رای وحدت رویه

رای وحدت رویه 3561 مورخ 1342/12/29            اختلاف در مفهوم عبارت نسلا بعد نسل در وقف تولیت و وصایت

نظریه آرای صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت نسلا بعد نسل مندرج در وقفنامه و وصیت‌نامه‌ها که موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رای داده می‌شود مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت تربیت است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی‌تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت طبقتا بعد طبقه و بنابراین رای شعبه اول و ششم موضوعا صحیح است و این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در نظایر مورد متبع و لازم‌الاجرا است.

---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 رای وحدت رویه 23944 مورخ 1360.9.11             عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی‌سرپرست
‌
‌عبارت (‌نصب قیم) در بند 3 از ماده 3 لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای‌صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 53 که از‌حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به‌صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تایید می‌شود این رای مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328‌در موارد مشابه لازم‌الاجرا  است.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

‌رای وحدت رویه  126- هـ مورخ1363.2.31             در مورد شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج
 ‌
‌با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروه ‌الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده‌ منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیات صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا (‌مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط‌ ولایت پدر می‌باشد بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 279.9-59.11.28 دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
  ‌---------------------------------------------------------------------------------------------
 
رای وحدت رویه ‌هـ - 229  مورخ1363.10.23          لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیر شیعه در احوال‌شخصیه از طرف دادگاه‌ها
 
‌نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در‌مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رای برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از‌مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------

 رای وحدت رویه 30 مورخ                                      لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌ رشد
‌
 ‌ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا‌تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفا  حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قایم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب 1337 برای دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.

----------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه 513 مورخ                                     صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات ‌نسبت مادر و فرزندی
‌
‌ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358‌شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌
---------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه 518 مورخ                                     رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند
‌
‌سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ‌طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌
---------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه 617 دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476)
‌شماره 1920 ـ هـ 1376.5.14
‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قایل نشده است و تبصره ماده
16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین ‌قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضا  هیات عمومی دیوان عالی کشور‌ موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

--------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه 620 دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (860)

‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا  کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آرا  صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود این رای وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .

------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه شماره 633 دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج (147)
‌
گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفا  وظایفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شورای اسلامی که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذاراستفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برایت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا ‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

-------------------------------------------------------------------------------------------

رای وحدت رویه شماره 647 دیوان عالی کشور در خصوص الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی (861)
‌
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376‌با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع‌آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولابرحسب وجه رایج (‌ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل‌ازتصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (‌تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رای شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا ‌صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاههای لازم الاتباع می‌باشد.

------------------------------------------------------------------------------------------

تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستاجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد
رای وحدت رویه شماره 42
مورخ 2/8/1351

نظر به این که شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شده مستاجر شرکت است به مدیر آن. بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جز یا کلا از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


--------------------------------------------------------------------------------------------

تسری قانون روابط مالک و مستاجر به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است                                 رای وحدت رویه شماره 71   مورخ 29/8/1353

نظر به این که ماده (1) قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعدا اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (26) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره (1) ماده (23) در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده (562) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساسا طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رای لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت.
این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم الرعایه خواهد بود.


---------------------------------------------------------------------------------------------

قطع رابطه استیجاری بین مستاجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستاجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره      رای وحدت رویه شماره 9 مورخ 5/3/1355

با توجه به ماده (1) قانون روابط مالک و مستاجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین (5 و 20) قانون مزبور،  مستاجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستاجر جدید بخواهد. در چنین موردی رابطه حقوقی مستاجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستاجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده است. این رای طبق ماده (3) قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

---------------------------------------------------------------------------------------------

شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است      رای وحدت رویه شماره 95   مورخ 10/7/1356

نظر به این‌که طبق ماده (1) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (32) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رای طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است.


-------------------------------------------------------------------------------------------

شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است       رای وحدت رویه شماره 113   مورخ 24/11/1356

بند «9» ماده (14) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 که تاخیر مستاجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب‌ افتاده مال ‌الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست‌ها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستاجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب‌افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و به استناد به شق «7» ماده (8) قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 شمسی  تقدیم شده است نمی‌باشد بنابراین در این‌گونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق «7» ماده (8) قانون اخیر‌الذکر لازم‌الرعایه خواهد بود. این رای طبق قسمت اخیر ماده (3) در مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 شمسی از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه باید پیروی شود.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل اجاره بها مذکور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر
رای وحدت رویه شماره 114
مورخ 3/12/1356
مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این‌که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهایکالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر – بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر این‌که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است. این رای طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقلیل اجاره‌بهای املاک استیجاری
‌ردیف 42.60 هیئت عمومی
‌با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این‌است که اگر موجرین و مستاجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال ‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم‌مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا بین طرفین بطور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستاجر‌معتبر خواهد بود مگر آنکه مستاجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و‌عادی و توافق‌هائی که قبل از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 نسبت به مال‌الاجاره به عمل آمده است تا 20% کاهش دهد نه آنکه این 20% از میزان اجاره‌بهائی که بعد از تاریخ 22 بهمن ماه 1357 مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد بنابراین رای شعبه یازده (11) دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا‌صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن
‌ردیف: 63-17 هیأت عمومی
‌با توجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا‌و ماده 387 آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آورای) مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول‌ شناخته و این که در پرونده‌های مطروحه به جای آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه‌ گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به‌صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و‌مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که در دادگاه معلوم و محرز‌شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد ‌قبول دعوی بطرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آرا شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین‌تشخیص و نتیجتا مورد تایید است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.
‌رای در مورد تخلیه دو باب گاراژ به علت انتقال به غیر
‌ردیف 62.63 هیأت عمومی
‌نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره بر طبق بندهای الف و ج ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند 2‌ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم‌بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان‌تخلیه عین مستاجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را مستندا به مواد 27 و 28 قانون روابط مؤجر و‌مستاجر مصوب مرداد ماه 56 به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می‌دهد بنابراین در این نوع دعاوی ولو آن که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت‌زائد بر میزان نصاب دادگاههای صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی‌تواند تاثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد‌و رای شعبه دوم دادگاه عمومی (‌حقوقی) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده‌به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی دو در مورد ‌تعدیل اجاره ‌بهای محلهای کسب و پیشه
ردیف 112.67 هیأت عمومی
‌ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی‌تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاههای حقوقی یک را‌مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی ‌الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و‌مستاجر مصوب 1356 نیز می‌شود بنابراین رای شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده 3 از‌مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر به کلیه اماکنی که ‌قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شده‌اند.
ردیف: 33.66 هیأت عمومی
‌ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به‌تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد‌بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494‌قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود - این رای‌بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم حضور مستاجر کل در جریان دعوی در مواردی که از‌طرف موجر علیه مستاجر جز اقامه دعوی می‌شود
ردیف 10.69
‌در دعوی موجر علیه مستاجر جز به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر مستاجر مصوب دوم خرداد ماه1356 اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجر جز و مستاجر کل‌و قطع رابطه استیجاری مستاجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آرا شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستاجر کل با موجر‌صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان
ردیف: 39.69 هیأت عمومی
‌اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا‌تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده 494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین‌در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
‌رای وحدت رویه 607 دیوان عالی کشور در رابطه با محل دفتر وکالت دادگستری (648)
ردیف: 11.75 هیئت عمومی
‌نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصا شده در ماده 2 قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می‌باشد. علیهذا‌بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوانعالی کشور آرا صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (‌دفتر وکالت)‌ اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رای وحدت رویه 618 دیوان عالی کشور  در خصوص ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر (679)
ردیف: 9.76 هیأت عمومی
‌مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از‌تصویب آن قانون و ابتدا منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد‌دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی ‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل‌محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تایید حکم دادگاه حقوقی 2 اصدار یافته و مبتنی بر ابطال ‌اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
‌رای وحدت رویه شماره 636 دیوان عالی کشور در مورد حقوق مستاجرین و متصرفین غرفه‌های مسافر بری واقع  در‌ترمینال‌ها (280)
ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران
چون طبق ماده (1) لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25/4/1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28/5/1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده (2) قانون مزبور فقط دولت مکلف شده می‌باشد نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به این که طبق ماده (3) آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می‌باشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7/4/1328 لازم‌الاتباع است.

مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع
رای وحدت رویه شماره 190
مورخ 1/11/1348
(با لحاظ مدلول مواد 22 و 33 اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده (42) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 که در تکمیل آنها بعدا ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضیدر تاریخ 12/2/1346 به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می‌گردد و این رای در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 پیش‌بینی شده لازم‌الاتباع خواهد بود).
 
اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلا در کشتارگاهها وصول نشده باشد
رای وحدت رویه شماره 114
مورخ 12/12/1353
رای هیات عمومی دیوان عالی کشورلزوم اخذ عوارض در کشتارگاهای کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده (5) تصویبنامه مورخ 10/7/1343 هیات وزیران قید
گردیده و در تبصره (60) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1343 ادامه اجرای آن تصویبنامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده (15) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین 1348 نیز مندرج است قانونا مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلا در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعدا مورد مطالبه قرار گیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
 
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ 1360.12.27 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و‌اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله‌سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه 1361.3.30 مصوب هیات وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب‌تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود.با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف‌دعاوی دولت و مشمول بند 1 از ماده 16 از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد‌بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با‌موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای به اکثریت صادر شده و مستندا به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد‌ماه 1337 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
 
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری
‌ردیف: 30.63 هیات عمومی
‌مستفاد از تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم‌از موات و بایر بوده می‌توانند برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت‌به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رای شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آرا تایید‌می‌گردد این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع می‌باشد.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیر‌مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است
‌ردیف: 49.62 هیات عمومی
‌هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 1358.9.17 شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ 1355.2.27 هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال‌مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از‌بیست هکتار به استثنا مواردی که قانونا نیاز به تایید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از ‌اراضی ، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355.2.27 ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن می‌باشد‌که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه‌مزبور و تایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز
اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون‌این که در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاکهای‌مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج‌ مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تایید می‌شود این رای برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت اراضی شهری که صاحبان آنها درموعد‌قانونی تشکیل پرونده داده‌اند
پرونده وحدت رویه ردیف 101.63 هیات عمومی
‌مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و‌صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (1358.4.5) در شهرهایی که برای تشکیل‌پرونده قبلا مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلت‌های معینه است بنابراین آرا شعب 17 و 21 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین‌قانون تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
 
آرا ‌کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی‌شهری
‌شماره 438- هـ     1365.2.28
‌جمله ذیل ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال‌موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آرا دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تایید سند عادی اراضی موات شهری
‌پرونده ردیف: 6.64 هیات عمومی
‌تبصره - ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.12.27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم‌سند و صحت معامله با لحاظ ماده 37 آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین شده قبلی به سازمان عمران‌اراضی شهری ارایه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده 10 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌مصوب 58.11.13 شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی‌ندارد، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانوناراضی‌شهری در دادگاه‌های حقوقی یک
‌پرونده ردیف: 98.65 هیات عمومی
‌ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به‌دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به‌دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 نیز لازم‌الرعایه است بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات ‌مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است
ردیف: 20.74 هیات عمومی
‌نظر به این که در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علیالاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت میسر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید. لذا رای شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
رای وحدت رویه 615 دیوان عالی کشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 ـ (214)
ردیف: 37.75 هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده 27 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 بطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «‌ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌جدید یا اعمال وسایل موجوده بطریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده 26 این قانون تجویز نموده که‌بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز میباشد. بند 3 ماده 28 قانون موصوف «‌فرمولها و ترتیبات دوایی» صرفا" ناظر به مواد و‌اجزا تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده 27 قانون ثبت علایم و اختراعات است .
‌نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «‌ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید» در حدود مفاد ماده 27‌قانون فوق الذکر میباشد بنابر این رای شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا" متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌به اتفاق آرا تایید میگردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم الاتباع است .
 
