که به دو مورد اشاره می شود:

1- مجازات کلاهبردار مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری) از یک تا هفت سال حبس تعزیری، رد مال کلاهبرداری شده به صاحبش و جزای نقدی به میزان مال مورد کلاهبرداری است به موجب تبصره 1 ماده فوق: «در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.»

بنابراین، دادگاه نمی تواند مجازات کلاهبردار را با اعمال مقررات مربوط به تخفیف کم تر از یک سال حبس تعیین کند.اما این تبصره اولا، دارای این اشکال هست که نحوه نگارش آن و تنظیم تبصره، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا تعیین حداقل یک سال حبس از اختیارات دادگاه است و نیازی به اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات ندارد تا با اعمال آن ها به یک سال حبس حکمی صادر کنند.

ثانیا، تبصره فوق محدود کننده اختیارات قاضی جزایی در مقام تخفیف، و مخالف با فردی کردن مجازات هاست؛ چه بسا فردی به کلاهبرداری مبلغ ناچیزی مثلا یک هزار تومان مبادرت نماید محکوم کردن چنین فردی خلاف نصفت قضایی است؛ به خصوص این که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد. اصرار قضات جزایی به تعیین حبس کم تر از یک سال که گهگاه محکومیت انتظامی را نیز به دنبال داشته است ؛موجب صدور رأی وحدت رویه شماره 628 مورخ 25/6/77 گردید که به موجب آن: «با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی، حکم به کم تر از یک سال حبس با توجه به تبصره  ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مغایر با موازین قانونی است»

با عنایت به رأی فوق تنها راهکاری که به نظر می رسید عملی باشد تبدیل مجازات حبس در کلاهبرداری به جزای نقدی است؛ زیرا: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر ماه 1367 است و در زمان تصویب این قانون، قانون راجع به مجازات اسلامی حاکم بود که در ماده 35 آن نیز بحثی از تبدیل مجازات در راه تخفیف مجازات نیامده بود و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در ماده 22 اجازه تبدیل مجازات را داده بود. بدیهی است تبدیل، غیر از "تقلیل" است که در تبصره ماده 1 قانون تشدید آمده است بنابراین تعیین جزای نقدی به جای حبس در مورد کلاهبرداری بدون اشکال به نظر می رسید، اکنون با تصویب مقررات جدید همان گونه که اشاره شد دیگر تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی محمل قانونی ندارد و دادگاه نمی تواند به مجازات کم تر از یک سال حکم کند.

2- به موجب ماده 719 قانون مجازات اسلامی که (در باب قتل و صدمات بدنی غیر عمدی بر اثر رانندگی وسایط نقلیه است): «هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رسانیدن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی، از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد 714،715 و 716 محکوم خواهد شد» دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

نویسنده: دکتر محمد علی اخوت قاضی سابق دیوانعالی کشور،وکیل دادگستری