‌رای وحدت رویه شماره 623 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای هیات حل اختلاف ‌ثبت اسناد و املاک کشور 139
‌باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی‌به آن مصوب 21 شهریور ماه 1370 (‌ماده 148‌اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات  حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه‌عمومی است‌و با این وصف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رای بر طبق ماده‌ واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رای وحدت رویه شماره 626 دیوان عالی کشور در خصوص تایید اصالت اسناد عادی رقبات 337
ردیف: 33.76 هیات عمومی
‌قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله،‌سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند (‌مصوب 70.12.17 مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها به خواسته تایید اصالت اسناد عادی‌رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساسا بموجب تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف‌ پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (‌مصوب 1373.2.25) مهلت قبول درخواست متقاضیان‌برای اعمال مقررات مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (‌مصوب 70.6.21) که بموجب‌تبصره 2 ماده 7 این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست‌های خواهانها پس از انقضا ‌مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیات مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب، رای شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه‌عمومی دانسته است، به اتفاق آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
تغییر نام مندرج در شناسنامه
رای واحدت رویه شماره 224
مورخ 8/7/1349
( با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره 41/795 مورخ 29/3/1341 شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره 45/471 مورخ 29/9/1345 شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم می‌شود که در هر
دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات این که دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مودای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده (999) قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر نداسته و بر بطلان دعوی رای داده ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رای داده است گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده (999) قانون مدنی  در ماده (47) قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال 1319  تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به این که به حکایت جریان کار معلوم می‌شود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زاید و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می‌دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده (999) و (1309)3 قانون مدنی دانست درخواست مزور موضوعا از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می‌باشد.
( این رای به موجب ماده (3) اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری لازم الاتباع است )
 
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص
‌رای وحدت رویه ردیف 1.62
‌نظر به این که تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطا  اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می‌باشد و‌رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
 
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق ‌موضوع تبصره 76 قانون بودجه سال 1363
‌رای شماره 142.64
‌روزنامه رسمی شماره 12203-1365.10.28
‌شماره 526- هـ            1365.10.13
‌تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مصوب 1362.12.30 که از اول سال 1363 قابل اجرا  بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج‌و طلاق موضوع ردیف‌های 6 و 7 تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه‌شماره 280.5.336-1363.1.15 وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درامد‌عمومی نداشته‌اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آرا  دادگاههای عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این‌نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها درموارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.
 
 
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر‌نام
‌رای شماره 504
‌روزنامه رسمی شماره 12344-66.4.25
‌شماره 632- هـ            1366.4.10
‌درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (‌ذکور بانک یا بالعکس) از مسایلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند 4 ماده 3‌قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است
بنابر این رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتا بر اساس این‌نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب‌دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
 
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم رعایت مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های ‌حقوقی یک و دو در مورد رسیدگی به اسناد سجلی
‌رای شماره 506
‌روزنامه رسمی شماره 12491-66.1.20
‌شماره .698‌هـ             1366.9.29
‌ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 کیفیت صدور رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده 9 قانون مزبور راجع به‌صلاحیت اضافه دادگاههای حقوقی دو مستقل مقررات ماده 14 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدوا رسیدگی می‌نمایند نفی‌نمی‌کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض‌پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
 
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به درخواست ابطال ثبت واقعه فوت
‌رای شماره 512
‌روزنامه رسمی شماره 12758-67.9.22
‌شماره 940 - هـ        1367.9.7
‌دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال‌مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر‌صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328‌برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
 
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن
‌رای وحدت رویه شماره 599
‌نقل از شماره 14701 - 1374.6.5 روزنامه رسمی
‌شماره 1784 - ه        1374.4.26
‌بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد‌اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصرا به عهده‌کمیسیون مقرر در آن محول شده است.
‌بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ‌تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح
تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
 
نقل از شماره 16679-18/3/1381 روزنامه رسمی
شماره 6/22 هـ8/3/1381
پرونده وحدت رویه ردیف: 80/36 هیأت عمومی
به موجب ماده 45 قانون اصلاح ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. و در صورت اعتراض متعرض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند. و تصمیم هییت برطبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.بنا به رای شعبه 17 دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا  اعضا  هیأت عمومی صحیح و
قانون تشخیص می‌شود. این رای وفق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش
رای وحدت رویه شماره 1798
مورخ 16/11/1331
اداره ترکه طبق ماده (162) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (163) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده (327) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیربازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (274) با لحاظ ماده (332) قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.
واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود
رای وحدت رویه شماره 2467
مورخ 28/11/1335
چون به موجب ماده (99) قانون امور حسبی قیم می‌تواند از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد بنابراین اگر تصمیم در غیاب او به عمل آمده باشد حق واخواهی نخواهد داشت.
دادگاه صالح در رسیدگی پس از نقض احکام دیوان کیفر
رای وحدت رویه شماره 3547
مورخ 31/3/1346
طبق ماده (17) قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی می‌باشد که در قانون تصریح گردیده و بجز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش می‌باشد مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می‌باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نگردیده و عکسا به موجب ماده (16) قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن منوقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی کرده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان می‌باشد و در تبصره ذیل ماده (16) قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می‌گردد معین گردیده و مکلف گردیده می‌باشد هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضی انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرفنظر از این که دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب کرده از مواد قانون امور حسبی سو استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهش‌خواهی
وکیل متقاضیان گواهینامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون این که تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ نماید در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسب به اسناد پژوهش خوانده برامده استنباط سویی
می‌باشد که از مواد قانون امور حسبی کرده می‌باشد زیرا نظر به مراتب بالا اقتضا داشت، دادگاه شهرستان بابل بدوا به اعتراض وکیل پژوهش‌خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می‌کرد و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می‌داد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می‌کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رای مقتضی مبادرت می‌کرد و نظری که به شرح فوق اتخاذ گردیده به تجویز ماده (43) قانون امور حسبی بوده و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق آن رفتار کنند.
نافذ بودن وصیتنامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند
رای وحدت رویه شماره 54
مورخ 13/10/1351
مطابق ماده (291) قانون امور حسبی هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.
مطابق ماده (843) قانون مدنی ـ وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که از ماده (291) قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نمی‌باشد و ماده (832) قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد (1275 و 1278) قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت‌نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند نافذ دانسته صحیحا صادر شده است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در اخراج ثلث از ماترک
‌رای شماره 542
‌روزنامه رسمی شماره 13379-1369.11.14
‌شماره .1313‌هـ        1369.10.15
‌بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد‌وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می‌باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و‌رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابراین رای شعبه 23‌دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری
شماره 3746
مورخ 3/8/1338
با توجه به صریح ماده (6) قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقابه ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیأت‌های رسیدگی پیش‌بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن تبصره )2( ماده (15) قانون مذکور  به این که مقصود از تصرف به عنوان مالکیت با وقفیت می‌باشد محرز است که هیات‌ های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می‌باشد رسیدگی می‌نماید و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهرا موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بنا علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده می‌باشد از مصادیق بند (4) از ماده (198) قانون آیین دادرسی مدنی  می‌باشد لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد منطبق با موازین قانونی می‌باشد.
این رای به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد
شماره 1554 – ردیف 23
مورخ 26/7/1344
در موضوع اختلاف رویه حال میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانونی ثبت مصوب مرداد ماه 1320  که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین‌دادرسی مدنی  که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد ، انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل گیرنده ندارد. رای شعبه دهم نتیجتا مورد تأیید است. این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین محل اقامت پژوهش ‌خوانده از طرف پژوهش ‌خواه
شماره 17400 - ردیف 64.56
‌روزنامه رسمی شماره 10676- 1365.7.30
‌مستنبط از مقررات مواد 491 و 496 و 531 و 534 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون‌گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را‌برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین‌شود و از همین نظر است که قانون‌گذار پژوهش خواه و فرجام‌خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهش ‌خوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این‌تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا بهمراتب مزبور دادنامه 209-1356.3.2‌شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است .
‌این رای بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد 1337 و در جلسه مورخ 1360.4.6 هییت عمومی‌دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد نصاب دادگاه حقوقی یک و دو در دعاوی که قبلا در صلاحیت‌دادگاه عمومی حقوقی بوده است
‌شماره 482 – ردیف  50.65 در مورد حد نصاب دادگاه حقوقی 2
‌روزنامه رسمی شماره 12131-65.7.30   
مورخ 1365.7.14
‌ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 منصرف از دعاوی به خواسته سا دو میلیون ریال می‌باشد که در حد نصاب‌دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده 16 نسبت به این قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی می‌باشند با ‌استفاده از وحدت ملاک ماده 6 قانون مزبور باید پس از خاتمه رسیدگی مبادرت به انشا رای نمایند و رای شعبه 24 دیوان عالی کشور تا حدی که بر این‌اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم صدور حکم از ناحیه دادگاه حقوقی یک در مواردی که‌دادگاه مزبور در مقام تجدید نظر احکام دادگاه حقوقی دو عمل می‌کند
شماره 553
‌روزنامه رسمی شماره 13475-1370.3.26
مورخ 1370.2.23
ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور بشرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی نخستین انجام می‌دهد اما اگر دادگاه حقوقی یک در‌مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی 2 یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 حکم صادر نماید.
‌بنابراین رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسی‌در دیوان عالی کشور
شماره 555
‌روزنامه رسمی شماره 13474-1370.3.25
مورخ  1370.2.23
ردیف: 4.70
قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل‌دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2‌
مصوب سال 1368
شماره 586
مورخ : 1372.8.18
‌نقل از شماره 14197-1372.9.10
ردیف30.72
قانون تجدید نظر آرا دادگاهها که از تاریخ 27 شهریور ماه 1372 لازم‌الاجرا می‌باشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1-2 مصوب 1368 و‌تفسیر قانونی این ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون این که نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ 72.6.27 بر حسب‌درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب دیوانعالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده 4 قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر‌قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد در‌قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرونده‌های ماده 35 موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده
لذا نحوه‌رسیدگی به این نوع پرونده‌های ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (‌در صورت نقض به صورت ماهوی) می‌باشد و رای‌شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
رای وحدت رویه 613 دیوان عالی کشور درخصوص ماده (31) قانون تشکیل دادگاههای عمومی
روزنامه رسمی : 15170ـ1376.1.14
مورخ:  1375.12.20
‌ردیف: 31.75
مقصود قانونگزار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن‌ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی بحقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری‌مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل‌خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود. علیهذا رای شعبه 9 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص‌می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه 622 دیوان عالی کشور درخصوص بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
روزنامه رسمی : 15476 ـ 1377.1.29
مورخ: 1376.12.18
 ‌ردیف: 29.76
‌مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تأمین صحت آرا محاکم و عاری بودن احکام از‌اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین‌باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی  صادر کننده رای وحصول تنبه او از آن‌استنباط نمی‌شود همینقدر که قاضی دیگری که شانا و قانونا در مقامی است که می‌تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره‌ببرد و مطلب را کتبا و مستدلا عنوان کند مرجع تجدید نظر را راسا به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف می‌نماید و با این کیفیت رای شماره120 ـ 76.2.9 شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص ‌می‌گردد. این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رای وحدت رویه شماره 627 دیوان عالی کشور در مورد ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج 602
روزنامه رسمی : 15715-1377.11.15
مورخ: 1377.11.3
ردیف: 32.76
نظر به اینکه مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 74 کل کشور عینا در بند (‌و) تبصره 17 قانون بودجه سالهای 76‌ و 75 کل کشور تکرار شده و‌شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال 76 کل کشور طی شماره 75.21.1388-75.11.11 تصریحا اعلام داشته ‌بند‌و تبصره 17 اگر جز خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است ،‌خلاف موازین شرعی است  و با توجه به این که در‌متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دادنامه شماره 572.76-76.5.12 شعبه‌دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفا تعهد مصرح در سند‌ رسمی وثیقه می‌مباشد، نتیجتا و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود.‌
این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده‌ به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 37 برای دادگاهها در موارد  مشابه لازم الاتباع است.
حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف
رای وحدت رویه شماره 3271
مورخ 19/10/1339
چون موافق ماده (58) قانون تصفیه امور ورشکستگی  استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و مافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود بنابراین کلیه ادیان بجز کسانی که قانون صریحا استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطق ماده (269) قانون آیین دادرسی  ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد. بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحا صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاه‌های لازم ‌الاتباع است.
عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه
رای وحدت رویه ردیف 12
مورخ 11/7/1341
با اطلاق ماده (249)  قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامنا مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد (286 و 287) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده (288) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده (249) قانون به ظهرنویس‌ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (286 و 287) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده (289) این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد (284 و 285) قانون تجارت نمی‌باشد.
علی ‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطالعنامه از طرف هر
ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس‌ بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رای شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحیح است.
این رای طبق ماده (3) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته
رای وحدت رویه شماره 155
مورخ 14/12/1347
هیأت عمومی در جلسه مورخ 14/12/1347 تشکیل گردید پس از مذاکرات و اعلام کفایت آن به شرح زیر اظهار
عقیده نمودند:
از مجموع مقرارت مواد (18، 40، 41 و 58) قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (18) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (419) قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (34) اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استراداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانونا ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می‌کند و طبق ماده (421) قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه‌دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه می‌باشدیفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما
مقرر می‌باشد حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذی حق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (562) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به ماده (561) قانون مزبور ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند.
بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه  خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد و این رای طبق ماده واحده مصوب تیرماه 1328 لازم‌الاتباع است.
محسوب گردیدن وزارت دارایی در ردیف سایر بستانکاران عادی در وصول مالیات و جرایم از بازرگانان ورشکسته
رای وحدت رویه شماره 212
مورخ 1350
قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده و ماده (30) قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول مالیات و جرایم آن از اموال و دارایی عموم مؤدیان ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آنها تابع قانون خاصی می‌باشد نبوده و آرای شعب پنجم و دهم دیوان‌عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرایم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیحا صادر گردیده و به اکثریت آرا تأیید می‌شود این رای برطبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی
رای وحدت رویه شماره 290
مورخ 17/9/1350
چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده (418) قانون تجارت  از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده (1) الحاقی به آیین دادرسی کیفری  خارج است و نمی‌توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد بنابراین تصمیم شعبه سی‌ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به آیین‌دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.
امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل
رای وحدت رویه شماره 62
مورخ 11/11/1351
هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هر گاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استنثا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده (302) آیین دادرسی مدنی  که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی‌شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف این که دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر گاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه ولی آرای آن دو معارض با یکدیگر می‌باشد چون رای شعبه 5 دیوان عالی کشور در جهت همین نظری است که فوقا ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته رای مزبور نتیجتا صحیح به نظر می‌رسد و تأیید می‌شود.
شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است
رای وحدت رویه شماره 90
مورخ 4/10/1353
نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (719) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی ‌نامه عدم‌ پرداخت بانک محال‌ علیه
‌رای شماره 536 - (‌دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس)  (‌صفحه 546)
‌روزنامه رسمی شماره 13331-1369.9.15
‌شماره .1282‌هـ               1369.8.28
ردیف: 25.69 هیأت عمومی
‌قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله‌کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه‌وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می‌باشد.
‌مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280‌قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌ مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد طرح دعوی علیه کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده‌اند
‌رای وحدت رویه شماره 557 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 175)
‌روزنامه رسمی شماره 13491 - 1370.4.16
‌شماره .1374‌هـ            1370.3.25
ردیف 105.67 هیأت عمومی
‌دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که‌طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه 1343 مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد‌جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود.
‌بنابراین رای شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به
نفع‌بعضی از طلبکاران صادر شده است
‌رای وحدت رویه شماره 561 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 263)
‌روزنامه رسمی شماره 13528-1370.5.30
‌شماره .1394‌هـ              1370.4.25
ردیف 52.69 هیأت عمومی
‌ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر‌قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به‌ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی‌اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی‌از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد مشمول‌ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ظهرنویسی برات
‌رای وحدت رویه شماره 597 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌ظهرنویس برات) (‌صفحه 206)
‌نقل از شماره 14668 - 1374.4.25 روزنامه رسمی
‌شماره 1782 - ه‍             1374.4.6
ردیف: 46.73 هیأت عمومی
‌مهلت یک سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد "‌ظهرنویس" به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان "‌ضامن" امضاء نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و‌مسئولیت ضامن در هر صورت (‌بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره‌ضامن مورد نداشته، بنا بر این رای شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای طبق ماده واحده "‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی" مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.
مابه ‌التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشی از تاخیر تادیه مابه ‌التفاوت مزبور
آرای سال 1348
رای وحدت رویه شماره 156
مشاوره نموده به شرح زیر اظهارنظر می‌نمایند:
به موجب مادتین (62 و 63) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رای آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده (26) قانون متمم بودجه سال 1322 نظر به اینکه طبق تبصره (25) قانون بودجه سال 1346 کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتبار در بودجه‌های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت خواهد شد و به عبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق ‌الذکر شناخته شده و قطعی است دیگر اقامه دعوی برای اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتا آرای دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر شده است تایید می‌شود و اما نسبت به موضوع خسارت تاخیر تادیه مابه ‌التفاوت مورد بحث نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تاخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد و مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر شده است نتیجتا‌ تایید می‌گردد این رای طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم ‌الاتباع است.
 
استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری در مؤسسه انحصار دخانیات برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
رای وحدت رویه شماره 69
مورخ 9/12/1351
نظر به این که ماده (137) اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 ناظر به وضع مستخدمین
غیررسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 31/3/1345 به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته‌اند و مقرر  داشته که نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال کارگرانی هم که در تاریخ 31/3/1345 (تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری) در مؤسسه دولتی انحصار دخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیر کارگری داشته‌اند می‌گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهریور ماه 1347 مقرر گردیده که دخانیات ایران به صورت شرکت اداره شود این امر تسری به ماقبل نداشته و نمی‌تواند لطمه‌‌ای به حقوق مکتسبه این قبیل کارگران وارد سازد و مؤید این نظر و به منظور رعایت همین حق بوده که ماده (18) اساسنامه شرکت دخانیات ایران تبدیل وضع آن دسته از مستخدمین غیررسمی را که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مذکور استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی را داشته‌اند تجویز نموده است فلذا دادنامه‌های به شماره‌های 341 مورخ 22/3/1351 و 432 مورخ 11/4/1351 و 457 مورخ 17/4/1351 دادگاه تجدیدنظر و همچنین ارائه اخیر شعبه هفت دیوان عالی کشور که بر مبنای استحقاق این قبیل کارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی و نتیجه ورود شکایت آنان صادر گردیده مورد تایید می‌باشد این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 
مستثنی بودن کارمندان رسمی ذی‌ حق در استفاده از حقوق تقاعد کشوری از شمول مقررات بیمه بازنشستگی  قرارداد  تنظیم بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران
رای وحدت رویه شماره 24
مورخ 20/3/1352
ماده (16) قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ 12/10/1337 کارمندان رسمی دولت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده که به طور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دولت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می‌کرده یا بعدا استفاده نمایند می‌شود و رای شعبه پنجم دیوان ‌عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده صحیح است این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
عدم قابلیت طرح و رسیدگی مجدد نسبت به شکایت کارمندان اداره انحصار دخانیات که قبلا در مرجع قانونی منتهی به صدور حکم شده در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
رای وحدت رویه شماره 50
مورخ 25/7/1352
نظر به اینکه عده‌ای از کارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین و تکنیسین‌ها مصوب دی ماده 1338 پیش‌بینی شده است به مرجع صالح وقت (دیوان عالی کشور) مراجعه کرده‌اند و از هیأت تجدیدنظر استخدامی رای بر استحقاق آنان صادر شده است و بنا به صراحت ماده (5) آیین‌نامه رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی مصوب دیماه 1345 هرگاه شکایت شاکی قبلا در مرجع قانونی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد قابل رسیدگی مجدد در شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور نخواهد بود رای شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
استحقاق کارگران شاغل در غیرمشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی
رای وحدت رویه شماره 84
مورخ 20/9/1359
نظر به ماده (137)‌اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/1349 که مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 31/2/1345 به شغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند و با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به این که حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا شامل کارگرانی هم که در تاریخ 31/2/1345 تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر و کشتیرانی اشتغال به مشاغل غیرکارگری داشته‌اند می‌گردد اعم از این که در مقررات استخدامی سازمان مذکور تصریحی به تجویز تبدیل وضع آنان به رسمی شده یا نشده باشد و هر چند مواد (1 و 2) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل کادر بنادر و گمرکات که به موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام کشوری خارج گردیده قبل از اصلاح ماده (137)‌تصویب شده است این امر نمی‌تواند مؤثر در حقوق مکتسبه این کارگران باشد. فلذا رای شماره 634 مورخ 7/6/1351 شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر استحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی صادر گردیده مورد تایید می‌باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 
احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزء سابقه خدمت دولتی
رای وحدت رویه شماره 91
مورخ 4/10/1353
در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو این که مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره 2 از ماده (2) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی 1323  محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفا مانند سایر افراد واجد شرایط به خدمت قضایی منصوب  می‌شوند نیز می‌گردد.
 
احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزء سابقه خدمت دولتی
رای وحدت رویه شماره 91
مورخ 4/10/1353
در صورتی که مستخدم دولت با استعفا از خدمت اداری به خدمت قضایی منصوب گردد ولو این که مدت خدمت وظیفه او در دستگاه اداری برای ارتقا به پایه بالاتر منظور شده باشد احتساب آن در ترفیع قضایی اشکالی ندارد زیرا حکم تبصره 2 از ماده (2) متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی 1323  محدود به زمان و محل و نوع معینی از خدمت نیست و شامل مستخدمین اداری که پس از استعفا مانند سایر افراد واجد شرایط به خدمت قضایی منصوب  می‌شوند نیز می‌گردد.
 
منظور از کلمه کارمند در ماده (79) قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به همردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی
رای وحدت رویه شماره 26
با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده (3) قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و
غیرنظامیان ماده (5) همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده (79) قانون مذکور مطلق آن‌ها بوده علی‌هذا همان‌طور که در رای شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده (79) صحیح نمی‌باشد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌ نشانی و کاردان‌ های فنی موضوع ماده (82) لایحه قانونی شهرداری مصوب
11/8/1331
رای وحدت رویه شماره 17
مورخ 25/4/1358
نظر به این‌که آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی که براساس ماده (82) لایحه قانونی شهرداری مصوب 11/8/1331 تصویب شده است پس از الغای لایحه قانونی مزبور فسخ شده و در لایحه قانونی مصوب 11/4/1334 هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آیین‌نامه مزبور باشد وضع نگردیده است رای شعبه هفتم دیوان ‌عالی کشور در باب لازم‌الاجرا بودن و آیین‌نامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
 
 
تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملا به کارهای دفتری اشتغال داشته‌اند
رای وحدت رویه ردیف 37 و 24
مورخ 25/4/1358
ماده (137) اصلاحی از قانون استخدام کشوری  مصوب 12/8/1349 به صراحت گروه 1 را به مستخدمین جز که عملا متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جز می‌باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جز که در عمل و شعب دیوان‌عالی کشور به خدمات دفتری اشتغال داشته‌اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه‌ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می‌گیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گروه 2 مصاب و موجه است و لذا رای شماره 760 مورخ 12/11/1350 شعبه هفتم دیوان ‌عالی کشور مورد تایید می‌باشد. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال یافته‌اند
رای وحدت رویه ردیف 62
مورخ 25/4/1358
به موجب تبصره (4) ماده (5) قانون بودجه سال‌های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال 1338 کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده (3) قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به این‌که (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته‌اند نخواهد بود) چنین استنباط می‌گردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است شامل کارمندانی هم می‌شود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته‌اند بنابراین کارمندانی که در اجرای تبصره (4) ماده (5) قانون بودجه سال‌های 1337 و 1338 مجلس شورای ملی و همچنین تبصره (19) قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند می‌توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 این رای برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
 
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شکایت استخدامی کارمندان سابق سازمان مسکن
‌رای وحدت رویه شماره 10.59 (‌صفحه 2)
‌روزنامه رسمی شماره 10601-1360.4.30
‌شماره 9336
ردیف 10.59 هیئت عمومی
‌ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352.3.5 صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع‌ حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند.قانون مزبور صریحا شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می‌شود نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب ‌قانون نامبرده بطور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی‌شده‌اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور‌محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آنها بیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و‌مرجع رسیدگی به این گونه شکایات نیز از تاریخ 1352.3.5 هیئتهای رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای ‌لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری و الغا مواد 61 و 62 و 63 قانون مذکور مصوب خرداد ماه 58 دادگاه‌هایی است که طبق قانون‌جانشین آن هیئتها شده‌اند بنابراین رای شماره 178-1356.4.18 صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و‌پیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم است.
 
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد کارمندان اخراجی سازمان مسکن
‌رای وحدت رویه شماره 23.59 (‌صفحه 4)
‌روزنامه رسمی شماره 10601-1360.4.30
‌شماره 9334
ردیف 23.59 هیئت عمومی
‌گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال 52 از تاریخ اجرای‌قانون مزبور کارمندان شرکتهای فوق ‌الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می‌باشند، اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده .5 آیین‌نامه ‌استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجرا بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده‌اند‌ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رای صادره از شعبه 69 دادگاه‌عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول آیین‌نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای طبق ماده 3‌مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 37 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
 
‌رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد ممنوعیت اداره داروخانه توسط کمک داروسازان
‌رای وحدت رویه شماره 33.60 (‌صفحه 33)
‌روزنامه رسمی شماره 10816-1361.1.29
‌شماره 100372  1360.11.25
ردیف 33.60 هیئت عمومی
‌با توجه به تبصره ماده 3 قانون مربوطه به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ماه 34 که در آن صراحت دارد به اینکه‌وزارت بهداری می‌تواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیئت وزیران وضع خواهد شد بر‌طبق تبصره مزبور عمل نماید فلذا در صورت انجام مقدمات و حصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیر در اقدام و عمل به آن بوده است و با‌توجه بکارت کمک داروسازی درجه یک خواهانها که حاکی است چون نامبردگان از عهده امتحانات مقرره برآمده‌اند کارت مزبور به آنان داده می‌شود تا‌به عنوان کمک داروسازی درجه یک در داروخانه ‌ای که دارای مسئول مجاز قانونی است، کارهای مربوطه به کمک داروسازی را انجام دهند و به هیچ‌ وجه مستقلا حق اداره کردن داروخانه را نخواهند داشت و در کارتهای مزبور قید و اشاره‌ای به تبصره ماده 3 و اعمال شرایط مقرر در آن نشده و در‌قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه هم وظایف و اختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم و مشخص گردیده و از مجموع مقررات مزبور این معنی‌استنتاج نمی‌شود که دارندگان چنین کارتهایی حق اداره کردن داروخانه را بدون دخالت مدیر مسئول مطلقا داشته باشند. بنا به مراتب رای شعبه چهارم‌دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است نتیجتا مورد تایید است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه28 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت
شماره 1678
مورخ 23/10/1329
با توجه به این که صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ( 362 ) قانون امور حسبی  دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد رسیدگی به موضوع نسب هم با همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی می‌نماید.
مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر
شماره 2111
مورخ 10/10/1335
آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب 1/4/1320 مستفاد می‌شود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع با بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا میدان، گذر، توی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندی‌های شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیات سه نفری مذکور در ماده (14) قانون مذکور را تعیین نموده و رای هیات نامبرده قطعی می‌باشد. بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیات سه نفری مذکور در ماده (14) قانون مزبور است و رای شعبه اول دیوان کشور خالی از اشکال است.
صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مالکین اراضی مورد نیاز راه ‌آهن نسبت به عدم تادیه قیمت اراضی مزبور
شماره 1255
مورخ 12/7/1345
آنچه از تبصره (2) ماده (2) قانون اجازه ساختمان راه ‌آهن خور موسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال 1305  و تصویبنامه‌ های شماره 15142 مورخ 12/7/1321 و شماره 1514 مورخ 8/11/1329 مستفاد است در صورت عبور راه ‌آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه ‌آهن ضرورت پیدا می‌کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویبنامه‌ ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین می‌گردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی در دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تادیه قیمت در صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده (1) قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابر مراتب رای شعبه اولی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیات عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تایید می‌گردد
این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
فرجام خواهی نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های استان
شماره 66
مورخ 2/12/1351
نظر به این که قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مورد به موجب ماده واحده مصوب 9/9/1349 اصلاح شده و از آن جمله در ماده (202) اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می‌کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صلاح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده (524) اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها می‌باشد قرار عدم صلاحیت که در ماده (524) سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به این که در شق (80) ماده واحده مذکور ماده‌ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند (ب) این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند (ج) همین ماده که در واقع بیان استثنا از حکم کل مندرج در بند (ب) می‌باشد تصریح گردیده که (نسبت
به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن آن‌ها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد) این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور در مورد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش
شماره 59
مورخ 16/8/1352
چون مواد (54، 55 و 56) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از 7 نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌طور کلی می‌باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مامورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع اجرا گذارده می‌شود لذا شوری داوری یکی از مراجع دادگستری است و رای شعبه 12 دیوان‌عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده (49) قانون آیین‌دادرسی قانونی بوده تأیید می‌شود این رای طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌ دادرسی کیفری از طرف دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه
رای وحدت رویه شماره 27
مورخ 15/3/1353
نظر به این که ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنوانا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده (44) قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد لذا رای شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحا صادر شده است. این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
شماره 9
‌روزنامه رسمی شماره 10469-1359.11.14
ردیف: 4
‌حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی‌صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی ‌بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است.
این رای بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی که به جای دادگاه
شهرستانی‌ تشکیل شده‌اند
‌رای وحدت رویه شماره -
‌روزنامه رسمی شماره 10537-1360.2.14
‌شماره 1462                           1360.1.23
ردیف: 28.59
نظر به اینکه در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به‌اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در‌صلاحیت دادگاه نداده و اختیارت دادگاههای شهرستان عینا به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رای شماره 6.1522-1359.11.1‌شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای به موجب قانون ‌وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌ الارث وارث محجور و‌ مفقودالاثر
‌رای وحدت رویه شماره -
‌روزنامه رسمی شماره 10548-1360.2.27
‌شماره 3530             1360.2.7
پرونده ردیف 29.59 وحدت رویه
نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و‌غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل استماع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قرض ‌اقساطی لازم ‌الاجرا در محاکم دادگستری
شماره 9.59
‌روزنامه رسمی شماره 10625-1360.5.29
‌نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد‌رسمی و قبوض اقساطی لازم‌ الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که‌مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراست منافات و مغایرتی با حق و اختیار‌اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا‌صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رای شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق‌نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد استماع دعوی محکومین به ضبط اموال به طرفیت بنیاد‌مستضعفان
شماره 11.59
‌روزنامه رسمی شماره 10625 - 1360.5.29
‌شماره 12646 - 60.4.30
‌ردیف: 11.59
چون بر طبق ماده 12 آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 58 شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع ‌اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود و با توجه به لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان‌مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اینکه به مستنبط از تبصره ذیل بند 3 ماده دوم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یا‌سهام شرکت‌ها را از طرف بنیاد متوقف بر آن دانسته که پس از حسابرسی از طریقه‌های اطمینان بخش احراز شود که قبول آنها در صلاح مستضعفان و در‌جهت اهداف بنیاد است حسابرسی و رسیدگی دقیق نسبت به مطالبات و دیون محکومینی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع و ‌رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومینی به طرفیت بنیاد مستضعفان بلا اشکال به نظر می‌رسد بنابراین رای شعبه 20 دادگاه صلح تهران‌ که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ‌مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد استماع دعاوی ادارات آب و برق به طرفیت متجاوزین به ‌تاسیسات آب و برق
شماره 30.60
‌روزنامه رسمی شماره 10833-1361.2.18
‌شماره 103402       1360.12.17
هر چند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای ‌آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و‌هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع ‌تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به‌موارد مذکور سلب نمی‌نماید بنابراین رای شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به‌ بانکها
‌رای وحدت رویه شماره 13
‌روزنامه رسمی شماره 10907-1361.5.16
‌شماره 39532         1361.4.13
ردیف 2.61
بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگر چه خواسته در حدود نصاب‌آن باشد شامل بانکهای ملی شده که اصولا اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر طبق قانون ملی شدن بانکها‌ مصوب خرداد 1358 و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهر 1358 و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه 1358 تعیین‌گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاههای حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می‌شود بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن‌این معنی است نتیجتا مورد تأیید است این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی راجع به‌ اصل وقفیت
‌رای وحدت رویه شماره 25
‌روزنامه رسمی شماره 11102-1362.1.21
‌شماره 24ـ هـ 1361.12.4
ردیف 11.61
چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 58 دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می‌باشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رای شعبه ‌ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 برای‌شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت نزدیکترین دادگاه در موارد رد دادرسی
‌رای وحدت رویه شماره 30
‌روزنامه رسمی شماره 11106-1362.1.25
‌شماره 29ـ هـ 1361.12.18
ردیف 44.60 هییت عمومی
بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی که عینا نقل می‌شود: (هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی ‌البدل و‌ اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود) در مورد بحث رای شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود‌حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب‌مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرکت رییس دادگاه صلح در دادگاه عمومی به هنگام حدوث‌ اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دارس دیگری از دادگاه عمومی
‌رای وحدت رویه شماره 1
‌روزنامه رسمی شماره 11135-1362.2.31
‌شماره 44 ـ هـ     1362.2.5
ردیف 23.61 هیات عمومی
‌الف - از محتوای دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام‌گردیده مستفاد است که دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌اله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر‌گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارایی مطروحه در همان‌دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده آقایان یزدان زاده و‌غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است.
هر چند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارایی به خواست‌استرداد قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی به ملاحظه ارتباط کامل موضوع قسمتی مشاع از مرتع خشکداران است ولی با ملاحظه ارتباط ‌کامل موضوع دعاوی فوق‌ الاشعار با یکدیگر دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارایی قانونا مکلف به توام نمودن ‌پرونده‌ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی آقای حجت‌اله یزدان‌زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران ‌بدون رسیدگی و تعیین مقدران دعوی آنان علیه وزارت دارایی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که بر این اساس و‌تشخیص استوار می‌باشد برابر موازین قانونی است.
ب - در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان کشور با نقض حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه ‌صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی‌بر ابرام حکم دادگاه تالی که با شرکت رییس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است.
چون مستفاد از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358.9.5 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه‌ صلح در دادگاه عمومی صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی‌است لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب می‌باشد منطبق با قانون است.
‌این رای به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 28 صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور‌ لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه‌ مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده است.
‌رای در مورد صلاحیت دادگاه‌های مدنی خاص
‌روزنامه رسمی شماره 11592-1363.9.22
‌شماره .186‌هـ             1363.8.27
ردیف 9.63 هیات عمومی
با توجه به ماده 21 قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه‌شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی‌دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای‌دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاههای عمومی‌قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح‌خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رای شعبه 13 دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است.
‌این رای بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تیر 1328 برای شعب دیوان کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول
‌رای در مورد صلاحیت دادگاه‌های مدنی در باب صلاحیت
‌روزنامه رسمی شماره 11628-63.11.4
‌شماره 221 - هـ            1363.10.18
‌بسمه تعالی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
ردیف: 19.63 هیات عمومی
نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده 23 قانون آیین‌دادرسی مدنی (‌در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی‌مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت‌دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق‌الاشعار می‌باشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر منقول و اموال منقوله در مواد 12‌الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود‌قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قایل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را‌ منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتا دعاوی اخیرالذکر‌تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب 3 و 21 دیوان عالی کشور از یک طرف‌و 13 و 22 دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 13 و 22 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید می‌باشد این رای بر طبق‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل طرح بودن اختلاف در صلاحیت بین مراجع‌ دادگستری و دیوان عدالت اداری قبل از حدوث اختلاف
‌رای شماره 28 - در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری (‌اراضی شهری)
‌روزنامه رسمی شماره 11916-64.11.2
‌شماره 388- هـ             1364.10.3
ردیف: 98.63 هیات عمومی
ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 که موخر از ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 به‌تصویب رسیده علی ‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور می‌باشد و‌ ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف ‌محقق می‌گردد بنابراین قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این‌مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب‌دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1348
‌رای شماره 502 - در رابطه با قانون حفاظت جنگل و مراتع   
‌روزنامه رسمی شماره 12344-66.4.25
‌شماره 631- هـ            1366.4.10
‌بسمه تعالی
ردیف: 34.64 هیات عمومی
نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب تصریح شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1348‌خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ موخر از تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای ماده 15 مکرر قانون فوق ‌الذکر‌نداشته و این ماموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رای شعبه 15 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه
‌رای شماره 503 - در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه    
‌روزنامه رسمی شماره 12354-66.5.6
‌شماره 636- هـ                  1366.4.10
بسمه تعالی
ردیف: 41.64 هیات عمومی
صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب1358 شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است مگر این که طرفین‌دعوی بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند بنابراین آرا شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت‌دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به اختلافات‌کارگر و کارفرما در مورد حقوق
‌رای شماره 507 - در رابطه با حل اختلاف قانون کار
‌روزنامه رسمی شماره 12524-66.11.29
‌شماره 726- هـ             1366.11.5
بسمه تعالی
ردیف: 61.66 هیات عمومی
مادتین: 37 و 38 قانون کار مصوب اسفند ماه 1337 هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و‌از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق‌ایام اشتغال بکار هم مشمول مقررات قانون کار می‌باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده 16 قانون مصوب 1356 بر تایید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل‌اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت
‌رای شماره 508 - در مورد رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت
‌روزنامه رسمی شماره 12619-1367.4.4
‌شماره 788- هـ          1367.3.17
پرونده وحدت رویه هیات عمومی ردیف: 9.67
‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است.‌صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در‌اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و‌صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌ نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص‌مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رای شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده‌صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی یک مرکز استان در رفع اختلاف
در‌صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و دو شهرستان‌های استان
‌رای شماره 515 - در رابطه با مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و 2
‌روزنامه رسمی شماره 12856-1368.1.29
996 - هـ                    1368.1.7
ردیف: 95.66 هیات عمومی
‌بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 که به اعتبار خود باقی می‌باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین‌دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می‌باشد بنابراین‌رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی ‌دستگاههای دولتی علیه یکدیگر
‌رای شماره 516 - در رابطه با تصویبنامه مورخ 66.4.21 هیات وزیران
‌روزنامه رسمی شماره 12856-1368.1.19
994 - هـ               1368.1.7
ردیف: 91.67 هیات عمومی
‌اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده‌که هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران برسد مسیول اعمال دیگران نیز می‌باشد‌ بنابراین تصویبنامه شماره .16104ت335.-66.5.8 هیات وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله‌تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسیولیت قانونی آنها اقامه می‌شود نخواهد بود لذا‌ رای شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت ‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 به دعاوی دولتی و غیر‌دولتی
‌صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 در مورد دعاوی دولتی و غیر دولتی
رای وحدت رویه شماره 531    ‌روزنامه رسمی شماره 13145-1369.2.2
‌شماره 1212- هـ            1368.12.27
ردیف: 98.66 هیات عمومی.
‌صلاحیت دادگاههای حقوقی 2 در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 تصریح شده که بدون استثنا شامل دعاوی‌ دولتی و غیر دولتی می‌باشد و متضمن نسخ بند یک ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که با این نظر‌ مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در افراز املاک مشاعی که‌دارای سند ثبتی می‌باشند
قابل رسیدگی بودن قرار عدم صلاحیت ذاتی در دیوان عالی کشور مربوط به درخواست افراز املاک مشاع
رای شماره 534 -
‌روزنامه رسمی شماره 13198 - 1369.4.5
‌شماره .1253‌هـ             1369.3.16
ردیف: 66.68 هیات عمومی
‌قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده‌ احصا شده‌اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلا در دعاوی صادر می‌شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاههای ‌دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در‌پرونده‌هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می‌گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراین رای شعبه 21‌دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می‌باشد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده ‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به اعتراض‌ موضوع ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب
‌رای شماره 537 - (‌قانون توزیع عادلانه آب)       
‌روزنامه رسمی شماره 13333-1369.9.18
‌شماره .1281‌هـ               1369.8.28
ردیف: 82.66 هیات عمومی
‌تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 رسیدگی به اعتراض بر رای وزارت نیرو را به دادگاه صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههای‌عمومی دادگستری دارد بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر مالی بودن دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت ‌اراضی موات شهری
‌رای شماره 545 - (‌تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی توسط دادگاه )
‌روزنامه رسمی شماره 13442-1370.2.15
‌شماره .1342‌هـ             1370.1.10
ردیف: 59.69 هیات عمومی
مستفاد از تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366‌ مصوب مجلس شورای اسلامی این است که نظر قانونگذار در مورد رسیدگی مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله‌تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری باشد بنابراین تشخیص صحت ‌تاریخ معامله از دعاوی غیر مالی محسوب و رای شعبه 19 دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد رسیدگی به ‌دعاوی شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت
‌رای شماره 546 - (‌قانون اراضی کشت موقت)
‌روزنامه رسمی شماره 13441-1370.2.14
‌شماره .1343‌هـ          1370.1.10
ردیف: 60.69 هیات عمومی
‌تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 8 آبان 1365 هیات وزیران به عهده هیات‌ واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی ‌و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می‌شود آیین‌نامه مزبور در جلسه مورخ 15 شهریورماه1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رای شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه‌صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام محاکمه دادگستری با وجود هیاتهای موضوع‌ ماده 147  اصلاحی قانون ثبت، در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال ملک
‌رای شماره 551 - (‌ماده 147 قانون ثبت)
‌روزنامه رسمی شماره 13453-1370.2.28
‌شماره .1353‌هـ            1370.2.2
ردیف: 35.67 هیات عمومی
‌ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره‌های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیاتهای ‌مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می‌شود ‌باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آرا صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در دعوی مربوط به شرایط و ‌اوصاف و تعیین متولی موقوفه
‌رای وحدت رویه شماره 552
‌روزنامه رسمی شماره 13475-1370.3.26
‌شماره .1362‌هـ       1370.2.23
ردیف: 131.67 هیات عمومی
‌در موقوفاتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق‌بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ماده 14 قانون تشکیل سازمان‌حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دیماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند بنابراین رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر‌ مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم ‌از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان
‌رای وحدت رویه شماره 556
‌روزنامه رسمی شماره 13474-1370.3.25
‌شماره .1366‌هـ                   1370.2.23
ردیف: 17.68 هیات عمومی
‌صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب ‌بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها بشرح قسمت اخیر بند (پ) از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و‌مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری‌از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و رای شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم‌صدور پروانه کمک دانپزشکی
‌رای وحدت رویه شماره 558
‌روزنامه رسمی شماره 13491-1370.4.16
‌شماره .1375‌هـ             1370.3.25
ردیف: 25.68 هیات عمومی
‌رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت ، درمان و‌ آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آرا صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه‌ حقوقی تهران که بر طبق بند الف از شق یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری‌ تشخیص داده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای ‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به‌ زیاده بر ثلث
‌رای وحدت رویه شماره 559
‌روزنامه رسمی شماره 13512-1370.5.12
‌شماره .1383‌هـ             1370.4.1
پرونده وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ردیف 12.70
‌بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به وصیت را علی‌ الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌ قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانونی مدنی نیز می‌شود و رسمی یا غیر رسمی بودن وصیت ‌نامه تأثیری‌در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رای شعبه 25 دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام‌ تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج
‌رای وحدت رویه شماره 560
‌روزنامه رسمی شماره 13512-1370.5.12
‌شماره .1382‌هـ           1370.4.1
ردیف: 20.69 هیات عمومی
‌دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 2‌ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رای شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح‌و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
--------------------------------------------------------------------
‌اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 560-1370.3.21 هیات عمومی دیوانعالی کشور
‌روزنامه رسمی شماره 13737 - 71.2.21
‌شماره .470 - ه     71.1.22
‌اصلاحیه رای وحدت رویه شماره 560 - 1 - 70.3.21 هیات عمومی دیوان عالی کشور اصلاحیه رای شماره 559-70.3.21 مندرج در شماره 13640-70.10.11 کان لم یکن و رای شماره 560-70.3.21 درج شده در روزنامه رسمی‌شماره 13512-70.5.12 صفحه دوم، ستون دوم، پاراگراف ششم (‌قسمت رای) سطر 2، که نوشته شده: (... بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه ...) به (... بر‌طبق بند 1 ماده 3 ...) اصلاح می‌گردد.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی تظلمات و‌ شکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی
‌رای وحدت رویه شماره 568
‌روزنامه رسمی شماره 13653-1370.10.26
‌شماره .1433‌هـ          1370.10.8
ردیف: 40.69 هیات عمومی
‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل ،‌ رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که‌دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل‌ مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است
‌رای وحدت رویه شماره 569
‌روزنامه رسمی شماره 13667-1370.11.16
‌شماره .1437‌هـ              1370.10.23
ردیف:  27.70 هیات عمومی
‌دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌ دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رای شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح‌تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه ‌لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه‌ مهریه
‌رای وحدت رویه شماره 574
‌روزنامه رسمی شماره 13772-1371.4.3
‌شماره .1473 هـ              1371.2.28
ردیف: 5.71 هیات عمومی
‌بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده‌ که علی ‌الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهریه نیز می‌شود. بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌گردد.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوی‌ مالکیت نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب مصادره شده است
‌رای وحدت رویه شماره 575
‌روزنامه رسمی شماره 13799-1371.5.5
‌شماره .1475 هـ                1371.3.6
ردیف: 34.70 هیات عمومی
‌دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که‌رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت‌مدعی صادر شود مستندا به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب 17 مرداد ماه 1363 در مورد رد مال به‌صاحب آن اقدام می‌نمایند بنابراین آرا شعب 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای‌حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل‌ مالکیت مورث مورد اختلاف باشد
‌رای وحدت رویه شماره 579
‌روزنامه رسمی شماره 13908-1371.9.12
‌شماره: 1525 . هـ              1371.8.9
ردیف: 12.71 هیات عمومی
‌بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد ‌درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌ مورث حین‌ الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب‌ قانونی دادگاههای حقوقی 1 و 2 خواهد بود.بنابراین رای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌ های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص ‌نسبت به اموالی که از طرف دادگاه‌های مذکور مصادره شده است
‌رای وحدت رویه شماره 581
‌روزنامه رسمی شماره 14026-1372.2.16
‌شماره .1576‌هـ             1372.1.16
ردیف: 8571
‌دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌ ا.. تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه 1358 شورای انقلاب تشکیل شده‌اند ‌بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون‌ اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی‌می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است.احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز‌شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن ‌مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون‌اساسی مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل ‌اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والا به بیت‌المال می‌دهد.
‌بنا به مراتب مزبور هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 در رای‌وحدت رویه شماره 575-71.2.29 تجدید نظر نموده و با تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که‌ دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با‌این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید ‌غاصبانه
‌رای وحدت رویه شماره 585
‌نقل از شماره 14180-1372.8.20
‌شماره .1630 هـ  1372.7.29
ردیف: 22.72 هیات عمومی
‌دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیر مالی و‌رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر این که در رسیدگی به این نوع دعاوی بر‌اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاههای حقوقی معتبر است.
بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد بلامانع بودن تعیین مجازات بازدارنده با وجود تعیین حداکثر‌ مجازات برای مجرم
‌رای وحدت رویه شماره 589
‌نقل از شماره 14293-1373.1.14 روزنامه رسمی
‌شماره 1673 - هـ                                             1372.11.25
ردیف: 24.72 هیات عمومی
‌مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی ‌اعمال می‌شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه ‌می‌تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات‌ تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارند نمی‌باشد.
بنابراین رای شعبه 12 دیوانعالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه ‌قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم انطباق قرارداد بین کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده157 قانون کار
‌رای وحدت رویه شماره 604  (‌مطالبه دستمزد ایام کارکرد)    ‌
نقل از شماره 14895 - 1375.2.3 روزنامه رسمی
‌شماره 1824 ه         1375.1.20
 ردیف: 37.74 هیات عمومی
‌نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده‌ مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین‌ قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه 605 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه ‌تجدیدنظر
روزنامه رسمی  14939ـ1375.3.30
‌شماره 1835‌ه‍ـ                  1375.2.25
 ردیف: 40.74 هییت عمومی
‌نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضایی عالیتر‌ مطرح و حل اختلاف می‌گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه ‌قضایی یک استان است و در مسیله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای شعبه اول ‌دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوانعالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید‌ می‌باشد
این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه ‌لازم الاتباع است.
‌رای وحدت رویه 610 دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی
روزنامه رسمی  15112ـ1375.10.25
‌شماره 1873‌ه‍ـ                 1375.9.18
 ردیف: 18.75 هییت عمومی
‌طبق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آرا دادگاهها مصوب 1372 در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رسیدگی‌ می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره از دادگاه حقوقی یک ‌سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع و شعبه 8 دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را ادامه داده و‌چون طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و تاسیس‌استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضایی استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت دادگاه‌ عمومی اردبیل را نفی نمی‌نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین قانونی‌تشخیص می‌شود.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه 612 دیوان عالی کشور در مورد آرا صادره از اداره تحقیق اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و صلاحیت ‌رسیدگی به دعوت
روزنامه رسمی 15233 ـ 1376.3.31
‌شماره 1898 ـ هـ  1376.3.3
 ردیف: 20.75 هیات عمومی
‌بموجب ماده 16 آیین نامه قانونی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف مصوب 65.9.30 ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین ‌اشخاص ذینفع که آرا هیات تحقیق را بضرر خود تشخیص میدهند میتوانند در دادگاههای دادگستری اقامه دعوی نمایند و چنین دعوایی که بطرفیت‌ متولی موقوفه و یا ادارات اوقاف و یا اشخاص، طرح میگردد تابع قواعد عمومی راجع بدعاوی حقوقی است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقیق ‌صادر کننده رای ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوی مطروحه در حوزه قضایی تویسرکان واقع اند رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم همان محل‌است لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد ‌تایید میباشد
این رای باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان  عالی کشور و دادگاهها در موارد‌ مشابه لازم اتباع است .
‌رای وحدت رویه شماره 643 دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعوی مال غیر منقول
روزنامه رسمی  16016-1378.11.28
‌شماره 2095 - هـ              1378.10.30
 ردیف : 16.78 هیات عمومی
‌با مورد لحاظ قرارداد این امر که اصولا برطبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان ‌عالی کشور دراظهار نظر در مورد صلاحیت محلی وارد نمی‌شود ،‌چون بموجب ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه به غیر‌منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌ علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور که صرفا ناظر است به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله‌بین شرکا و... شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده 23 قانون مارالذکر نمی‌شود و طبعا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال‌غیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط‌به شرکت را در صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی‌تشخیص می‌گردد.
این رای برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و‌ دادگاهها لازم الاتباع است.
‌رای وحدت رویه شماره 646 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها‌ و تاسیسات دستگاههای دولتی
روزنامه رسمی 16016-1378.11.28
‌شماره 2094 - هـ                 1378.10.30
ردیف: 1.78 هییت عمومی دیوان عالی کشور
‌هرچند بموجب تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور قانون گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تاسیسات و‌اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی ، شهرداری ‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رای آن را برای دستگاههای ذیربط لازم الاجرا ‌اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل 159 قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات شناخته و رای وحدت رویه شماره 516-67.10.20 این هیات‌ هم قبلا در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته است، مضافا اینکه قوانین بودجه علی ‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانون گزار دارد بنا علیهذا رای شعبه 17‌دیوان عالی کشور که دادگاههای دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته ، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رای ‌برطبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امورکیفری) مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
 
رای وحدت رویه شماره 660 ـ 19/1/1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی
روزنامه رسمی 16976_24/3/1382
شماره 2257ـ هـ                                          
مورخ:    6/3/1382
پرونده وحدت رویه قضایی ردیف: 81/21 هییت عمومی
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف می‌نماید. و هرگاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت بمراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیما برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می‌شود. بنا بمراتب رای شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستندا بماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم‌الاتباع است.
رای شماره ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌655 -   655ـ27/9/1380        شماره ردیف :80/22
صلاحیت مراجع غیردادگستری ، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید.
طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همانطوری که هیات عمومی دیوانعالی کشور قبلا و در رای وحدت رویه شماره 569ـ10/10/1370 اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیردادگستری ، صلاحیت عام دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس ، صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع ازاین نیست که دادگاه به دعوی مزبور رسیدگی نماید.بنابراین دادنامه شماره 78/272/22ـ31/5/1378 شعبه 22 دیوانعالی کشورکه بااین نظر مطابقت داردصحیح تشخیص داده می‌شود. این رای که به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادرگردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم الاتباع است.
 
 
فرجامخواهی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی
رای وحدت رویه شماره 1999
مورخ 25/9/1332
چون در ماده (5) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی  که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می‌‌شود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف  عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده خلاف مفاد قانون مزبور می‌باشد.
رد دادخواست فرجامی در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل
رای وحدت رویه شماره 3498
مورخ 5/9/1335
نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده (91) قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی مصوب 29/9/1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و این که به موجب ماده (19) قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می‌باشند بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است).
فرجامخواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر
رای وحدت رویه شماره 800
مورخ 11/4/1336
چون به موجب ماده (27) قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام شده است و مستنبط از ماده (44) قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده (15) قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته‌اند قابل فرجام نمی‌باشد.
قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمایم دادخواست فرجامی
رای وحدت رویه شماره 1542
مورخ 8/8/1336
در مورد ضمایم دادخواست فرجامی شعبه 8 عقیده داشته که ماده (111) قانون آیین‌دادرسی مدنی ناظر به اوراق بدوی دعوی است و شامل حکم مورد شکایت که از ضمایم قانونی دادخواست فرجامی است نمی‌باشد ولی شعبه 3 معتقد بوده که در چنین موردی باید دفتر دیوان عالی کشور رونوشت حکم را تهیه نموده و مخارج آن را از فرجام‌خواه وصول نماید.
هیات عمومی در تصمیم شماره 1542 مورخ 8/8/1336 چنین اظهارنظر نموده:
 (طبق ماده (534) آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن ( لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا فرار مورد شکایت ) به عهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگ‌های مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و با تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده (111) و همچنین دستور مرقوم در ماده (183) آن قانون که بدون صدور اخطار رفع نقص تهیه کسری پیوست‌های لایحه پاسخ خوانده از دعوی و نیز کسری نسخ دادخواست اعتراض به حکم غیابی و پیوست‌های دادخواست مذکور را وظیفه دفتر قرار داده مخصوص به موارد مزبور است و در مورد دادخواست فرجامی و پیوست‌های آن قابل استناد نیست بنابراین استدلال شعبه سوم در حکم شماره 851 بر الغای قرار رد دادخواست به عدم رعایت قسمت اخیر ماده (111) از طرف دفتر بی وجه و تسلیم نگردیدن برگ‌های مذکور از طرف فرجام‌خواه در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و دفتر تکلیفی در تهیه کسری اوراق دادخواست فرجامی و پیوست‌های قانونی آن ندارد).
پرداخت هزینه دادرسی
آرای سال 1345
رای وحدت رویه شماره 45
مورخ 28/2/1345
چون به موجب ماده (683) قانون آیین دادرسی مدنی  هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می‌گردد. در موردی که دو یا چند تن متضامنا به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نماید پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رای شعبه دهم مورد تایید است. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در مورد مشابه لازم ‌الاتباع است.
محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی
رای وحدت رویه شماره 67
مورخ 1/9/1346
راجع به اختلاف نظر بین شعبه سوم و دهم دیوان عالی کشور در باب محل قبول ( اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی ) که طبق رای شماره 12-3976 مورخ 14/3/1346 شعبه سوم استفاده می‌شود که آن شعبه دادن اعتراض را به هر یک از مراجع مذکور در ماده (530) آیین دادرسی مدنی بلااشکال دانسته ولی شعبه دهم طبق رای شماره 19-4151 با استفاده از ماده (538) مکرر آیین دادرسی مدنی نظر داده که مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی منحصرا دیوان عالی کشور می‌باشد و جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه موضوع را به هیات عمومی دیوان عالی کشور فرستاده که در جلسه مورخه روز چهارشنبه 1/9/1346 به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای قطب نماینده جناب آقای دکتر علی‌آبادی دادستان کل و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل می‌شود به نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده (538) قانون آیین‌دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخوست می‌تواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایت را منحصرا در صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافت کننده دادخواست نبوده زیرا تکلیف این امر به موجب ماده (530) قانون آیین‌ دادرسی مدنی که مرجع تقدیم دادخواست را دیوان کشور و یا مراجع دیگر مذکور در ماده مزبور تعیین نموده معین گشته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع بر اصل تابع همان مقررات ماده (530) بوده و خلاصه نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده تایید می‌شود و این رای طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین
رای وحدت رویه شماره 24
مورخ 15/3/1353
چون در ماده (16) قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال)‌حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با
اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده (14) آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش ‌پذیر می‌باشد
بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ یک از شقوق پنج گانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود این رای به موجب ماده (3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
قابل اعتراض بودن احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعوایی به خواسته کمتر از بیست هزار ریال
رای وحدت رویه شماره 83
مورخ 20/9/1353
نظر به این که مطابق ماده (174) اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه غایب پس از ابلاغ حکم غیابی می‌تواند دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم کند و استثنایی که مقنن به موجب همین ماده راجع به احکام غیابی صادر در دعاوی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال نیست قایل شده و آن‌ها را قابل اعتراض در دادگاه شناخته بدان جهت است که این گونه احکام به موجب ماده (476) آیین دادرسی مدنی اصولا قابل رسیدگی پژوهشی نمی‌باشد و وقتی احکام از این قبیل که دادگاه شهرستان به قایم مقامی دادگاه محل صادر می‌کند قابل اعتراض شناخته شده است به طریقی اولی احکام غیابی صادر از دادگاه بخش در دعاوی مزبور قابل اعتراض در آن دادگاه خواهد بود و رای شعبه 17 دادگاه بخش در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رای به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه‌ ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرداخت هزینه دادرسی از طرف دستگاه‌های دولتی
‌رای وحدت رویه شماره 6
‌روزنامه رسمی شماره 10907-1361.5.16
‌شماره 39534      1361.4.13
‌ردیف 39.60 هییت عمومی
‌نظر به اینکه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از‌ تادیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موادی‌ مواد اکتفا شود و از تغییر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده 690 آیین دادرسی ‌مدنی انحصارا ناظر به موردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی ‌کننده و شرکتهای وابسته به دولت که دارای ‌شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدا  از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علیهذا رای شعبه‌سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می‌باشد این رای به‌موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری خرداد ماه 1337 برای دادگاههای در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح
‌رای در مورد تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح
‌روزنامه رسمی شماره 11573-63.8.28
‌شماره 175 - هـ             1363.8.6
‌ردیف: 38.63 هیات عمومی
‌چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدید نظر نسبت به آرا دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز‌گردیده و بخشنامه اصلاحی (‌توضیحی) شماره 1.28195 مورخ 62.6.7 شورای عالی قضایی هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان‌است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رای شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدید نظر نسبت به رای دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت‌مقررات مبادرت به صدور حکم کرده موافق موازین تشخیص می‌گردد.
‌این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
‌رای در مورد رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
‌روزنامه رسمی شماره 11694-64.2.3
‌شماره 265 - هـ             1363.12.8
‌ردیف: 40.63 هیات عمومی
‌نظر به این که بخشنامه 1.18273-1362.4.11 شورای عالی قضایی ناظر به ماده 17 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و راجع‌به آرا دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آرا دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌ های اصلاحی و ‌توضیحی شماره 1.22057-1362.5.1 و 1.28195-1362.6.7 موید همین معنی است و مستفاد از مواد 571-572-573 و 575 قانون آیین ‌دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع ‌الیه مکلف به رسیدگی مجدد می‌باشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل 161 قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب 1361 نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه‌ عمومی حقوقی همدان مبنی به رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تایید می‌شود این رای به موجب ماده 3 مواد اضافه شده‌به قانون آیین ‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی 1 که در‌مقام تجدید نظر آرا دادگاه حقوقی 2 صادر شده است، در دیوان عالی کشور
‌رای شماره 83.65 درباره تجدید نظر احکام دادگاههای حقوقی دو
‌روزنامه رسمی شماره 12195-65.10.18
‌شماره 520- هـ             1365.9.19
‌ردیف: 83.65 هیات عمومی
‌حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به‌حکم دادگاه صلح (‌حقوقی 2) صادر می‌شود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (‌تجدید نظر) در دیوان عالی کشور نیست ‌بنابراین رای شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتا با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع تجدید نظر از آرا ابتدایی دادگاه حقوقی یک
‌رای شماره 109.65 - مرجع تجدید نظر آرا صادره از حقوق یک دیوان عالی کشور است
‌روزنامه رسمی شماره 12229-66.3.2
‌شماره 592- هـ                1366.2.15
‌پرونده ردیف: 109.65 هیات عمومی
‌تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 و ماده 13 قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره‌از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده 16 قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدید نظر آرا صادره‌ از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده 16 قانون مرقوم ابتدایا صادر می‌شود دیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که بر این‌اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان ‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد موعد درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاه ‌های‌ حقوقی یک و دو
‌رای شماره 510 - راجع به تجدید نظر خواهی
‌روزنامه رسمی شماره 12709-1367.7.24
‌شماره 845 - هـ            1367.6.31
ردیف: 19.67 هیات عمومی
‌در مادتین 12 و 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 برای درخواست تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای‌ حقوقی یک و دو موعد معین نشده است، کیفیت تنظیم عبارات موارد سه‌گانه مندرج در ماده 12 قانون مزبور نیز مقید این معنی است که قانونگذار‌ درخواست تجدید نظر را در موارد مصرحه در ماده مرقوم مقید به مهلت ندانسته است بنابراین آرا شعب اول و هیجدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور در‌حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد موعد تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص
‌رای وحدت رویه شماره 527 - تجدید نظر خواهی از احکام مدنی خاص
‌روزنامه رسمی شماره 12995-1368..7.20
‌شماره 1068 - هـ                1368.7.1
‌پرونده وحدت رویه: ردیف 36.68 هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر‌و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاهها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است بنابراین ماده14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدید نظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی‌است و رای شعبه 29 دیوان عالی کشور نتیجتا صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای‌شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرداخت هزینه دادرسی از جانب شرکتهای تحت پوشش بنیاد‌مستضعفان
‌رای شماره 543 - (‌پرداخت هزینه دادرسی شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان)
‌روزنامه رسمی شماره 13379-1369.11.14
‌شماره .1320‌ه‍           1369.10.17
ردیف: 25.64 هیات عمومی
‌شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند مشمول مصوبه‌مورخ 17 بهمن ماه 1358 شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق‌مقررات قانون پرداخت نمایند.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن قرارهای صادره از دادگاه حقوقی ‌یک در مقام تجدید نظر، در دیوان عالی کشور
‌رای وحدت رویه شماره 570 هیات عمومی دیوان عالی کشور
‌روزنامه رسمی شماره 13667-1370.11.16
‌شماره .1438‌هـ          1370.10.23
ردیف 41.70 هیات عمومی
‌بر طبق تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه 1368، آرا دادگاههای حقوقی یک که در‌مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به آرا دادگاههای حقوقی دو صادر می‌شود به درخواست متداعیین قابل رسیدگی تجدید نظر مجدد نیست و بنابراین‌قرار صادر از دادگاه حقوقی یک هم که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و رای شعبه 21 دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد آرا قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص
‌رای وحدت رویه شماره 593
‌نقل از شماره 14549 - 1373.11.20 روزنامه رسمی
‌شماره 1719 - ه           1373.10.5
 ردیف: 15.73 هیات عمومی
‌بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها که از تاریخ 1372.6.27 لازم‌الاجرا گردیده، آرا قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصا و ذکری از‌نفقه و حضانت و تمکین و... ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آرا صادر، نسبت به‌دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رای شعبه 30 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آرا دادگاه‌های‌حقوقی 2
‌رای وحدت رویه شماره 596
روزنامه رسمی 14611 - 1374.2.14
‌شماره 1757 - ه‍      1374.1.23
 ردیف: 68.73 هیات عمومی
‌با توجه به مقررات ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون‌طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های‌مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک در مقام تجدید نظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور در ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده و از طرفی دادگاه‌های تجدید‌نظر مرکز استان طبق مادتین 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور تجدید نظر در آرا دادگاه‌های عمومی و انقلاب تاسیس می‌شود و آرا صادره از‌دادگاه‌های حقوقی 2 قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان نمی‌باشد لذا رای شماره 1.498.73 - 73.11.20 شعبه اول دیوان عالی‌کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال1328 برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه 609 دیوان عالی کشور درخصوص احکام قابل تجدیدنظر در دعاوی غیرمالی
روزنامه رسمی 15064ـ1375.8.26
‌شماره 1865‌ه‍ـ                  1375.8.3
 ردیف: 17.75 هییت عمومی
‌ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن بر غیرقابل‌تجدیدنظر بودن آرا دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد 20 و 21 قانون مذکور و پیشینه ‌امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب1367 و قانون تجدیدنظر آرا دادگاهها مصوب 1372 رای شماره 1.119.74ـ74.7.30 صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه‌عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص و اعلام می‌شود این رای وفق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337.5.1 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
‌رای وحدت رویه 611 دیوان عالی کشور در مورد مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاههای عمومی
روزنامه رسمی 15112ـ1375.10.25
‌شماره 1875‌ه‍ـ                 1375.9.24
 ردیف: 27.75 هییت عمومی
‌بموجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مرجع تجدیدنظر آرا دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه‌ تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوانعالی کشور قرار داده است و با توجه به بند(ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1349 که مقرر داشته: آرا صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون‌مجری در زمان صدور آن می‌باشد بنابر این آرا دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو ‌اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه‌می‌باشد علیهذا رای شعبه 15 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد
این رای بر طبق ماده واحده‌ قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رای شماره: 665 ـ 18/1/1383
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 رای قاضی هیات مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رای وحدت رویه شمـاره 601 ـ 25/7/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معنی است. بنابه مراتب رای قاضی هیات قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. بنابراین رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آرا تایید می گردد. این رای بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی لازم الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره 705ـ 1/8/1386دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نکاح     1/8/1386
شماره5725/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 19/8/1386
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/4 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1/8/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 705ـ 1/8/1386 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند شعب 22 و 24 دیوان عالی کشور با دو ‎‎‎ نوع برداشت از ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دو رأی متهافت صادر نموده‌اند بدین خلاصه:
الف ـ در پرونده کلاسه 83/1/264/ح بندرعباس خانم کبری عالی‌آبادی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 14 سکه بهارآزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاه‌های عمومی بندرعباس تقدیم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره 24 ـ 21/10/1383 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان یزد می‌باشد مستنداً به مواد 11 و 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاه‌های عمومی یزد اظهارنظر کرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رأی داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه طی دادنامه شماره 59/24 ـ 31/1/1384 چنین رأی داده است: «درخصوص اختلاف نظر فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم کبری عالی‌آبادی ‎‎‎ به طرفیت آقای محسن دائی‌زاده دائر بر مطالبه مهریه به تعداد 14 سکه بهار آزادی، نظر به اینکه حسب مفاد مادتین 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامه دعوی نماید و در مانحن‌فیه خواهان حوزه قضایی بندرعباس را که محل وقوع نکاح است جهت اقامه دعوی مهریه که از اموال منقول است انتخاب کرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد ماده 13 قانون مذکور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأی شماره 24 ـ 21/10/1383 شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و تأیید رأی شعبه 1724 ـ 7/11/1383 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس ما بین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می‌گردد.»
ب ـ به حکایت پرونده 84/17/103 دادگاه عمومی اصفهان خانم راضیه راستگو دادخواستی به خواسته مطالبه مهر المسمی مقوم به ده‌میلیون و یکصدهزار ریال به طرفیت شوهرش آقای محمد حیاتی‌پور تقدیم کرده است. شعبه هفدهم طی دادنامه شماره 305ـ 11/3/1384 با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11 قانون صدرالذکر از خود نفی صلاحیت کرده و به صلاحیت مرجع مزبور رأی داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس نیز حسب‌الارجاع استدلال کرده که محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده 13 قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده قانونی ذکرشده و ماده 27 همین قانون و مواد 32 و 33 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رأی داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم 22 دیوان عالی کشور حسب‌الارجاع رسیدگی و چنین رأی داده است:
با توجه به اینکه لزوم اداء مهریه به صرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و به حکم شرع مقدس به عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق می‌گیرد که در صورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعیین شده به عنوان مهر المسمی ثابت می‌گردد والا تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد، فلذا مهریه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هیچ وجه شباهتی با دعاوی راجع به اموال منقول که طرفین قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معهود تعیین می‌کنند ندارد و به همین جهت مقررات ماده 13 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به کلی منصرف از عنوان مهریه قید شده در عقد نکاح است، بنابراین ملاک عمل در تشخیص صلاحیت عبارت از مقررات ماده 11 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی است که صلاحیت را در مانحن‌فیه از برای دادگاه‌های عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر می‌دارد و به این ترتیب با نقض قرار صادره از این دادگاه در پرونده امر حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق‌الذکر ارسال گردد.
علیهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت کسب نظر هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی به خدمت تقدیم می‌گردد.
 ‎‎‎ معاون اول دادستان کل کشورـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86/4 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب 22 و24 دیوان‌عالی کشور درخصوص ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آن جائیکه الفاظ عقود و قراردادها در ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قراردادها می‌باشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد 1 و 7 قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و ... که ضمن تشریح صلاحیت محاکم ذیصلاح که امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذکور رجوع می‌گردد مقرر می‌دارد که در صورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسیدگی خواهد بود، ولی مقررات ماده 13 فوق‌الذکر در مقام نفی مقررات ماده 11 همان قانون نبوده و ضمن تأیید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذار می‌نماید، به نظر می‌رسد:
1‌ـ سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینه اموال منقول و غیرمنقول و صلاحیت مراجع قضایی نشان دهنده تسهیلات بیشتر در امر رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعهدات در کلیه قراردادها و عقود مربوطه است.
به نظر می‌رسد این حکمت با گذشت زمان و وسعت دایره مبادلات و خرید و فروش و تعهدات و قراردادهای مربوط به اموال منقول نه تنها از بین نرفته بلکه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیت‌های مربوط به صورت مستمر توسعه یافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت، وسعت دامنه چک و اعتبارات بانکی و طلا و ارز و سکه و مانند آن است.
2ـ قوانین مربوط به خانواده از سالهای 1346 تا امروز که در این رابطه ده‌ها قانون به تأیید مراجع ذیربط رسیده نشان‌دهنده حمایتی بودن و ایجاد تسهیلات بیشتر در انواع رسیدگی‌ها و تأمین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.
3ـ عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نکاح نیز می‌شود و به فرض با القاء خصوصیت می‌توان به ماده 13 قانون مربوط استناد نمود.
4ـ آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، سیره عملی قضات، شیوه رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز مؤید این معناست، به علاوه ماده 20 قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مهریه نموده‌اند و ماده 13 را بر داد و ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد ‎‎‎ که عقد نکاح نیز قطعاً یکی از مصادیق آن است سازگار و منطبق نبوده.
5 ـ ضمناً بحث اینکه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر ماهیت عقد نکاح عقد معوض است یا مهریه، ماهیتاً مؤثر در رابطه زوجیت و به نوعی جزء مقومات عقد نکاح است.
البته به نظر می‌رسد ریشه طرح این موضوع بیشتر به فرهنگ غرب بر می‌گردد و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع همکاری و مشارکت والا با عنایت به فرهنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و بلکه در نظام آفرینش و اینکه از آیات الهی است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است نه تأسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است.
و بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکیل خانواده در جهان دیده می‌شود، یکی بر مبنای توافق و قراردادهای اجتماعی و اومانیسم که بیشتر ریشه در فرهنگ غرب و قراردادهای اجتماعی دارد.
بر این اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرارداد دوجانبه دیگری است و لوازم خاص خود را دارد. لیکن از دیدگاه اسلام و شرایع الهی که ریشه در فطرت از نوعی توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلکه مستحب و به بهترین بنیانهای معنوی و انسانی و شرعی شناخته می‌شود و در این نکاح، نحله و مهریه ‎‎‎ جزء عقد نکاح و از لوازم لاینفک آن است.
در هر صورت مهریه جز مقومات و یا لوازم قطعی عقدنکاح بوده و در صورت عدم ذکر به مهرالمثل تبدیل می‌گردد. نهایتاً این قبیل دغدغه‌ها در استنباط و تفسیر قانون تأثیری نداشته و در رأس شعب محترم دیوان عالی کشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد ‎‎‎ قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه22 ادعای انصراف ماده13 را از مهریه نموده‌اند که این استظهار نیز اولاً ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست. ثالثاً ظهور بلکه صراحت ماده13 در قراردادهاست که عقد نکاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بیان شد رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که با عنایت به جهات یاد شده اصدار یافته منطبق با قانون بوده و تأیید می‌گردد.
د: رأی شماره 705ـ 1/8/1386 وحدت رویه هیأت عمومی
« چون مطابق ماده سیزده قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (( در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده‌باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.)) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر می‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»
« این رأی براساس ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.»



رأی وحدت رویه شماره 708 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست  22/2/1387
شماره6012/هـ                                                                             16/6/1387
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 87/3 وحدت رویه، رأس ساعت 10 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 22/5/1387 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 708ـ 22/5/1387 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش 43028ـ12/12/1386 رئیس کل محترم حوزة قضایی استان اصفهان، از شعب ششـم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استـان به موجب دادنامه‌های 1370ـ 13/8/1386 پروندة کلاسه 86/1220 و 75ـ 4/9/1386 پروندة کلاسه 105ـ86، در استنباط از ماده 1085 قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
1ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 86 ـ1220 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، آقای بهنام توسلی فرزندعباس به طرفیت خانم الهه بابایی دارگـانی فرزند نورالله به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک اقامه دعوی نموده، که موضوع در شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح ذیل به صدور دادنامه 860997035200021 ـ 27/5/1386  منتهی گردیده است:
« ... با عنایت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود. نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا به استناد اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
این رأی در شعبه ششـم تجدیدنظر استـان به موجب دادنامه 1370ـ 13/8/1386 به لحاظ اینکه با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقی مؤجل است و با وصف تقسیط مهریه شرط مذکور در قسمت اخیر ماده 1085 محقق نمی‌شود و زوجه نمی‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نماید، مورد تأیید قرار گرفته‌است.
2ـ به حکایت محتویات پروندة کلاسه 105ـ86 شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه بیستم دادگاه عمومی و حقوقی، در مورد دعوی آقای سعید نفری فرزند کریم به طرفیت خانم بهناز الصاق شهرضـا فرزند فضل‌الله، به خواسته الزام خوانـده به تمکین، طی دادنامه 8609970352000709 ـ 25/5/1386 عیناً با استدلالی که در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است، که شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی محکومٌ علیها، طی دادنامه 75ـ4/9/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌است:
« ... نظر به اینکه اولاً: قانونگذار در ضمـن ماده 1085 قانون مدنی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً: در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و بر کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصمیم دادگاه، مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند تبدیل به مؤجل نمی‌نماید. رابعاً: زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید .... لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.»
همان طور که ملاحظه می‌فرمایند با استنباط از ماده 1085 قانون مدنی از دو شعبه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گردیده، که به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام در خصوص جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخه 22/5/1387 در مورد طرح گزارش وحدت رویه ردیف 87/3 نسبت به اختلاف نظر فیمابین شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1085 قانون‌مدنی نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور در دو بند به شرح ذیل شامل مقدمه و نتیجه‌گیری جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام می‌گردد.
مقدمه: همان‌طوری که در طرح گزارش جلسه اعلام گردیده شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشتـرک زوج به طرفیت زوجـه نظر خـود را این گـونه اعلام نمـوده‌است « ... با عنایـت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسارخواهان از پرداخت یکجای مهریه، که مدت‌ها طول خواهدکشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود.
نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا باستناد اصل 167 قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، دراین مورد حق حبس ساقط می‌گردد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
در دعوی مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان این چنین اتخاذ تصمیم شده‌است:
« ... نظر به اینکه اولاً قانونگـذار در ضمن ماده 1085 قانون مدنـی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و به کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌توان نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید. رابعاً زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض براین است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقدنکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید...» با توجه به مراتب به شرح ذیل نظریه خود را اعلام می‌نماید:
2ـ نظریه: زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط براینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده 1085 قانون مدنی)
یجوز ان یعجل المهر کله حالاً ـ ای بلااجل ـ و مؤجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطالبة الحال فی کل حال بشرط مقدرة الزوج و الیسار، بل لها ان تمتنع من‌التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال. سواء کان الزوج موسراً اومعسراً، نعم لیس لها الامتناع فیما لوکان کله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحریر الوسیله ـ جلد دوم ـ کتاب النکاح ـ فصل فی مهر ـ مسأله11)
پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می‌باشد. تقسیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار که در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعای توافق بر حال بودن در زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی‌شود، در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی‌توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی‌شود بعلاوه حق تمکین از لوازم و شرائط ذاتی عقدنکاح می‌باشد و تمکین حق مطلق است جز در مواردی که خلاف آن احراز شود. و عقدنکاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین نمود.
موضوع تفاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط امکان است و در صورت شک و یا ابهام حق مطلق از بین نمی‌رود  و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه ازدواج و نکاح نمی‌باشد، وانگهی قانون اعسار قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تکالیفی مواجه نمی‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می‌کند نه اینکه قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید و فرض آن است که حکم اعسار نیز طبق قانون و توسط محکمه اصدار یافته است مشکل مهریه‌های غیرمتعارف و سوء‌استفاده نیز باید توسط شرایط ضمن عقد و راهکارهای دیگر برطرف شود در این مورد نیز امکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسّر است و مصالح خانوادگی و اجتماعی ایجاب می‌کند که ارتباط زناشوئی برقرار باشد.
ضمناً در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مهریه است نه اصل مهریه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است همانطور که قسمت اخیر در رأی شعبه6 تجدیدنظر آمده‌است و استدلال‌های شعبه19 نیز موجه نمی‌نماید. اولاً ماده 1085 صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط براساس حکم محکمه و بلکه بصورت مطلق را می‌گوید که حال باشد یا مؤجل (متن شرایع و نظر صاحب جواهر نیز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نیز معنا نداشت لذا ادعای صراحت بلاوجه است.
استنباط اینکه مهریه نیز برکل مهریه اطلاق می‌شود. و ادعای اینکه پرداخت قسمتی نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد اول الکلام است بلکه ادعای بدون دلیل است. اینکه گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه که در زمان عقد نکاح طرفین بر آن توافق دارند، نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید، این هم صحیح نمی‌باشد، چون وصف حال بودن مهریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمی‌شود و مهریه‌هایی که در دهه‌های اخیر در دفترچه‌ها ذکر می‌شود نوعاً امکان پرداخت بصورت حال را ندارند و توافق نیز معلوم نیست، بلکه عندالقدره و الاستطاعه است. اینکه انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است و یا حق مکتسب است، تردیدی در حق مکتسب بودن نمی‌باشد، بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذیصلاح است و حقی نیز ضایع نمی‌شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب می‌شود تا زوجه فرد غیر ملئی را زندانی کند.
زندان کردن فردی که ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض این است که زوج از اول نیز واجد نبوده و یا دچار سانحه و حادثه شده، آیا باز حکم به محبوس کردن زوج می‌نمـاییـم. این با سیاسـت‌های حبـس‌زدائی نیز منافـات دارد. در هر صورت نظـر به جهات یادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید می‌باشد، سایر مسائل باید براساس مقررات دیگر پیگیری شود.

د: رأی شماره 708ـ 22/5/1387 وحدت رویه هیأت عمومی
به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد